حتى الان لم أجد التعريف المناسب للعنف السياسي بتعدد زوايا النظر و المقاربة العلمية لاسيما و أن هذه الظاهرة اصبحت شائعة في الآونة الاخيرة هل نركز في تعريفنا على الأمية السياسية ، الانحراف السياسي وانا اسميه بالمراهقة السياسية فكل ما نراه في زمن المراهقة السياسية هو خرق للقانون الجاري به العمل كما يقول الباحث المغربي "عبد المالك أشهبون" إستخدام القوة استخداما غير مشروع أ و غير مطابق للقانون ويظهر لنا من خلال ما نعيشه أن المراهقة السياسية تعلن عن نفسها من خلال خرق القانون لكن السؤال المطروح هو من يخرق القانون من المتضرر من خرق القانون:
هل الشعب؟ هل الحكومة؟ هل الدولة المغربية ككل بجميع مكوناتها؟ كل هذه الأسئلة لا إجابة عنها حتى الساعة وهذا ما يجعلنا نعجز عن تحديد دقيق وتفسير للمراهقة السياسية.

وهنا نرجع إلى اختلاف أشكال العنف السياسي باختلاف الجهة المسؤولة عنه فقد يكون عنفا بين رئيس الحكومة والطلبة المعطلون أو بين وزير والبلطجية بالرشق بالحجارة أو السب والشتم أو بين الحكومة والمعارضة داخل المؤسسة التشريعية والجدير بالاهتمام أن العنف الذي يتعرض له رجال الدولة لم تعطه الدراسات الاجتماعية والنفسية حظه الكافي من البحت والتمحيص.

ومن هنا يمكننا تقديم بعض الممارسات والضغوط المعنوية التي تساهم فيها المراهقة السياسية:

العنف الجسدي: بالنسبة للعنف الجسدي لا يوجد هناك اختلاف كبير ومتباين من حيث التعاريف التي تناولته كظاهرة شاذة في المجتمع فهو يعني استخدام القوة الجسدية بشكل متعمد اتجاه الآخرين من أجل إيذائهم وإلحاق أضرار جسمية بهم وذلك كوسيلة عقاب غير شرعية مما يؤدي إلى الآلام والأوجاع ومعاناة نفسية جراء تلك الأضرار كوفاة الاستاد باها والزايدي وغيرهم من السياسيين.

العنف النفسي: قد يتم العنف من الناحية النفسية من خلال عمل ما أو الامتناع عن قيام بعمل معين وهذا وفق مقاييس مجتمعية ومعرفة علمية بالضرر النفسي وقد تحدث تلك الأفعال على يد شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون القوة والسيطرة لجعل المنافس السياسي مؤذى مما يؤثر على وظائفه السلوكية والوجدانية والذهنية والجسدية من إهانة، تخويف، تهديد،عزلة، استغلال، صراخ.

 

العنف الإيديولوجي: ويمكن أن نظيف إلى ذلك عنفا من نوع آخر يدخل في العنف السياسي وهو العنف الإيديولوجي أي محاولة فرض الآراء على الآخرين بقوة و اعتبار آراء الآخرين دائما ناقصة وغير مكتملة النضوج وهذا ما يقع الان في مفاوضات تشكيل الحكومة المغربية التي لم تسفر الآن عن أي نتيجة.

العنف التواصلي: ويقصد بالعنف التواصلي التأثيرات السلبية التي يتعرض لها رجال الدولة أثناء القيام بأعمالهم وأثناء تواصلهم مع مناصريهم في الندوات أو مع معارضيهم داخل المؤسسة التشريعية بغرفتيها في غياب الحوار بين العناصر المكونة للمنظومة إذ يصبح اللاحوار عنف تواصلي مما يجعل من الصعب التعبير عن أفكار وأطروحات وتصورات.

وهنا يمكن القول أن المراهقة السياسية قد تكون أحد دوافع العنف و أسبابه على حد تعبير أحد الباحثين "يحيى حجازي" الذي يقول رغم أن مجتمعنا يمر بمرحلة انتقالية إلا أننا نرى جذور المجتمع المبني على السلطة و التحكم ما زالت مسيطرة وهذا ما فسره بعض علماء النفس بدوافع وتصرفات الإنسان وسلوكياته على أساس إشباع للحاجات النفسية أي الرغبات الطبيعية لدى الكائن الحي التي يهدف من ورائها إلى تحقيق أهداف شخصية كالوصول الى المناصب العليا وهي حالة نقص أو حالة من النقص أو الافتقار لأشياء معينة يصاحبها نوع من التوتر والضيق لا يلبث أن يزول عندما تلبى تلك الحاجة سواء أكان هذا النقص ماديا أو معنويا داخليا أو خارجيا ودون إدراك طبيعة هاته الحاجات هل هي ممكنة ؟هل هي مشروعة ؟ هل هي مقبولة اجتماعيا؟ هل تهدد حياة الفرد وبقائه؟