لكنه في يونيو من عام 2015 خرج علينا القيادي الإخواني السابق يوسف ندا، بدعوته قيادة مبادرة للمصالحة في مصر، لكنها لاقت رفضا من النظام والجماعة على حدا سواء، ولم يتوقف الأمر عند هذا، ففي 25 أكتوبر 2016 ألمح السيسي في مؤتمر الشباب في منتجع شرم الشيخ، إلى إمكانية قبول "من لم تتلوث يده بالدماء" في المشهد المصري، مؤكدا "المصالحة ليست قراري هذا قرار دولة".
| من بنود التسوية الإفراج عن السجناء وعودة المطاردين والمهجرين إلى منازلهم وأعمالهم السابقة، وإلغاء اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. |
المشهد تغير كثيرا منذ الإعلان عما يعرف بـ "ثورة الغلابة " حركة خرجت عبر وسائل التواصل الاجتماعي طالبت الشعب المصري الخروج في 11-11 من هذا العام ضد الغلاء، حيث كان الحدث الأكثر اهتماما من الحشود التي خرجت في هذا اليوم، هو ظهور المشير محمد حسين طنطاوي في ميدان التحرير، بسيارته الخاصة، والأهم في رد المشير على أحد المواطنين عندما قال له: "عايزين نعدم الإخوان"، فرد المشير: "إن شاء الله.. لا نعدم ولا نعمل".
لم يتوقف مشهد 11-11 عند ظهور المشير طنطاوي، ففي يوم 15 من نوفمبر 2016 أي بعد دعوات الخروج في "ثورة الغلابة" بأربعة أيام، قررت محكمة النقض المصرية، إلغاء حكم الإعدام في حق الرئيس المصري محمد مرسي و26 من قيادات الإخوان في قضية "فتح السجون"، وفي الأسبوع نفسه وبتاريخ 22 من نوفمبر 2016 قررت المحكمة نفسها إلغاء حكم المؤبد ضد مرسي، والإعدام في حق عدد من قيادات الجماعة في قضية "التخابر الكبرى"، بل تطور الأمر أكثر إلى أن وصل إلى إطلاق سراح عدد ليس بقليل من المعتقلين خلال الأسبوع الماضي، ومعها طريقة جديدة لم تحدث منذ الانقلاب العسكري، تعامل الأمن المصري غير متوقع "الوحشي سابقاً" في مثل هذه الأحداث، خصوصا مع آسر المعتقلين أمام سجن برج العرب، ثم أمام نقابة الصحفيين.
بعد هذه القرارت من القضاء المصري، خرج علينا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحاته، الرافضة لقرار المحكمة بـإلغاء حكم الإعدام وآخر بالمؤبد في حق الرئيس مرسي، وعدد من قيادات الجماعة، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم وعن باقي المعتقلين.
مبادرات ما بين مصالحة وتسوية وهدنة
الدكتور إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، خرج بدعوة جديدة، قال فيها، إن هناك فرصة لرسم صورة واضحة للمصالحة بين أطراف الأزمة المصرية من خلال من وصفهم بحكماء الشعب المصري أو "حكماء الدنيا"، تبعتها تصريحات صحفية لجريدة الشروق المصرية، حول تفاصيل "تسوية" برعاية سعودية بين الإخوان والدولة، وقد تم "التأكد" من وجود اتصالات ولقاءات بين قيادات من الإخوان في السعودية وآخر في مصر؛ كان يعمل في منصب داخل مؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس مرسي، مع قيادات عسكرية داخل وخارج الخدمة.
حيث كانت بنود التسوية المقترحة كما أوردتها صحيفة الشروق وصحف أخرى كالتالي:
الإفراج عن السجناء وعودة المطاردين والمهجرين إلى منازلهم وأعمالهم السابقة، وإلغاء اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. وفي المقابل تجميد الإخوان العمل السياسي لمدة 5 أعوام، بحيث لا يشاركون خلالها في أي عمل سياسي حتى الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية، ولا يقومون بأي عمل مناهض للسلطة الحالية، على أن يكونوا في الوقت ذاته غير مطالبين بتقديم اعتراف رسمي بها.
| هناك حركة ليست عادية داخل قيادات الجماعة والصف الإخواني والنظام في مصر، وحركة أخرى في عدد من الدول للوصول إلى "تسوية" كما يقول البعض ينتظرها الطرفان. |
ولم ينته هذا الأسبوع حيث خرجت علينا 4 مبادرات جديدة للمصالحة مع الإخوان تحمل عنوانا جديدا "هدنة " من 4 شخصيات مصرية عامة، وهم: المفكر فهمي هويدي، ووزير العدل الأسبق أحمد مكي، والسفير المتقاعد إبراهيم يسري، عضو لجنة المفاوضات المصرية لاستعادة طابا من إسرائيل، والسفير المتقاعد عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق.
الأمر لم يتوقف عند ذلك؛ بل وصل إلى إجراء استطلاع للرأي داخل الصف الإخواني في عدد من المحافظات المصرية، حول المصالحة أو التسوية مع الدولة، وفي حالة الموافقة كما جاء في الاستطلاع وضح ما هي الشروط المقترحة، وفي حالة الرفض اذكر الأسباب التي دفعتك إلى هذا الرفض، وكانت هناك نتائج تم حصرها، سوف أفصح عنها في التدوينة القادمة بعد اكتمال باقي المحافظات المستطلعة.
بعد كل ما طرح خلال فترة قصيرة ومن أكثر من اتجاه، هناك حركة ليست عادية داخل قيادات الجماعة والصف الإخواني والنظام في مصر، وحركة أخرى في عدد من الدول للوصول إلى "تسوية" كما يقول البعض ينتظرها الطرفان.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.