أقف كثيرا متأملا فى الكيانات الاقتصاديه الكبيره كيف بدأت وكيف تعمل وكيف تستمر وأمعن النظر فى العوامل الخارجيه التى تحمى هذه المنظومه الاقتصاديه وأنظر فى الترتيب الاقتصادى للدول وكيف تحمى هذه الدول اقتصادها وكيفيه العلاقه الوثيقه بين الاقتصاد والمناخ السياسى الذى يحتوى على كثير من التفاصيل والتربيطات المحليه والإقليميه وكيف أن العالم عباره عن كعكه كبيره مقسمه لكل دوله قطعه.

من المسؤول عن تقسيمها ولمن يعطى وما المقابل وبالتبعيه تفرض هذه الدول نظاما اقتصاديا لحمايه اقتصادها ولحمايه إييدولوجيتها الداخليه والخارجيه فمن النظام الرأسمالى الذى يركز على الفرد ويسحق المجموع إلى النظام الإشتراكى الذى يركز على المجموع ويسحق الفرد إلى ما يعرف بالنظام الإسلامى الذى أصبح حديث الساعه والذى يوازن بين الفرديه والجماعية، وكيف أن بيننا كنز ولكن يبقى التطبيق؟.

فقد أيقن الكثيرمن الباحثين فى المجال الاقتصادى الإسلامى مثل مقالات خبيرة الاقتصاد الإيطاليه لوريتا نابوليونى ومطالبة الصحيفه الناطقة باسم الفاتيكان بأنه يجب أن تلتزم البنوك فى المستقبل بالقوانين الإسلاميه وذلك بعد انهيار النظام الاقتصادى الغربى .

وعلى الرغم مما تعرضت له لوريتا من هجوم كبير ووصفها بأنها  تقوم بدعايه للدين الإسلامى، فقد قامت بمقارنه بين النظام المالى الغربى والنظام المالى الإسلامى وتوصلت إلى أن النظام المالى الإسلامى خسائره محدوده لأن الشريعه تحرم الاقتراض المالى مقابل الربا وتحرم المساهمه مع البنوك التقليديه وشركات التأمين .

فقط الاستثمار المباشر هو المسموح به أما المشاريع ذات المخاطره العاليه فغير مسموح بها، لذا فى هذا المقال نود أن نلقي  ضوء على ماهية الاقتصاد الإسلامى ؟ ببساطه شديده وما هي خصائصه وأدواته .

فالاقتصاد الإسلامى هو مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة التي وردت في نصوص القرآن والسنة النبوية، والتي يمكن تطبيقها بما يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان، فعقيدة الاقتصاد الإسلامي تقوم على مبدأين:

-أن المال مال الله والإنسان مستخلَف فيه: وبذلك فالإنسان مسؤول عن هذا المال، كسباً وإنفاقاً، أمام الله في الآخرة، وأمام الناس في الدنيا،  فلا يجوز أن يكتسب المال من معصية أو ينفقه في حرام، ولا فيما يضر الناس.

-دور المال: المال أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري، وليس سلعة من السلع،  فلا يجوز بيعه وشراؤه (ربا الفضل) ولا تأجيره (ربا النسيئة).

وكما أن للأقتصاد الإسلامى أدواته وهى التى من المفترض أن يتبناها الاقتصاديون وتبنى عليها اقتصاد الدول وهى:

• المضاربة: وهي أن يدفع صاحب المال مالاً لصاحب العمل، أو المؤسسة الإستثمارية من أجل استثماره له، على أن يتم توزيع الأرباح على أساس نسبة محددة من الربح، وليس من أصل المال، وهذا يحقق قدرا أكبر من العدالة في التوزيع عما يحقق النظام الربوي، ولا يتم توزيع الربح إلا بعد استعادة أصل رأس المال.
• المرابحة: وهي أقرب شيء للتجارة العادية، أن يقوم صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلى،  سواء كان هذا البيع الأخير آجلا أو تقسيطاً أو نقداً.
• المشاركة: في المشاركة يكون الأطراف مشاركون بالمال والجهد، أو بأحدهما، وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينه، ويتشاركون في تحمل الربح والخسارة.
• الإجارة: أن يشتري صاحب المال أو المستثمر عقاراً أو معدّات بغرض تأجيرها، ويكون هذا الإيجار، بعد مصروفات الصيانة، هو ربح النشاط التجاري.
• السَـلَم: وهي الصورة العكسية للبيع الآجل، ففيها يتم دفع المال مقابل سلعة آجلة، على أن تكون السلعة محددة وموصوفة وصفا يرفع الخلاف.

واذا أردت أن تعرف قوه هذا النظام ومدى تأثيره على المجتمع فانظر إلى ثلاثه مؤشرات مهة جدا
المؤشر الاول : الناتج المحلى
المؤشر الثانى : التضخم
المؤشر الثالث : البطالة

ما معنى هذه المؤشرات وكيفيه قياسها وتناولها فى ظل النظام الاقتصاد الإسلامى وتأثيرها على الكيانات الاقتصاديه الكبيره هذا ما سوف نستعرضه فى المقال القادم بإذن الله …