من المثير للشفقة رؤية جماعة تتشدق بـ 80 عامًا من العمل السياسي ولا تستطيع تميز "الطعم" حين يلقى أمامها وتستدرج كما السذج تخوفًا ربما من أن تعاد على رؤوسهم بطحة يناير، إلى أن ينتهي بها المطاف أملًا في وهم كاذب.

منذ 2011 وجد الإخوان أنفسهم مطالبين بإثبات وجودهم في كل فعاليات الثورة، واضطروا لمواجهة "معايرة" القوى السياسية لهم لبيان يوم 24 يناير والذي رفعت فيه مطالب الإخوان للنظام. ووقعت منذ ذاك الوقت في أزمة من تواجد شبابها وأفرادها بشكل رسمي أو بدونه، وبين ما تعلنه الجماعة بشكل واضح للإعلام.

مؤخرًا، منذ انقسمت المنصات المتحدثة باسم الجماعة لما يصنفه البعض بجبهة "العواجيز" وجبهة "الشباب" أو جبهة "عزت" وجبهة "منتصر" أصبحنا أمام مواقف مختلفة في حدتها وإن اتفق معظمها في توجهاتها واختلف في آلية التعبير أو التعامل. إلا أن التعامل مع “طعم” 11 نوفمبر والذي تم ترويجه باسم "ثورة الغلابة" كان شديد الاختلاف وإن بدا المنطلق واحد.

فجبهة عزت قد أصدرت بيانًا حذرًا لا يدعو للنزول بشكل مباشر لكن يؤكد على التواجد ما إن كانت هناك "ثورة". بينما قامت جبهة منتصر بتبني الدعوة ودعوة أفراد الجماعة للنزول ومساندة "الغلابة" في ثورتهم. المعضلة الحقيقية هي أن كلا الطرفين قد حركته ذات "البطحة" المرتبطة بكل ما يطلق عليه "ثورة" منذ يناير؛ وسط تجاهل تام لأي مؤشرات أو معلومات تفيد بأنه قد يكون طعمًا وحيلة لاصطياد وإجهاض ما بقى من الحراك على الأرض. 

تجاهل كلا الطرفين أكثر من 750 حالة اختفاء قسري منذ منتصف أغسطس وحتى الآن "بحثًا" عن أصحاب الدعوة لـ 11/11، بل وعدد أكثر من الاعتقالات طالت العديد من النساء من بيوتهن. تجاهل الطرفان أن أكثر الناس حماسًا وتساؤلًا عن ماهية 11/11 هم المعتقلين الذين كانت معلوماتهم كاملة عن الطعم تقدم من قبل الضباط والمخبرين في السجون. وتجاهلوا أن الدعوة كانت من مجهول مازال مجهولًا حتى اللحظة.

كان نتاج كل هذا هو حراك واه للغاية نسب للإخوان والإخوان وحدهم. تم اعتقال 300 شخص على الأقل ضمنهم فتيات. بينما لم يلحظ أي من الغلابة هذا الحراك ولم يكترثوا له، لم يلحظ هذا الحراك أحد؛ سوى الأمن بكافة أجهزته. وأكاد أجزم أن المجهول صاحب الدعوة قد عاد بظهره في كرسيه الوثير ضاحكًا وهو يقول "كلوا الطعم".

الكارثة حقيقة هو رد فعل الجماعة من الطرفين، فأما الطرف الداع فلاذ بصمت مهيب ولم ينبس ببنت شفة حتى ازداد وتيرة مأساة السجن في برج العرب، بينما الطرف الذي كان حذرًا في الدعوة قد بادر بشكر الجماهير "الغفيرة" من "الشعب" التي نزلت إلى الشوارع. وحيث أن الصمت لا يقدم أي مدلولات على رؤية الطرف الذي لاذ به لحراك 11/11، فلا يبقى أمامنا سوى الواقع المرير أن الجماعة حتى الآن لا تدرك أنه لا يوجد لها غطاء في الشارع.

وبعد هذه المأساة في إدارة مشهد كان يمكن لحديثي العهد بالسياسة إدارته بشكل أفضل، نجد أنفسنا اليوم أمام دعوة قدمها السيد "إبراهيم منير" لحكماء "الوطن أو الدنيا" لصياغة مبادئ مصالحة لا تخل بمبادئ وقيم الإخوان. في نفس الوقت الذي صرح فيه سعد الدين إبراهيم بإمكانية بحث مصالحة الإخوان والدولة بعد استفتاء شعبي. وإنه لشر البلية ما يضحك!

في ظل تسارع الأحداث في الشهر الأخير وفي ظل استمرار الشحن الإعلامي ضد الجماعة في الإعلام المصري؛ فقدت الإخوان أحد أعضاء مكتب الإرشاد بالتصفية المباشرة أثناء الاعتقال، أقامت الدولة قضية لحصر كافة الصحفيين الذين يشتبه في انتماءهم أو محاباتهم أو تعاطفهم مع الإخوان وبدأت بالفعل في اعتقالهم وإخفاءهم ومن ثم احتجازهم، استمر اعتقال كل من انتمى أو تعاطف مع الجماعة في أي من مراحل حياته، وكشف 11/11 انعدام الغطاء الشعبي أو العددي للإخوان، بينما كشفت القرارات الاقتصادية الأخيرة انعدام احتمالية الثورة الشعبية الفعلية. فعلى أي أساس تكون المصالحة؟ ومن ذا الذي يتوقع استفتاءه؟

حان الوقت ليدرك الإخوان أن منابعهم قد جففت، وأن جعبتهم قد خلت من أوراق التفاوض وأنه لا سبيل لهم في الوقت الحالي للجلوس على طاولة الحوار. يعلم الإخوان كما تعلم الدولة أن لا يد لهم فيما ينسب إليهم في الإعلام، لا الإرهاب، لا ارتفاع الدولار، ولا نقص الموارد ولا الأدوية ولا أي شيء آخر؛ ولكن الشعب -ذلك الذي قد يُستفتى- لا يعلم.

لا تملك الجماعة ورقًا للتفاوض، ولا غطاء شعبي يكفل لها المصالحة؛ لا تملك سوى عشرات الآلاف من المعتقلين في السجون وراية بيضاء. لربما تدرك الجماعة قريبًا أن عليها أن ترفع راية الهزيمة والاستسلام، وتعلن هزيمتها بنفسها أملًا في أن ينتج على ذلك حرية هؤلاء الذين يدفعون الثمن؛ قبل أن تنهزم بالفعل ولا ينتج عن ذلك أي منفعة.

ختامًا.. فمن تلمسها الدائم لـ "بطحة" حذر يناير، ابتلعت الجماعة طعم نوفمبر وأهدرت آخر ورقة لديها للتلويح بغطاء شعبي ما؛ وتقف الآن أمام الوهم الكاذب باحتمالية المصالحة والحفاظ على اسم الجماعة أو كيانها.. بينما هي قد انهزمت بالفعل، وقد تكون دولة السيسي هي الدولة العسكرية التي نجحت بالفعل في قسم ظهر الجماعة للمرة الأخيرة في مصر.