كثيرةٌ هي الظواهر التي حوّلت بغداد من مدينةٍ للسلام إلى مدينةٍ تعشعش الجرائم في كل حيٍّ من أحيائها، “الخطف” من أهم هذه الظواهر، فمع الانفلات الأمني وانتشار السلاح وانحسار هيبة الدولة والقانون؛ أضحى مهنة تدرّ أموالاً طائلة، فقد قدّرت بيانات وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني، بأن عصابات الخطف تجني 1.5 مليون دولار شهرياً في بغداد وحدها.
لم تتمكن السلطة الحاكمة طيلة أكثر من ثلاثة عشر عاماً من كبح جماح الجريمة المنظمة في بغداد، لا بل إنها وفّرت للعصابات والمجرمين بيئة مشجعة لممارسة إجرامهم، فعمليات الخطف التي تحصل فيها، تقف خلف أكثرها جهات سياسية أو مسلحة تمتلك نفوذاً في الدولة العراقية، وهي تحاول تمويل نفسها من خلال المبالغ المستحصلة من ذوي المختطفين.
ويؤكد ذلك عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي، الذي اتهم حمايات مسؤولين في الحكومة بالوقوف وراء عمليات الخطف والاغتيال التي تشهدها العاصمة. ويتفق معه رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، الذي كشف عن أن هذه العصابات تمتلك هويات رسمية وأسلحة مرخصة، وتتجول بها في المدن، ما يؤمن لها غطاءً لتنفيذ عملياتها.
| وزارة الداخلية أعلنت أكثر من مرّة عن تورّط ضباط في عمليات الخطف التي تجري ببغداد ومناطق ومدن عراقية مختلفة. غير أن جهات سياسية تتدخل بعد القبض عليهم فيتم إطلاق سراحهم. |
أغلب عصابات الجريمة المنظمة معروفة بأسمائها وبزعاماتها وبعدتها وعديدها وحتى الأماكن التي يُحتَجزُ فيها الضحايا، لا بل إنها تنفّذ معظم جرائمها أمام أنظار قوات الجيش والشرطة أو قرب نقاط التفتيش التابعة لها، وفي وضح النهار، لكن هذه القوات تخشى التدخل، لأن المنفّذين يرتدون زيأ أمنياً ويحملون أسلحة متطورة ويستقلون عجلات دفع رباعي؛ تماماً مثل التي تستخدمها فصائل الحشد الشعبي ومواكب كبار المسؤولين في الدولة.
ويروي أبو محمد، وهو صاحب شركة تجارية، قصته مع خاطفيه، قائلاً إن "عملية خطفه تمت في وضح النهار، أمام شركتي وقريباً من نقطة تفتيش أمنية كانت متواجدة في الشارع”، ويضيف أن "الخاطفين، طلبوا فدية قدرها مليوني دولار، قبل أن يقبلوا بـ750 ألف دولار فقط بعد مفاوضات طويلة وعسيرة”.
أما علي سجاد ذو الـ 14 ربيعاً، فبينما كان عائداً من مدرسته في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وقف للشراء من إحدى محال المواد الغذائية، وعند خروجه منه توقفت سيارة سوداء رباعية الدفع واختطفته، ساومت العصابة عائلة الطفل، ورغم أن ذويه دفعوا جزءاً من الفدية المالية التي طلبها المختطفون وقدرها حوالي 41 ألف دولار أميركي، إلا أن عائلته وجدته بعد ذلك مقتولاً وتظهر عليه آثار طعنات السكين، قبل أن يعتدوا عليه جنسياً.
عمليات الخطف لا تقتصر فقط على رجال الأعمال والمستثمرين والعوائل التي تمتلك واردات مالية فوق مستوى المعيشة المتوسط، إذ لم ينجُ رئيس مجلس محافظة بغداد (رياض العضاض) نفسه من الخطف، فقد داهمت عصابة ترتدي الزي الرسمي وتستقل سيارات دفع رباعي منزله واقتادته إلى جهة مجهولة، ولولا تدخل مجموعة مسلحة أخرى ومداهمتها أوكار الخاطفين؛ لربما كان موضوع مساومة حتى اليوم، وكذا الحال بالنسبة لأربعةٍ من عناصر حماية رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.
| لطالما تغنّى العراقيون بعاصمتهم بغداد بالبيت الشعري القائل: سلامٌ على دارِ السّلام جزيل…. وعُتْبى على أنَّ العتاب طويلُ، لكن اليوم؛ تبدّل الحال والمقال. |
المصيبة هي أن وزارة الداخلية أعلنت أكثر من مرّة عن تورّط ضباط بالأجهزة الأمنية – بينهم ضباط برتب رفيعة – في عمليات الخطف التي تجري ببغداد ومناطق ومدن عراقية مختلفة. غير أن جهات سياسية تتدخل بعد القبض عليهم فيتم إطلاق سراحهم… ويلفت الخبير في الشؤون الأمنية هشام الهاشمي نقلا عن دراسات أمنية إلى أنه يتم يومياً العثور على ما بين (8 ــ 10) جثث مجهولة في بغداد، فيما تراوحت أعداد المخطوفين يوميا بين (14ــ 20) شخصا، يُحرَّر بعضهم مقابل فدية مالية وآخرون يُقتلون رغم دفعهم الفدية.
ورغم كثرة حوادث الخطف التي حوّلت حياة البغداديين إلى جحيم، إلا أن الجهات الأمنية الرسمية لا تُصدر إحصاءاتٍ دقيقة فيما يخص هذه الظاهرة، كما أن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني هي الأخرى لا تستطيع تناولها بجرأة ووضوح، وتأتي الخشية من هذه العصابات المتنفّذة في مقدّمة الأسباب، فبقيت هذه الجرائم حكايات ألم يومية يتداولها ذوو الضحايا مع المقربين لهم، خوفاً من أن يلحقوا بمن سبقهم من المخطوفين أو المقتولين.
ومع انتشار السلاح ووجود سيارات رباعية الدفع والتي لا يُمكن لرجال الأمن تفتيشها أثناء مرورها بالسيطرات وذلك لانتماء عناصرها لأحزاب سياسية نافذة أو جماعات مسلحة فوق سلطة القانون، فإن عمليات الخطف لا يمكن أن تنتهي، وهذا الأمر ساهم كثيراً في اتساع ظاهرة الهجرة من العاصمة باتجاه مدن أخرى أكثر أماناً، أو ترك العراق والتوجه لدول أخرى.
لطالما تغنّى العراقيون بعاصمتهم بغداد بالبيت الشعري القائل: “سلامٌ على دارِ السّلام جزيل…. وعُتْبى على أنَّ العتاب طويلُ”، لكن اليوم؛ تبدّل الحال والمقال، فالجميع أصبحوا يرددون ما قاله محمود درويش: “سلامٌ لأرضٍ خُلِقَتْ للسّلام .. وما رأت يومًا سلاما”!
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.