أخبار

بعد جدل في الشارع المصري.. النيابة تأمر بتسليم الطفل شنودة للعائلة المسيحية

الطفل شنودة وأسرته
صورة الطفل شنودة مع الأسرة البديلة التي تتكفل به (الصحافة المصرية)
29/3/2023

أمرت النيابة المصرية بتسليم الطفل شنودة مؤقتا إلى الأسرة التي عثرت عليه لتكون عائلا مؤتمنا، بعد أن أخذت تعهدا عليها بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر.

وكان الأسرة قالت إنها عثرت على الطفل (البالغ من العمر 4 سنوات) رضيعًا بكنيسة السيدة العذراء في القاهرة، ونسبته إليها، وتولت تربيته قبل أن يبعده القانون عن الزوجين بعد سنوات من حضانته، نظرًا لتقدم إحدى قريبات الزوج بشكوى تطعن في نسب الطفل.

والسبت الماضي، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما  بـ"عدم الاختصاص" في الدعوى القضائية المقامة من الأسرة المسيحية التي طالبت بعودة الطفل إلى حضنها.

وحسب ما أفادت به صحيفة الشروق المحلية، أمس الثلاثاء، كلفت النيابة السيدة آمال إبراهيم باستكمال إجراءات كفالة الطفل وفقا لنظام الأسر البديلة، بعد أن استطلعت رأي مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علّام في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، وأصدر فتوى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.

وخاطبت النيابة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لتسَلُّمه، وفقا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة.

كما كلفت النيابة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، التي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.

وقبل أيام حسم الأزهر شرعيا مصير الطفل "شنودة" الذي شغلت قصته الرأي العام في مصر أكثر من مرة، بسبب الجدل حول ديانته، بعد أن عاش 4 أعوام بكنف عائلة مسيحية.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته على فيسبوك، في رد على سؤال عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس، إن "هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده".

 

 

 

وشغلت قصة الطفل "شنودة" الرأي العام في مصر، ولجأت السلطات إلى تغيير اسمه إلى يوسف وأودعته بدار لرعاية الأيتام، وذلك وفقا للقوانين السارية في البلاد، والتي تنص على أن الطفل فاقد الأهلية مسلم بالفطرة.

المصدر : الصحافة المصرية