جمعية فرنسية "تشهد" على عنف الشرطة المستمر ضد المهاجرين

قالت جمعية فرنسية معنية بمساعدة المهاجرين إن القوة غير المتناسبة التي استخدمتها الشرطة الفرنسية على المتظاهرين مؤخرا، دأبت على ممارستها ضد المهاجرين منذ سنوات.

وأشارت جمعية "يوتوبيا 56" في بيان إلى تعرض المتظاهرين الفرنسيين لعنف قوات الشرطة بعد تمرير الحكومة قانون التقاعد المثير للجدل. وقالت إنها شاهدة منذ سنوات على مثل هذا العنف المنظم المتكرر ضد المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى فرنسا.

وأشار البيان إلى أن العديد من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين ممن يعيشون بمفردهم في الشوارع، اعتقلوا تعسفيا لمطالبتهم بحقوقهم الإنسانية، واستخدمت الشرطة العنف الجسدي عليهم وضربتهم بالغازات المسيلة للدموع والهري.

وأكد البيان أن العديد من المهاجرين سيحملون صدمة العنف الذي تعرضوا له طوال حياتهم، وسيربطون العنف بمؤسسة الشرطة.

وعلقت الجمعية في البيان على قلة الشكاوى المقدمة من المهاجرين لدى السلطات القضائية على ما يتعرضون له من عنف الشرطة.

وقالت في بيانها: "إذا كانت الشكاوى والأدلة المقدمة نادرة؛ فذلك لأن معظم المهاجرين غير الشرعيين يخشون من تأثير ذلك على ملفات إقاماتهم واندماجهم في المجتمع، والكثيرون منهم يلتزمون الصمت أمام هذا العنف التي تمارسها الدولة ضدهم، خوفا من الانتقام إذا اشتكى أحد منهم".

وذكر البيان أن الشرطة غرمت متطوعي الجمعية 20 ألف يورو في السنوات الثلاث الماضية لثنيهم عن مساعدة المهاجرين.

والخميس، خرجت احتجاجات حاشدة في كافة أنحاء فرنسا لليوم التاسع، اعتراضا على تمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني.

وتبادلت النقابات العمالية والسلطات الحكومية الاتهامات باستخدام العنف أثناء المظاهرات.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الجمعة، توقيف واستجواب 457 متظاهرا شاركوا في احتجاجات الخميس.

وفي 16 مارس/ آذار الجاري، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).

ويشمل القرار رفع سن تقاعد الموظفين من 62 إلى 64 عاما.