فذات صباح كنت متوجهة لعملي كعادتي وللمصداقية فأنا دائما ما أطلق العنان لسيارتي بهذا الطريق وأتجاوز السرعة المسموح بها كغيري من السائقين ويمر الموضوع بسلاسة، وأنا لا أتفاخر بهذا الشيء لكن من غير المنطقي أن تكون السرعة المسموحة بالطريق السريع هي 70 كم بالساعة، المهم بهذا اليوم تحديدا لم أتمكن من تفادي الحفرة التي أتفادها يوميا بسبب سيارة كانت بجانبي ولسوء حظي كان بها قطعة معدنية حادة اخترقت الدولاب الأمامي لسيارتي وأدت لانفجاره وعدم قدرتي للسيطرة على المركبة للحظات، ولرحمة الله بي تمكنت من تفادي حادث كاد يصيبني بإصابات جسيمة بفضل يقظة السائقين المحيطين بي، فانتهى بي الأمر كسائر السائقين الذين كنت أمر من أمامهم يوميا على قارعة الطريق أنتظر من يأتي ليبدل العجل ومن ثم تغير "صنوبرصات" مركبتي.
 

ذكري لهذه الحادثة هو بسبب ما نشهده حاليا من تركيب مستفز لكاميرات الرادار بالطرق بحجة حمايتنا من حوادث الطرق وليس بسبب الجباية، فهم يدعون كما أخبرني أحدهم أن كلمة جباية تعني أن لا خيار لدي سوى الدفع لكن فيما يخص الرادارات فأنا لدي الخيار بأن لا أسرع وأتفادى دفع المخالفة، كيف لا تكون للجباية يا هذا! ومؤخرا يلحق بوصف العناوين لي بـ "في شجره كبيرة عليمين وراها كاميرا على مهل قبل ما تتعديها حتى ما تاكليلك مخالفة".
 

أليس الهدف من المخالفات حماية المواطن وردعه لضمان عدم تكرارها؟ فلماذا إذا تقومون بمخالفتنا دون علمنا؟ إن أغلب الكاميرات زرعت بمناطق مخفيه أو بمناطق تقلل السرعة فيها مثلا من 70 – 90 دون سابق إنذار لتتصيد المواطن! أتراني أهلوس كعادتي أم أنهم قد خفضوا السرعة الحقيقة للشارع أينما تم وضع الكاميرات؟ فوفقا لذاكرتي شارع طبربور مثلا كانت السرعة 80 وخفضت لـ 60 شارع الأردن خفضت من 90 لـ 80 من غير المنطقي تحديد السرعة بـ 50 ببعض الشوارع الرئيسية ومن غير المنطقي أن تحدد السرعة بـ ٨٠ ثم يتفاجأ السائق أنها عادت لتحدد عند انحدار لـ ٥٠ مع وجود كاميرا لتلتقط صورة له في وضعية المتفاجئ!
 

الشيء بالشيء يذكر فقد فاجأتني حكومتنا الموقرة أيضا حين رفعت من روحي المعنوية وأشعرتني بأني رياضية من الدرجة الأولى بتحديدها لسرعه المخالفة بسرعة سيري على الأقدام، وأنا هاهنا أقر بأن شغلها الشاغل هو سعادة المواطنين.. يمتدحون نظام السير بأوروبا ويدعون أنه بفضل الكاميرات.
 

أقول لهم بل الفضل لشوارعهم وللبنية التحتية المتوفر لديهم فلنكن واقعيين إن ٩٠ بالمئة من حوادث السير بأردني الغالي سببها الشوارع وصانعة الحوادث المرورية بالمناسبة هي الحكومة، لما لا تقوم الحكومة بتأهيل الشوارع؟ فسوء الطرق وعدم صلاحيتها والتقاطعات الغير مكشوفة نتيجة لسوء التخطيط هي السبب الرئيسي لكثرة الحوادث لو أن أرواحنا تهمهم بالفعل لبادروا بإصلاح الطرق والبنيه تحتيه للشوارع قبل مراقبتها لأعادوا صيانة الطرق الخارجية دون غش، وأضرب هنا مثلا طريق بغداد الدولي الذي لا يصلح للاستخدام الآدمي، أو علني أحتاج لشهادة الطريق الصحراوي ليدعم كلامي فهو خير شاهد على الحوادث المميتة التي حصلت فوقه.
 

