نعتته بوصف لاذع على فيسبوك.. إحالة فرنسية للمحاكمة بتهمة "إهانة" ماكرون
أعلن القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، إحالة امرأة للمحاكمة بتهمة "إهانة" الرئيس إيمانويل ماكرون، بعدما نعتته في تعليق على فيسبوك بوصف لاذع، في حين ردت المرأة على الاتهامات بالقول "يريدون أن يجعلوا مني عبرة".
وكتبت المرأة في تدوينتها "هذا القذر سيخاطبكم عند الواحدة ظهرا، دائما ما نرى هذا القذر على التلفزيون". وهي خمسينية وكانت مؤيّدة لاحتجاجات حركة السترات الصفراء (2018-2019) التي أرخت بظلالها على الولاية الرئاسية الأولى لماكرون.
وقال المدّعي العام إن المتهمة -وهي من شمال فرنسا- تواجه عقوبة أقصاها غرامة مالية وليس السجن. وأضاف أن المتهمة ستحاكم اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل وأن عقوبة التهمة الموجهة إليها هي غرامة قدرها 12 ألف يورو كحد أقصى.
وكانت المرأة أوقفت الجمعة وأودعت الحبس الاحتياطي بعدما تقدّم المكتب الإداري المحلي للدولة بشكوى ضدها على خلفية تعليق نشرته على فيسبوك، وفق ما أفاد المدعي العام لمدينة سانت أومير (شمال) مهدي بن بوزيد لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المدّعي العام إن المرأة متهمة بـ"إهانة رئيس الجمهورية" وستحاكَم في 20 يونيو/حزيران في سانت أومير.
وموضوع الشكوى تدوينة نشرتها المرأة في صفحتها على فيسبوك في 21 مارس/آذار الجاري، أي عشيّة مقابلة أجرتها محطة "تي إف 1" مع الرئيس الفرنسي دافع خلالها عن تعديل مثير للجدل لنظام التقاعد يثير احتجاجات واسعة النطاق.
"She stands accused of 'insulting the president of the republic' and will stand trial on June 20 in Saint Omer, the prosecutor said" https://t.co/Pu3NReSIEL
— Populism Updates (@PopulismUpdates) March 29, 2023
المتهمة ترد
في المقابل، قالت المتهمة في تصريح لصحيفة "لا فوا دو نور" التي كانت أول من أورد الاتهامات "يريدون أن يجعلوا مني عبرة".
والمرأة التي أشارت إليها الصحيفة باسم فاليري قالت إنها أصيبت بالدهشة حين قرعت الشرطة بابها صباح الجمعة لتوقيفها.
وأضافت "سألتهم عما إذا كان الأمر مزحة. لم يسبق أن تعرضت للتوقيف"، مضيفة "لست العدو الأول للبلاد".
والحركة الاحتجاجية ضد تعديل نظام التقاعد والمستمرة منذ أشهر أدت إلى تفاقم التوترات الاجتماعية في فرنسا، لا سيّما مع رفض ماكرون وحكومته التراجع عنها.
وسُجّلت صدامات جديدة أمس الثلاثاء بين الشرطة ومتظاهرين. كما دعت نقابات عمّالية إلى يوم جديد من الإضرابات والاعتصامات في 6 أبريل/نيسان المقبل.