الأمم المتحدة تتهم بيلاروسيا باقتراف انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية

اتهمت الأمم المتحدة السلطات البيلاروسية باقتراف انتهاكات "واسعة النطاق" قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بحق معارضين للرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "يبدو أن الانتهاكات جزء من حملة عنف وقمع موجهة عمدا ضد أولئك الذين يعارضون الحكومة -أو يُنظر إليهم على أنهم كذلك- أو عبروا عن آراء تنتقدها".

وأضاف أن "بعض هذه الانتهاكات قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

ونُشر التقرير قبل ساعات فقط من إصدار بيلاروسيا أحكاما بالسجن لمدة 12 عاما بحق مديرتين في موقع "توت. باي" (Tut.by) الإخباري، الذي يعد واحدا من أهم وسائل الإعلام المستقلّة في البلاد.

ويعد هذا الحكم الأحدث في حملة قمع استهدفت صحفيين وشخصيات معارضة ونشطاء طعنوا في إعلان لوكاشينكو فوزه بولاية رئاسية سادسة في 2020.

ويغطي التقرير الفترة من الأول من مايو/أيار 2020 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، ويستند إلى مقابلات مع 207 من الضحايا والشهود، وأكثر من 2500 دليل بينها صور ومقاطع فيديو وسجلات طبية وقضائية.

وقالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان للصحفيين إن التقرير "يوثق انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لقانون حقوق الإنسان الدولي".

قمع جماعي

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك حكومة لوكاشينكو إلى إنهاء "القمع المنهجي" بحق المنتقدين وإطلاق المعتقلين لأسباب سياسية.

وقال "تقريرنا يرسم صورة غير مقبولة للإفلات من العقاب والتدمير شبه الكامل للفضاء المدني والحريات الأساسية في بيلاروسيا".

وأضاف أن "الحكومة مدينة لشعبها بوقف القمع الجماعي وإجراء تحقيقات نزيهة وشفافة لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة".