في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2013، صَرَّح الفيزيائي بيتر هيجز الحائز على جائزة نوبل لصحيفة الجارديان بأنه لو كان يبحث عن وظيفة في الأوساط الأكاديمية اليوم، فإنه لا يظن أن أحدا كان ليعتبره مُنتِجا بالقدر الكافي. فبعد أن نشر أقل من عشر أوراق بحثية منذ عمله الرائد المبدع في عام 1964، يعتقد هيجز أن أي جامعة لن تقبل توظيفه في الوقت الحاضر.

 

الواقع أن الأكاديميين معتادون على مفهوم "إما أن تنشر أو تموت". إذ يتعين عليهم أن ينشروا أعمالهم في مجلات مراجعة الأقران بكثافة متزايدة لتسلق السلم المهني، وحماية وظائفهم، وتأمين التمويل اللازم لمؤسساتهم. ولكن ماذا قد يحدث للعلماء وغيرهم من الباحثين، كأولئك في الشرق الأوسط الذين تَشغَلهم اهتمامات بحثية مختلفة عن تلك التي تشغل المجلات المهنية التي قد تصنع أو تهدم مستقبلا أكاديميا/علميا ــ والتي تربطهم بها صلات ضئيلة؟

 

يحصل الباحثون والمؤسسات التي تنشر بمعدلات عالية في المجلات الراسخة على درجات إنتاجية أفضل، والتي تترجم إلى مكافآت أكبر، من حيث المستقبل المهني المعزز والتمويل البحثي الأكبر. أما كون الأعمال التي ينشرونها تخلف أثرا قابلا للقياس على مجال دراستهم أو لا تخلف فهو للأسف شأن ثانوي غالبا. وتفيد الحوافز التي يتعرض لها الباحثون أن الكم يأتي غالبا قبل الكيف.

 

تحدد المجلات الأكاديمية المراتب البحثية المختلفة التي يتعين على المؤسسات الأكاديمية أن ترتقي إليها، الأمر الذي يدفع المؤسسات إلى الحرص على تعيين واستبقاء الباحثين القادرين على الإنتاج بمعدلات مرتفعة فقط. وقد أفضى هذا إلى نشوء مشكلة أشد عمقا وذات شقين: فقد أصبحت المجلات الأكاديمية تتمتع بنفوذ غير متناسب، وهي تكافئ البحوث التجريبية بشكل استثنائي.

 

فيما يتصل بالمشكلة الأولى، بدأت المجلات تحل تدريجيا محل المؤسسات كمحكم للجودة داخل الأوساط الأكاديمية. ويتعين على الباحثين في أي فرع من فروع العِلم تقريبا الذين يسعون إلى الحصول على وظيفة في المؤسسات "من المستوى الممتاز" أن ينشروا في قِلة منتقاة من المجلات "ذات المستوى الممتاز" التي يُنظَر إليها باعتبارها بوابات عبور.

 

وعلى نحو متزايد، تفضل لجان التحرير في هذه المجلات العمل النظري الإيجابي ــ وهذا يعني الأبحاث التي تقوم على تحليل البيانات التجريبية. أما البحوث النوعية ــ مثل الدراسات التي تتناول الأعراق البشرية وعاداتها، والدراسات الاستقصائية القائمة على المشاركة، ودراسات الحالة ــ فَتُعَد غالبا مناسبة للمجلات من المستويات الأدنى.

 

يتمتع الأكاديميون الذين يجرون أبحاثا تجريبية بميزة كبيرة عن أولئك الذين ينفذون أعمالا نوعية كيفية، لأنهم قادرون على استخدام برمجيات فعّالة وأجهزة كمبيوتر قوية لاختبار فرضياتهم بسرعة وتفسير متغيرات مختلفة في مجموعات البيانات. وهذا النوع من العمل قد يكون أرخص أيضا، لأن مجموعة البيانات الواحدة من الممكن أن تولد مقالات عديدة في المجلات.

