المتابع للشأن الكويتي يعلم أن مراسيم الضرورة التي جاءت بقانون الصوت الواحد تعتبر عقدة من عقد الحبال بين السلطة والمعارضة أو ما يسمى بـ "الأغلبية" ، فقد قاطعت الأغلبية الانتخابات البرلمانية على مدى دورتين وكانت نسبة المقاطعة الشعبية المؤيدة لمواقف المعارضة كبيرة جداً.

إلا أنه في هذه الانتخابات وبعد حل مجلس الأمة مؤخرا شعر الشعب بخطورة عدم تمثيلهم في مجلس الأمة خاصة بعد القرارات التي صدرت في المجلس المنحل والتي اعتبرت خطيرة على الشعب في كافة المجالات.. وأبرزها القرارات المتعلقة بالوثيقة الاقتصادية مثل زيادة البنزين وقانون البصمة الوراثية الذي اعتبره الكثيرين مخالفاً للشرع وفيه انتهاك صريح للخصوصية، أضف إلى ذلك العديد من القرارات والمواقف الأخرى التي لم تكن في صالح الشعب بل الحكومة.

وبعد احتقان الأوضاع السياسية في الكويت توجهت الآراء إلى أن المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة والتي ستعقد في مدة لا تتجاوز شهرين من الآن وفق القانون، باتت ضرورية إذ لابد للشعب أن ينتخب من يمثله في قناته الوحيدة وهو مجلس الأمة خاصة بعد الأداء الهزيل للمجلسين السابقين  ووفق هذا الجو انقسمت وتباينت الآراء حول المشاركة من عدمها.

وانقسمت المعارضة و الأغلبية إلى قسمين .. القسم الأول يرى أن أسباب المقاطعة الأولى ما زالت موجودة ولم تتغير، فالثبات على موقف المقاطعة هو الموقف الصحيح عندهم، وأبرزهم اأحمد السعدون رئيس مجلس الأمة السابق و خالد سلطان بن عيسى وحركة حشد الذي ينتمي إليها النائب السابق مسلم البراك الذي يقضي فترة حكمه في السجن فرج الله عنه.

القسم الثاني هم من يرى أن المقاطعة فتحت الساحة للحكومة في ظل وجود مجلس ضعيف وأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن مصلحة البلد تدعوهم للمشاركة في الانتخابات خاصة في التحديات الكبيرة التي تواجه البلد معتبرين المقاطعة السابقة موقف لا مبدأ وأن المقاطعة المستمرة تعتبر اعتزال سياسي تاركاً الساحة للغير.. وهم باقي الأغلبية مثل الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) وباقي الأعضاء الأفاضل للأغلبية.

أما أعضاء المجلس المنحل فالكثير منهم ربما الثلث قد قرر عدم الترشح للانتخابات المقبلة في ظل التراجع الكبير في شعبيتهم القليلة أصلاً، أما الباقي فقد أعلن الكثير منهم نية الترشح بينما اكتفى البعض بالصمت.

هذا بالنسة لمواقف الأغلبية المختلفة ومواقف أعضاء المجلس المنحل حول الانتخابات البرلمانية المقبلة.. أما بالنسبة للشعب الكويتي فليس هناك إحصائيات إلا أن التوجه العام الواضح لكل متابع هو الاندفاع نحو المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والقلة هي من سيقاطع كموقف سياسي.

و في ظل تلك الظروف تستعد القبائل والعوائل الكبيرة لترتيب أوراقها للانتخابات التي تعتبر الاختبار الأول لقانون الصوت الواحد في ظل المشاركة الشعبية، وتبديل موقف المقاطعة لكن الذي يبدو أن نظام الصوت الواحد كرس النظام القبلي والطائفي.

ومن وجهة نظري الشخصية فإن المجلس القادم سيتغير لكنه لن يكون كمجلس 2012 وسيكون أفضل من المجلس المنحل، فهو وسط بينهم، وأُقدر أن الأغلبية والمعارضة ستحصل على 10 إلى أقل من 20 كرسي من المجلس فقط بينما حصلت على ما يقارب 32 كرسي في مجلس 2012 .

وأمام المجلس القادم تحديات كبيرة وإصلاحات عديدة ينتظر الشعب حلها مثل قانون البصمة الوراثية و الوثيقة الاقتصادية وما يتعلق بها من قضايا رفع الدعم وغيرها.

ويبقى النظام الانتخابي الجديد محل جدل كبير عند الكويتين إلا أن الشارع متجه للمشاركة وكذا أكثر المجاميع السياسية، وسيكون للمجلس القادم وضعه المختلف من حيث الشرعية والقوة في ظل مشاركة المعارضة وستتضح في الأيام القادمة ماهية هذا المجلس المنتظر نسأل الله أن يصلح أحوال البلاد .