من المخزي أن أشعر وأنا أقود مركبتي بأن علي تفادى أكبر عدد من المطبات والمعيقات لأحطم الرقم القياسي الذي حققه طفلي الصغير بلعبة من ألعاب البلاي ستيشن.. أوليس الأجدر بهم أن يولوا نصف ما يوله من اهتمام بالرادارات بتراخيص المدارس ورياض الأطفال التي تتجوز حمولة باصاتها الحد المسموح به ويسمح لأشخاص مستهترين بقيادتها؟ كم منا لم يصادف أحد هذه الباصات يقاد بطريقة جنونية أو يسير بالمسرب الخاطئ! ماذا عن إدخال سيارات حديثه وتقليل الجمارك؟ أين هم من إنشاء شوارع متخصصه للمركبات الثقيلة أو للشاحنات؟؟
 

أنا لا أعلم القيمة الحقيقة لثمنها ومن أستوردها وكم أستفاد من إدخالها للبلاد ولا أعتقد أن أحدنا يستطيع الجزم أين تذهب أموال مخالفاتها وكم هي وأين تنفق بشكل دقيق، ولكني أعلم يقينا أن كثر الضغط يولد الانفجار، فليشكروا الله أن الشعب يفرغ جم غضبه وغله بالكاميرات، لمن يقول أن هذا العمل هو اعتداء على الممتلكات العامة فليتقوا الله، إن من يدفع المواطنين دفعا لهذه الممارسات الغريبة عنا هي الحكومة بسبب تجاهلها المستمر للمواطنين ولو أنني افترضت حسن نية الحكومة فيما يخص أن السرعة مشكلة موجودة لدينا فطريقة المعالجة مشكوك بنواياها ولو أنها صادقه بزرعتها لتخفيف الحوادث وليس بغرض الجباية، فنحن أمام أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة أكاد أجزم لو كان لدى المواطنين أدنى شعور بأن غايتها المحافظة على أرواحنا لكنا كلنا مع زراعتها فهي كانت موجودة لمراقبة السير والطرق لخدمة الوطن والمواطن، ولا أذكر أن أحدنا اعتراض عليها من قبل لما فيها من مصلحة للوطن والمواطن.
 

أما كاميرات استنزاف جيب المواطن فهي مشكلتنا وبناء عليه يتوجب على الحكومة كسب ثقة الشارع من خلال تغيير سياساتها بالمخالفات، كاستخدام نظام النقاط وسحب الرخص والحبس عن طريق جلب المخالفات الخطيرة التي تلتقطها الكاميرات وتدقيقها وتحويلها للقضاء والعمل على وضع نقاط تحذيريه لمكرر المخالفة والحرمان من القيادة لسنه على كل مخالفة خطيرة، بهذا يكون وجودها لهدف السلامة وليس لجمع الأموال، أو على سبيل التحفيز لما لا يتم إعفاء من ليس لديه مخالفات من ترخيص سيارته أتعتقد حكومتنا الرشيدة أن مثل هذه المخالفات غير رادعة أما أنها ترانا قد كبرنا على وضع خطط لتعديل سلوكنا وتعزيز سلوكياتنا الحسنة!

بالمختصر الحكومة الموقرة تنظر للكاميرات على أنها استثمار طويل الأمد منخفض التكلفة وإلا لكانت رفعت قيم المخالفات لتصبح ذات تأثير رادع، والحق يقال فهي تستخدم سياسة التاجر الناجح؛ فقد حددت خطتها ببيع كثير وربح قليل لمساعدتها بدوران رأس المال بشكل أسرع وبالتالي زيادة الأرباح على المدى البعيد. أيعقل أن أكون على خطأ وتكون هذه الكاميرات مشروع استثماري خصص ريعه للأعمال الخيرية وتحسين أوضاع الفقراء!! أستحلفكم بالله أن تنصحوني فأنا أفكر جديا بالاستثمار بعشر كاميرات وتشغليهن لحسابي الخاص علني أأمن مستقبل أطفالي أتراه مشروع مجدي.. كم أتمنى أن يتم تركيب الكاميرات على ضمائر المسؤولين بدلا من تركيبها لسلب ونهب جيوبنا رغم أنوفنا، يفترض أن نكون أصاحب القرار لكني أرانا بعيون حكومتنا الرشيدة برميل النفط الذي تلجأ له كلما واجهت عجز بخزينتها.