 

من المؤكد أن لا شيء يعيب تطور الممارسات العلمية جنبا إلى جنب مع التكنولوجيا، أو استخدام الأكاديميين لمجموعات أكثر ثراء من البيانات أو برمجيات أفضل. ولكن لا ينبغي لهذا النهج الكمي أن يكون المعيار الأكثر أهمية في تقييم التميز العلمي وتقرير المسارات المهنية. فالمعرفة تُكتَسَب بطرق مختلفة، والوضعية التجريبية ليست سوى منهج واحد ضمن مخزون معرفي أكبر.

 

ويثير الاتجاه الوضعي في العِلم اليوم مشكلة خاصة للدول النامية، حيث تتسم مجموعات البيانات بالندرة والنوعية الرديئة غالبا. وبالتالي، يواجه الباحثون العاملون في دول نامية معضلة: فإما أن يتناولوا مشاكل العالم الغني التي تغطيها وفرة من البيانات، أو يجازفوا بمستقبلهم المهني بإدارة أعمال بحثية نوعية لن تصل إلى المجلات ذات التصنيف الممتاز.

 

وكثيرا ما يواجه هذه المشكلة الأكاديميون الذين ينتقلون من الدول الغنية بالبيانات في أوروبا وأميركا الشمالية إلى الدول التي تفتقر إلى البيانات في الشرق الأوسط وأماكن أخرى من العالَم. وكما يعلم الباحثون في مؤسستي في أبو ظبي، فإن إجراء دراسات المسح للبحوث النوعية أمر ممكن عمليا؛ أما توليد البيانات الغنية من الصِفر لأبحاث تبني نظريات فهو أمر بالغ الصعوبة.

 

في المؤتمر الدولي لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا هذا العام، ذَكَر أكاديمي فرنسي يدرس التربة في أفريقيا أن 5% فقط من الأعمال المنشورة في مجال عمله نشأت من باحثين أفارقة. وعندما تعمق بشكل أكبر في بحثه، وجد أن 50% مما تعلمه عن التربة في أفريقيا يرجع إلى باحثين أفارقة لم ينشروا، أو لم يتمكنوا من نشر، أعمالهم في المجلات الأكاديمية الدولية.

 

والواقع أن الدول حيث الإنجليزية ليست لغة مشتركة تصبح محرومة بشكل خاص في مجال العلوم، ليس لأنها تفتقر إلى البراعة الأكاديمية، بل لأن المجلات المنشورة باللغة الإنجليزية هي التي تمسك بالزمام. أما المجلات الأكاديمية غير المنشورة باللغة الإنجليزية فإنها ببساطة لا تحظى بنفس القدر من الاهتمام في الأوساط الأكاديمية.

 

ونتيجة لهذا، فإن نطاق الموضوعات التي قد تتمكن العديد من الدول من تناولها محدود، كما تضطر هذه الدول إلى النضال لاستبقاء المواهب العملية. ويصدق هذا بشكل خاص في الشرق الأوسط، حيث تناضل الحكومات لتنويع اقتصاداتها، من أجل جعلها أكثر مرونة. ومع نجاح مجلات الأبحاث التجريبية المنشورة باللغة الإنجليزية في تشديد قبضتها على القنوات التي تقرر ما إذا كان أحد الباحثين قد يحظى بمستقبل مهني ناجح أو لا، فسوف تضطر الدول النامية إلى الاستثمار بكثافة في البنية الأساسية للبيانات الخاصة بها من أجل تحسين القدرة التنافسية لبحاثيها المحليين.

 

ولكن حتى لو تمكنت الدول النامية من تنفيذ مثل هذه الاستثمارات ــ أو بخاصة إذا تمكنت من ذلك ــ فإنها سوف تهدر الكثير على العلوم. فمع هيمنة المجلات الأكاديمية، التي تتخذ من الولايات المتحدة (في الأغلب) مقرا لها، على مملكة العِلم العالمية، فلن يكون لزاما على أي شخص أن ينتقل لكي يصبح جزءا من نزيف العقول الجديد، الذي تنجذب بفِعله أولويات البحوث ومشاكلها وطرائقها إلى نظرية المعرفة الإيجابية المهيمنة، على حساب كل البدائل الأخرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: بروجيكت سنديكيت.