في اليوم العاشر من احتجاجات فرنسا.. إغلاق برج إيفل والحكومة تنشر تعزيزات أمنية غير مسبوقة

عاشت فرنسا على وقع عاشر يوم احتجاجي نظمته النقابات ضد قانون رفع سن التقاعد، واتسعت رقعة الاحتجاجات لتعم العديد من المدن الفرنسية وعلى رأسها العاصمة باريس.

كما تواصلت الإضرابات لتشمل قطاع السياحة، إذ أُغلقت رموز باريس السياحية مثل قصر فرساي وبرج إيفل أمام السياح. كما نظمت النقابات إضرابات شملت القطاعات العمالية والتعليمية كافة.

في الأثناء، حذر زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري جان لوك ميلنشون الرئيس إيمانويل ماكرون من أن الغضب يتصاعد، وقال إن عليه أن يستمع للجماهير.

وشدد خلال مشاركته في مظاهرات أمس الثلاثاء على أن رفع سن التقاعد ليس له شرعية برلمانية، وأن المظاهرات ستتواصل حتى تتراجع الحكومة عن قرارها.

في المقابل، دعت الحكومة الفرنسية الأحزاب والقوى السياسية إلى إدانة العنف. وأكد بيان للحكومة الفرنسية أن فرنسا ستبقى حصنا ضد ما وصفه بالعنف والمجموعات المتطرفة العنيفة.

وأشار البيان إلى أن المظاهرات لا ينبغي أن تتحول إلى العنف، وأن الخطاب السياسي يجب أن يبقى منضبطا.

وأضاف بيان الحكومة الفرنسية أنه لا توجد وساطة مع أي طرف في وقت يمكن فيه الحديث بشكل مباشر مع جميع الفرنسيين.

وقد شهد اليوم العاشر من المظاهرات ضدّ إصلاح النظام التقاعدي في فرنسا أمس الثلاثاء صدامات بين الشرطة ومئات المحتجّين، في ظلّ تصاعد التوتر في البلاد مع وصول الحوار بين حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون والنقابات إلى طريق مسدود.

ففي باريس، تدخلت قوات الأمن لتفريق مجموعة من المتظاهرين بعد أن اقتحموا متجر بقالة وأضرموا النار في حاوية قمامة قبيل وصول المسيرة الاحتجاجية الرئيسية إلى ساحة "الوطن"، وفق مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت الشرطة إنها اعتقلت 22 شخصا.

وذكر مقرّ شرطة باريس أن قوات الأمن أطلقت القنابل المدمعة لـ"تفريق المظاهرة" والسماح "لفرق الإطفاء بالتدخّل" و"تسهيل تقدّم المسيرة".

واشتبك متظاهرون مع قوات أمنية بعد ظهر أمس الثلاثاء في مدينة نانت (غرب)، حيث أُضرمت النار في أحد المصارف واستهدفت المحكمة الإدارية، وكذلك في مدينة رين (غرب) حيث وقعت عمليات تخريب.

وتفاقمت الاحتجاجات ضد التعديل الذي طرحه الرئيس الفرنسي وينصّ خصوصا على رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، منذ تبنّت الحكومة النصّ دون تصويت في الجمعية العامة، في حين لم تؤد اقتراحات بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.

ومنذ ذلك الحين، شهدت المظاهرات أعمال عنف متزايدة، أُصيب خلالها عناصر من الشرطة والدرك ومتظاهرون، وأُحرقت مبان عامة.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أمس الثلاثاء نشر "13 ألف شرطي بينهم 5500 في باريس"، في تعزيزات "غير مسبوقة".