مقررة أممية تتحدث عن أثر للعقوبات الأميركية "مدمِّر" في إيران

قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الأحادية على حقوق الإنسان ألينا دوهان إنها لمست في إيران أثرا "مدمِّرا" للعقوبات الأميركية، وذلك خلال زيارة لها اختتمتها أمس الأربعاء.

وتعدّ زيارة دوهان -التي امتدت 12 يوما وتخللها لقاء مسؤولين حكوميين ومنظمات غير حكومية وممثلين لقطاعات صحية واقتصادية ومالية- الأولى لمقرر أممي إلى إيران منذ عام 2005، والأولى لمقرّر معني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية، وهو منصب استحدثه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2014.

وقالت دوهان "خلال زيارتنا تمكنّا من تحديد الأثر الإنساني المدمّر للعقوبات والعقوبات الثانوية والإفراط في الالتزام بهذه العقوبات من قبل الأطراف الأخرى على مجالات اقتصادية وصحية واجتماعية، وعلى قدرة الحكومة على تأمين الغذاء والحماية الاجتماعية والتعليم".

ورأت أن "الإجراءات المفروضة على إيران تخالف القانون الدولي"، ووصفتها بأنها غير قانونية، و"لذا فإن الحل الأمثل رفعها (…) للأسف نحن نتحدث عن الواقع، ولا أتوقع رفعها فورا أو خلال شهر. هدفي هنا وهدف زيارة البلد هو تحليل الوضع ونقل الوقائع من أجل نقاش في المجتمع الدولي".

وأتت زيارة دوهان في وقت تُبذَل فيه جهود دبلوماسية لإحياء اتفاق عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي.

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات دولية عن طهران مقابل تقييد أنشطتها النووية، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات على طهران ضمن سياسة "ضغوط قصوى".

ورأت دوهان أن مجال العقوبات التي فرضت على إيران أصبح بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق "أوسع بكثير مما كان عليه في 2010-2015″، في إشارة إلى العقوبات التي كانت مفروضة حينئذ بقرارات من مجلس الأمن.

وحذّرت من أن آثار العقوبات لا تشمل الإيرانيين فقط، بل يتأثر بها خصوصا اللاجئون الأفغان الذين تستضيفهم إيران، والذين قدّرت دوهان عددهم بما بين 5 ملايين و8 ملايين شخص.

ولفتت إلى أثر العقوبات في مجالات تصدير النفط والتحويلات المالية والسياحة، وأوضحت "لا يمكن للسياح استخدام البطاقات المصرفية؛ كان عليّ أن أحضر معي مالا نقديا لدفع أجرة الفندق".

ومن المقرر أن تقدّم دوهان تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول.