هذه هي الانتخابات الأولى التي لم يترشح فيها الرئيس المنتهية ولايته “ماكي سال”، إذ يحظر الدستور على الرئيس الترشح لأكثر من دورتين. وهنا احترم سال ” ولو ظاهريًا ” الدستور”.
تدفق المحتوى
يبدو أنّ الرهان الأميركي على الانقلابيين الجدد، اصطدم بالدعم الروسي اللامحدود لهم، ما دفع واشنطن للتصعيد عبر التلويح بضرورة وضع مدى زمني محدَّد للمجلس الانتقالي ” حددته بعام ونصفٍ على الأكثر”.
لم ينسَ ديبي الابن، إعطاء مسحة “ديمقراطية” لترشحه بأنه استجابة لطلب حزبه “الحركة الوطنية للإنقاذ” الذي يقود ائتلافًا مكونًا من 220 حزبًا باسم ائتلاف من أجل تشاد موحدة.
امتنع الاتحاد الأفريقي عن اعتماد منح إسرائيل صفة المراقب في هذه القمّة؛ بسبب أحداث غزة. وحرصت المفوضية الأفريقية على تأكيد أنها لم توجّه الدعوة لإسرائيل للحضور.
من حق الرئيس طلب النظر في تعديل الدستور، وأخذ رأي البرلمان في ذلك، لكن لا بد أن يخضع الأمر للاستفتاء لتعديل بعض بنود الدستور أو أخذ رأي المجلس الدستوري حال وجود أي عارض بشأن إجراء الانتخابات في موعدها
قدم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، من حيث لا يشعر، الفرصة لمصر لإمكانية تطويقه والضغط عليه في محيطه الإقليمي عبر دول الجوار أو ما يسمى دول القرن الأفريقي.
الاتفاق الأخير مع أرض الصومال يختلف عن اتفاق 2018 في كونه اتفاقًا سياديًا، يعطي لأديس أبابا حرية الحركة في هذه المنطقة، فضلًا عن إمكانية إقامة قاعدة عسكرية بحرية في تلك المنطقة.
رغم سعي مصر لتدويل المفاوضات،مرة من خلال واشنطن في عهد ترامب، ومرة من خلال محاولة تدخل مجلس الأمن، فإن أديس أبابا كانت حريصة على أن تكون المفاوضات، إما في إطار ثلاثي مع مصر والسودان، أو في إطار أفريقي
لم يعد يثق الرئيس في حرسه الرئاسي، أو في فرنسا الدولة المستعمرة السابقة مع بريطانيا، حيث اتّهم باريس بالضلوع في هذه المحاولة الانقلابية، لذا قرر وضع إستراتيجية أمنية جديدة، وتشكيل وحدات حرس خاص.
وضعت بريتوريا نفسها في طليعة الدول التي تبنت المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل؛ بسبب ممارساتها، كما قادت معسكر الرفض العربي والأفريقي لقبول تل أبيب بصفة مراقب في الاتحاد الأفريقي.
