الموت لإسرائيل، إسرائيل كيان غاصب للأرض، لا تفاوض مع محتل، حقنا بعودتنا؛ شعارات طويلة وعريضة رفعها الأردني في المدن والبوادي والمخيمات في المملكة تنديد بجرائم الاحتلال الذين يعتبرونه عدوًا احتل الأرض والعبد، ومارسّ وحشية لا يقبلها عقل، ووقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنه منذ بداية قضيتهم إلى اليوم.
 

شعارات الشعب قابلها شعارات أكثر رسمية من قبل الحكومة الأردنية وخطابات شديدة اللهجة إعلامياً! وكانت دائماً تتوسم بشعارات نشجب محاولات التهويد للمدينة المقدسة، حق العودة ركنّ أساسي لعملية سلام حقيقي، وكانت ترفقها الحكومة ببعض المساعدات الإنسانية تقدمها للغزيين فيّ ظل الحصار القابع على القطاع منذُ أكثر من ٨ أعوام.
 

هذه المحاولات الخجولة التيّ كانت تستحن من الشارع الأردني، رُغم مطالبتهم بإجراءات أكثر حماسةً وقوةً منها قطع العلاقات مع الكيان وطرد سفيره من عمان وهذا ما يتم رفضه رسمياً دوماً مبررين ذلك بأنهم يريدون البقاء على خط لحل القضية الفلسطينية.

وهذا ما كان مرفوض جملةً وتفصيلاً من الشعب الأردني بكافة مكوناته السياسيّة وأطيافه الحزبية. طالبوا أكّثر الأردنيين بإطلاق سراح الجندي أحمد الدقامسة والذي أُعتقل لإتهامه بقتل سائحات إسرائيليات في المملكة أثناء قيامه بواجبه الرسمي، ولاقى الدقامسة تأييداً شعبياً ومظاهرات في عدد من المحافظات الأردنية.
 

كُل الحديث السابق، لم يشفع أن ترفض الحكومة أن توقع اتفاقية غاز مع الكيان خصوصاً مع انقطاع الغاز المصري من إمدادته للمملكة لكثرة تفجير الخط الناقل بين القاهرة وعمان .غاز العدو إحتلال، وعدد من الوقفات الشعبية المُنددة بفكرة الحكومة بإبرام مثل هكذا إتفاقيات مع كيان يعتبره الأردنييون مُغتصباً للأرض، ومجرم ومنتهك لحقوق الإنسان والقوانين والأعراف الدولية.
 

الحكومة الأردنية أبرمت اتفاقاً مؤخراً مع شركة إسرائيلية لتزويد المملكة بالغاز، وخاصة مع الإنقطاع المتكرر للغاز المصري، وغلاء السعّر المعروض من قبل قطر والجزائر. النواب السابقين أعلنو أن أكبر إنجازاتهم عرقلة هذا المشروع والذي قاب قوسين مِن إنجازه.
 

بعد اتفاقية الغاز ماذا بعد؟
هذا السؤال الأهم الذي يطرحه الأردني، خاصة أن الإسرائيلي غدر الأردن في فترة من الفترات وكانت ضحيته مواطنيين عجت المستشفيات بهم نتيجة تلوث الماء القادمة من فلسطين المحتلة، وبررت حكومة الاحتلال أنها لم توقع على نوعية الماء فضخو مياه عادمة!
 

من المشاكل المُعيقة أيضاً للاتفاقية، أن الأردنيين كشعب يعتبرون إسرائيل عدو، ومن الصعب أن نتفق معهم على شيء فكيف على استيراد الغاز، وهنا تكمن المُشكلة أن إسرائيل ستبقى تلوح بهذه الورقة الرابحة لممارسة ضغوط على الأردن بشتى الأشكال والأنواع وهنا يكون الأردني مُلزم بالإنصياع لرغبات اللإسرائيلي.

أيضاً استطلاع رأي محلي أجرته إحدى القنوات الأردنية الخاصّة اليوم، يُبين أن الأردنيين بنسبة ٩٠٪‏ رافضين لمثل هكذا اتفاقيات مع العدو كما يوصف شعبياً، وهنا رسالة قوية للحكومة أن الشارع ليس متوافق مع سياسة الحكومة بهذا الشأن، ودعوات الحشد مستمرة لإجبار الحكومة على التراجع.
 

يبقى السؤال الأهم، ماذا بعد الإتفاقية في حال المُضي فيها كيف سيكون دور الأردن في التعاطي مع القضية الفلسطينية؟ ودوره المحوري سيزداد أم سيتقلص بعد ورقة رابحة بيد إسرائيل وهي الاتفاقية؟ وفي حال التراجع ما هي البدائل عند الحكومة؟ وهنا موقف لا تُحسد عليه الحكومة الأردنية.