الأسلوب الذي اتخذته الحكومة الهندية لتنفيذ هذا القرار سيضر النمو الزراعي والصناعات الصغيرة وهؤلاء اللذين يعملون في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد، كما قال مانموهان سينغ الذي عمل كحاكم البنك المركزي الهندي قبل مغامرته بالسياسة الهندية وتوليه منصب رئيس الوزراء للهند. والأهم ما قاله سينغ بأنه يشعر بـأن الدخل القومي أو الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض بنحو 2 في المائة بسبب ما تم القيام به. لا يرى المحللون لونا سياسيا معارضا في تصريح مانموهان سينغ. بل يعتبرونه تعليقا على الوضع في أرض الواقع. كان الناتج المحلي الإجمالي للهند في الآونة الأخيرة أكثر من 7 في المائة. هذا يعتبر من أكبر نجاح ما يمكن تحقيقه للبلدان في العالم في الوضع الاقتصادي الدولي الحالي.
 

في الاقتصاد الهندي للقطاع غير الرسمي دور أكبر. في كثير من الحالات في هذا القطاع مثلا في مجال التشييد والبناء في العقارات تستعمل النقود عوضا عن الشيكات والبطاقات للصرف وأيضا المزارعون يستعملون النقود للأعمال التي تتعلق بالزراعة. أيضا الأسر في المدن الصغرى والقرى تعتمد على النقود للصرف في حياتها العادية، لكن غياب النقود أو العملات من البنوك أدى إلى أزمة اقتصادية.

بدأ عودة العمال من أقاليم كانوا يعملون فيه إلى أوطانهم لغياب فرص العمل، حتى الآن حسب الإحصاءات الواردة قد فقد نصف مليون من العمال وظائفهم في غضون أسبوعين. كما تعده الحكومة الهندي أنها ستدفع النقود الكافية في الأسواق حتى نهاية هذا العام. لكن الوضع يتقدم من سوء إلى أسوأ في المدن والقرى بعيدا من نيودلهي لأن شريحة كبيرة لسكان الهند ليس لديها حسابا بنكيا ولا يعرفون ماذا توصف بالعملة البلاستيكية.