تحوَّلت المنظومة القضائية في البحرين خلال السنوات الماضية إلى أداة رئيسية للتنكيل بالمعارضين للسلطة، حتى بات من الممكن قياس مستوى التوتر الداخلي وفق إيقاع الأحكام القضائية التي تصدر من المحاكم.
تدفق المحتوى
لم يكن صدفة تخصيص الأمير زيد بن رعد -في خطابه الأخير كمفوض أممي سامٍ- حيزا للبحرين، عبر انتقاده السجل الحقوقي والإشارة إلى أنَّ السلطات البحرينية “مستمرة في قمع المجتمع المدني”.
تعتمد السلطات البحرينية سياسة خنق مؤسسات المجتمع المدني والإجهاز على المنظمات الحقوقية المستقلة، وذلك بسن تشريعات تقوّض نشاط هذه المنظمات، أو بالملاحقات القضائية والأمنية كما حدث لنبيل رجب وابتسام الصائغ.
سجل الأداء الرسمي البحريني بجنيف فشلا بالغا أثناء مناقشة التقرير الأولي المقدم من الحكومة البحرينية لهيئة الخبراء المستقلين في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، والمراقِبة لتنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
