يحكم العالم المعاصر ثلاث كيانات عالمية يمكن تمييز كل واحد منها من خلال عدة سمات، وهذه الكيانات تحتكر مجالات اقتصادية لها وتسيطر على قرارات كثير من الحكومات من خلال سيطرتها على الاقتصاد العالمي. 
 

الكيان الأول: تجار الغذاء والدواء (وضمنهم المخدرات)
ويسيطر هذا الكيان على الغذاء والدواء ومن خلال مكونات تدور في فلكه يقوم هذا الكيان بتوفير الغذاء والدواء بأسعار أدنى من تكلفة إنتاجه حتى توقفت معظم دول العالم من إنتاج الغذاء والدواء لارتفاع تكلفته، وبالمقابل يعوض هذا الكيان خسائره من خلال تجارة المخدرات والخمور واللقاحات ضد الأمراض التي اعتدنا على (إرهاب) العالم بها وضرب اقتصاديات دول العالم من خلالها
ويعتمد هذا الكيان على مجال الإعلام والتكنلوجيا كواجهة له وحصان طرواده للوصول إلى عمق معظم دول العالم.

والحقيقة أن هذا الكيان سيطر على دول كثيرة وفشلت دول كثيرة في محاربته بعد تجذره في معظم مفاصل تلك الدول

الكيان الثاني:  تجار السلاح

ويسيطر هذا الكيان على تجارة السلاح فهو مجرد مسوق للدول المنتجة للسلاح و وسيط بين البائع والمشتري، فمن خلال مكونات متفرعة منه تعمل كوسطاء يتم عقد صفقات السلاح بين الدول المنتجة والمستهلكة وفي نفس الوقت بين الجهات المتصارعة في ديار الحروب، وقد سيطر هذا الكيان على معظم دول العالم وشكل خطرا كبيرا على الأمن الدولي ولكنه أقوى الكيانات الموازية العالمية والتي تهدد أمن كثير من الدول.

ويعتمد هذا الكيان على مجال التعليم كواجهة له لاستقطاب المقاتليين إلى مناطق الصراع لتنشيط الطلب على شراء السلاح ومصدر تمويل هذا الكيان ووسطائه هو صفقات السلاح مع الحكومات والتبرعات والدعم الحكومي للمليشيات في مناطق الصراع كما شهدناه أبان الغزو السوفياتي والأميركي لافغانستان وفي الغزو الأميركي للعراق و في العزو الروسي لسوريا حاليا.

الكيان الثالث: تجار الطاقة (النفط)
ويسيطر هذا الكيان على تجارة الطاقة والنفط وهو القوة العظمى المحركة للسياسة العالمية كون وسطاء هذا الكيان هم حكومات الدول النفطية وحكومات دول الطاقة النفطية والانخراط في هذا الكيان أمر لا خيار فيه لتلك الحكومات، ويمثل هذا الكيان ما يعرف بالمجتمع الدولي وهو من يحرك الجيوش وأجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية لمحاربة تجارة الكيان الأول والثاني. وحيث إن هذا الكيان يهدف للكسب المادي فتجار الطاقة والنفط هم من يحكمون السياسة العالمية حاليا، فإن الواجهة لهم والمآل الأخير لثرواتهم هو العقار.

استمرت الحرب بين الكيانات الموازية فيما بينها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى عام 2001 والتي تحولت الحرب بين هذه الكيانات الثلاث إلى تحالف دولي للسيطرة على باقي دول العالم إلا أن مجتمع التجار مليء بالخيانات كأي مجتمع مكتسب وغير طبيعي.

فبعد إسقاط حكومات عدة من خلال تحويل الدولة لمنطقة نزاع مسلح كافغانستان والعراق منذ 2001-2003 أو من خلال تحريك الشارع ضد تلك الحكومات كما حدث بعدة دول عربية في 2011-2013 والتي أسقطت حكومتين مصرية وحكومة تونس وحكومة ليبيا ومازالت الحرب قائمة باليمن و سوريا. 

إن حجم الأرباح التي حققتها الكيانات الموازية من خلال اختراقها لحكومات مختلفة خاصة الحكومات العربية تتجاوز الترليونات من الدولارات من خلال سرقة النفط أو تجارة المخدرات التي انتشرت فيما يسمى دول الربيع العربي.

بل إن مصالح تحالف هذه الكيانات الثلاث أدى لتهجير سكان سوريا في أضخم عملية متاجرة بالبشر تتبناها حكومات ومنظمات أممية، إن تحالف الكيانات الثلاث سيطر على معظم دول العالم من خلال واجهة كل كيان وهي (الإعلام-التعليم-العقار).

