منظمة حقوقية: مصر تخير المنتقدين بين خيارين أحلاهما مر

شكا مصريون يقيمون في الخارج من تزايد العوائق التي تضعها السلطات المصرية أمامهم للحصول على أوراقهم الثبوتية، كجوازات السفر وشهادات الميلاد وبطاقات الهوية.

ووفق "هيومن رايتس ووتش"، يتمثل الهدف من ذلك -على ما يبدو- في تخريب حياتهم بحيث يُضطرون إلى الاختيار بين الافتقار إلى وثائق ثبوتية أو العودة إلى مصر حيث قد يواجهون السجن، بل حتى التعذيب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أصدرت المنظمة تقريرا يكشف كيف ترفض السلطات المصرية إصدار الوثائق الثبوتية للمنتقدين المقيمين في الخارج، بحيث لا يبقى أمامهم إلا خياران: المنفى أو السجن.

ويقول عمرو مجدي، الباحث الأول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن منتقدين مصريين يعيشون في المملكة المتحدة وقطر تواصلوا معه بعد نشر التقرير، ليخبروه بأنهم عانوا من انتهاكات مماثلة.

وأوضح أن "إحدى التفاصيل الوخيمة التي كشفنا عنها في تقريرنا" هي كيف تطلب بعض البعثات المصرية في الخارج، ومن ضمنها القنصلية المصرية في إسطنبول، من المواطنين تقديم تفاصيل مُسهبة وغير ضرورية، مثل الأسباب التي دفعتهم إلى مغادرة مصر وروابط لصفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل تزويدهم بالخدمات.

وأضاف أن تلك الاستمارات ترسل مباشرة إلى أجهزة الأمن في مصر التي تُجيز أو تمنع حصول أولئك المواطنين على هذه الخدمات.

ويقول منتقدون مقيمون في قطر إن السفارة المصرية في الدوحة أدخلت عملية مماثلة قبل أشهر، وبموجب النظام الجديد يتعين على المتقدمين للحصول على جوازات سفر ملء استمارات "التصريح الأمني" غير المنصوص عليها في القوانين، والتي ينبغي أن توافق عليها الأجهزة الأمنية في القاهرة قبل تقديم طلب الحصول على جواز السفر.

وأضاف أن "نتائج" تلك العملية غير القانونية تنشر لاحقا على صفحة السفارة على فيسبوك، و"ينطبق الأمر نفسه على الرُضَّع والأطفال".

وتابع أن مدافعا حقوقيا مصريا بارزا قدّم طلبا لتجديد بطاقة هويته في قطر، اضطر إلى الانتظار 6 أشهر ليعرف إذا كان طلبه قد قُبل. وعندما نُشرت نتيجته أخيرا على فيسبوك، كان بجانب اسمه جملة: "ينبغي حضور المواطن (إلى مصر)".

وحين زار المحامي، الذي وكله عنه، السجل المدني في القاهرة، قيل له هناك إن أجهزة الأمن "منعت" تجديد بطاقة الهوية.