القضاء التونسي يشدد العقوبة على صحفي نشر معلومات أمنية

قضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، اليوم الثلاثاء، بتشديد الحكم الصادر بحق الصحفي التونسي خليفة القاسمي من السجن سنة واحدة إلى السجن 5 سنوات "لنشره معلومات أمنية".

وكانت محكمة ابتدائية قد حكمت العام الماضي على الصحفي في إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة بالسجن عاما، على خلفية نشره خبرا استقاه من مصدر أمني رسمي عن تفكيك خلية إرهابية بمحافظة القيروان، وقد رفض الصحفي الكشف عن مصادره لقوات الأمن، وهو ما عدّته السلطات القضائية جريمة تعمد إفشاء معلومات، وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.

كما حُكم في القضية ذاتها على شرطي أدين بتقديم معلومات للصحفي القاسمي، بالسجن 10 سنوات في مرحلة الاستئناف. وكان قد حُكم على الشرطي بالسجن 3 سنوات أمام المحكمة الابتدائية.

وقال الصحفي القاسمي، في تدوينة نشرها على فيسبوك، إن الحكم الصادر بحقه لم ينص على النفاذ العاجل، وأنه سينتظر قرار محكمة التعقيب.

وحُكم على خليفة القاسمي في البداية بالسجن لمدة عام واحد في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، واستأنف الحكم وهو حاليا مُفرج عنه بكفالة، وفقا لمحاميه.

وعقب صدور الحكم، عبّرت نقابة الصحفيين التونسيين عن صدمتها، قائلة إن الحكم الصادر ضد القاسمي يعد "الأقسى في تاريخ الصحافة التونسية، ولم يُعرف له مثيل في ظل كل الأنظمة الدكتاتورية التونسية"، بحسب وصفها.

وأدانت النقابة ما اعتبرته حكما جائرا وتضييقا على حرية الصحافة والإعلام والتعبير، محذرة من خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية، واتهمت النقابة السلطات التونسية باستهداف الإعلام وقمع الصحفيين والتنكيل بهم عبر خرق الإجراءات وحق الدفاع.