ومن خلال هذه الواجهات الثلاث يعمل تحالف الكيانات الثلاث على اختراق دول جديدة وأهمها ما تبقى من ممالك العرب.. المغرب والأردن ودول الخليج، ومن أهم هذه الدول هي المملكة العربية السعودية.

وتعمل هذه الوزارات على تطبيق معايير لصناعة الدول الفاشلة وتحويل السعودية فعليا لدولة فاشلة، ومن المتعارف عليه دوليا أن الممالك العربية هي من أقوى الأنظمة وأكثرها استقرارا وأنه من الصعب الدخول مع أحدها بحرب مباشرة وعلنية وأن الحروب بالوكالة معها تكبدت الخسائر وباءت بالفشل. ولذا تحرص هذه الكيانات الثلاث على بناء دولة سعودية فاشلة مستقبلية.

وزارة التعليم السعودية أنتجت جيلين من الشباب والشابات دون مستوى متطلبات سوق العمل وقامت بضخ أعداد مهولة من الشباب والشابات بلا أسس تعليمية ولا بحثية مما اضطر الحكومة السعودية لإعادة تعليم أكثر من 200 ألف شاب وشابة وابتعاثهم للخارج وفتح الجامعات الأهلية كمحاولة للتصدي لتكدس لأعداد العاطلين ولتوقف سوق العمل بالقطاع الخاص عن قبول الشباب والشابات السعوديين لسوء تعليمهم وحاجتهم للتأهيل من جديد.

وزارة الإعلام السعودية عملت بشكل متسرع جدا لبناء صورة نمطية للشاب والشابة السعودية لإعادة توجيههم إما للفساد الأخلاقي أو الفساد الفكري، وقد نجحت وزارة الإعلام السعودية في بناء صورة نمطية عن السعوديين بأنهم شعب همجي وغير مؤهل ومفكك اجتماعيا وأنه شعب من السهل استفزازه، وقد نجحت بإظهار السعودي بشكل مزر.

وزارة الإسكان وهي متأخرة جدا وقد حققت فشلا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية ويسيطر على هذه الوزارة عقاريون سعوديون وأجانب أيضا وتشاركهم (بالمصلحة) بنوك محلية وخليجية.

إن وزارة الإسكان السعودية تسعى للاستحواذ على 500 مليار ريال سعودي مقسمة بين 250 مليارا رصدتها الحكومة السعودية لبناء وحدات سكنية للمواطنين وبين 250 مليارا كقروض بنكية وتوريط قرابة 500 ألف أسرة سعودية بقروض تصل بمعدلها لمليوني ريال في إجمالي القرض الواحد على الاسرة والذي يصل معدل الأقساط الشهرية للقرض الواحد لـ8 آلاف ريال لمدة ما بين 15 و20 سنة.

أي أن 10% من المواطنين السعوديين سيكونون تحت رحمة هذا القرض لمدة 15-20سنة، أي تحت خط الفقر بناء على ما سيتبقى لهم من دخلهم الشهري أمام غلاء الأسعار واحتياجات الحياة.

إن المراقب والمحايد ومن لا يقبل بكل ما ذكرته أعلاه سيتفق معي في أن وزارة الإعلام السعودية ووزارة التعليم السعودية ووزارة الإسكان السعودية تتقاطع مخرجاتهم في صناعة أكثر من مليون يائس ويائسة سعوديين سيجتمعون يوما ما في شوارع العاصمة السعودية الرياض يطالبون بالتغيير وسيتقبلون أي مصير يفرض عليهم.

وبرأيي أن الحل عند الحكومة السعودية في خطوتين:
1- الاستمرار على ما لديها من إجراءات لمواجهة وإفشال مخططات هذه الكيانات الثلاث.
2- فتح السوق السعودية مع دول الخليج التي تفوقت علينا في التجارة الحرة ومواكبة العصر.
3- المسارعة في تنفيذ المشاريع والبرامج لتحقيق رؤية السعودية 2030.

فإن لم تفعل ذلك أو تأخرت فيه فإن صناعة السعودية الفاشلة وازدحام شوارع العاصمة الرياض بسبب مليونية العاطلين والفقراء أمر حتمي يسابق الزمن، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد اللهم هل بلغت اللهم فاشهد اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.

في الختام؛ إن وزارة الإعلام تنتظر سقوط الجمل، ووزارة التعليم تستعجل سقوط الجمل، ووزارة الإسكان تدمر من يحملون الجمل.