انطلقت ثورة يناير في مصر، وكان شعارها الشعب يريد إسقاط النظام الذي كان يحمي وزارة الداخلية غير آبه بتطاولاتها على المصريين ،والذي كان يدعم أيضاً رجال الاعمال دون أدنى إهتمام بالمواطن الذي لا يملك قوت يومه.

بعد الثورة لم تتوقف التظاهرات والفعاليات المعارضة إلا قليلاً، وعادت مرة أخرى بهتاف يسقط حكم العسكر، والذي لم يرفض تجاوزات وزارة الداخلية ضد المظاهرات ولم يقدم جديداً للحياة السياسية بعد الثورة.

في كل ما مضى لم يكن يوماً الهدف هو إسقاط رؤوس الأنظمة، ولكنها كانت دائماً تنشد إسقاط النظام ،والذي كانت ترى فيه أنه صورة أخرى لرأس النظام. الآن تتصاعد دعوات دعوات لمظاهرات ضد ما يحدث في مصر من تجاوزات، بلغت ما لم يبلغه السابقون من الحكام ،بالإضافة إلى إخفاقات لم تخطر في بال أشد الناس تشاؤماً.

ولكن وجب التنويه عن أن هذه الدعوات ليست معلومة المصدر، فلا يدعوا لها شخصاً واحداً معروفاً ، أو كياناً واحداً موثوقاً، فحركة غلابة التي دعت لهذا اليوم لم تكن ظاهرة على الساحة من أسابيع قليلة، ولا يعد متحدثها من الأسماء التي سبق عليك سماع أسمائها.

ثم تأتي بعد ذلك دعوتين من خلال مقاطع فيديو مصورة قيل أنها لضباط في الجيش المصري -الجيش المصري يحكم البلاد، فبالإضافة لعدد كبير من الوزراء والمحافظين ذوي الخلفيات العسكرية ، توجد أيضاً سيطرة الجيش على الإقتصاد، وتدخلاته لحل الازمات كالسكر ولبن الأطفال، وبذلك يكون الجيش هو الكيان الإقتصادي الأكبر، غير أن عبدالفتاح السيسي نفى ذلك، وقال إن حجم اقتصاد الجيش لا يتعدى واحد ونصف في المائة من جملة الإقتصاد المصري- ومن هذا يظهر أن الامر فيه ما يحدث خلف الستائر.

وفي الشهر ذاته خرج حديث جريئ لسائق توكتوك مع الإعلامي عمرو الليثي، أذيع على قناة الحياة المصرية، ومن المعلوم أن هذا المقطع بالتأكيد أذيع بضوء أخضر من المؤسسات السيادية، غير أن ما حدث بعد ذلك كان غريباً بداية من إعلان عمرو الليثي عن أن الفيديو خاص بالقناة ولا يجوز إعادة نشره، في نفس الوقت الذي حُذف فيه الفيديو من على حساب القناة على اليوتيوب حينما بلغت مشاهداته أرقام كبيرة لنسمع بعدها عن إجازة للمذيع اللامع.

خرج بعدها عمرو أديب وقال إن الاجازة لم تكن اختيارية لعمرو الليثي، موضحاً إمكانية عدم ظهروه مرة أخرى في القريب العاجل. وفوق كل هذا ظهور دكتور محمد البرادعي الشريك السابق للسيسي في الإنقلاب على مرسي، وحاول البرادعي في ظهوره الخاطف التبرأ من الإنقلاب، وإظهار الضغوطات التي قال أنها اضطرته ليكون ضمن الإنقلاب، لكن الأهم في بيانه من الوجهة التي نناقشها هنا ،هو اتهامه النظام باستخدام العنف بأقصى درجاته.

وصول سعر الدولار إلى 18 جنيهاً بزيادة وصلت إلى جنيهين يومياً، أثرت بشكل كبير على الحياة العادية للمواطن ،حيث ارتفعت أسعار الغالبية العظمي من الخدمات والسلع بحد أدنى عشرة في المئة وهي قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وظهرت في الآونة الاخيرة وقبل كل ذلك عدد من الفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي التي تشتكي من الأوضاع بشدة، وتنتقد النظام بعنف على غرار فيديو سائق التوكتوك ،وذلك يدلل على أن الشعب كان قد وصل إلى درجة من المعاناة تدفعه إلى الشكوى، كل هذا ولم يكن الدولار قد وصل إلى الحد الحالي، ولم ترفع بعد أسعار الوقود والتي ستؤثر على كل السلع مرة أخرى.

بالإضافة إلى شخصية السيسي التي تفتقد لأدنى درجات الكاريزما وخسارته لشعبيته -بدأت استطلاعات الرأي تقول أن شعبيته بلغت أقل من ثلاثين في المئة- التي كانت موجودة في بعض أوساط الشعب بعد إنقلاب ثلاثة يوليو ،كل هذا يدفع المؤسسة الحاكمة في مصر إلى التخلص منه لأنه أصبح عبئاً عليها.

إذا ما صدقت هذه الافتراضات ونجحت، فإن ذلك لن يكون في صالح الثورة المصرية، لكنه سيكون امتداداً لأنظمة عبد الناصر السادات مبارك طنطاوي السيسي، والتي بالتأكيد ستستخدم الأساليب الناعمة بكثرة وستحد في الأغلب من استخدام الأسلحة الخشنة كالاعتقالات المكثفة والاختفاءات القصرية.

وسيكون ذلك مرضيا للقوى الخارجية بدرجة كبيرة فمثلاً الدول التي كانت تخاف على سمعتها من دعم السيسي سيكون ذلك عليها يسيراً مثل إيطاليا التي تأثرت العلاقات معها بعد مقتل ريجيني وأيضاً تصريح الرئيس التركي رجب أردوغان عن أن بلاده على استعداد من أن تعيد علاقاتها مع مصر شريطة إطلاق سراح الرئيس السابق مرسي ووضح أيضاً أنه يرفض التعاون مع السيسي ولكن إذا جاء غيره فمن يدري!

بالإضافة إلى أنه في الأغلب سيكون بمباركة من الفئات العريضة من المصريين التي كانت تدعم السيسي في البداية، يأست من الثورة ونسيت حلم التغيير وليست على استعداد حالياً لتحمل كلفة التغيير، وهي في الأساس فئات ليس لها مطالب سياسية تتعلق بطريقة إدارة البلاد ونظم الحكم وإنما الأهم عندها هي الأوضاع الاقتصادية.