إثيوبيا.. البرلمان يصدّق على رفع جبهة تحرير تيغراي من قائمة الإرهاب

صدّق البرلمان الإثيوبي على رفع اسم جبهة تحرير شعب تيغراي من قائمة الإرهاب، كواحد من بنود "اتفاقية بريتوريا للسلام" الموقعة بين الحكومة والجبهة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وصوّت معظم المشرعين البالغ عددهم 547 على إزالة الجبهة التي تعد الحزب السياسي المهيمن في منطقة تيغراي الشمالية، من قائمة الإرهاب، مقابل اعتراض 61 نائبا وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، وفقًا لهيئة الإذاعة الإثيوبية الحكومية.

وتأتي الخطوة بعد أيام من إعلان الجبهة تشكيل حكومة انتقالية للإقليم، وتعيين رئيس جديد لها.

وقال البرلمان، في بيان نشره على موقع فيسبوك، "وافق مجلس النواب على قرار إلغاء تصنيف جبهة تحرير شعب تيغراي على قائمة الإرهاب بأغلبية الأصوات"، مضيفا أن هذه الخطوة ستعزز اتفاق السلام المبرم بين الجبهة والحكومة الفدرالية.

وبموجب قرار البرلمان، ستعود جبهة تيغراي إلى العمل السياسي ومؤسسات الحكومة الفدرالية، وسيرفع الحظر عن المؤسسات والمنظمات التابعة لها، ويطلق سراح معتقليها من السجون.

اتفاقية بريتوريا للسلام

وبموجب شروط اتفاق السلام الموقع في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، وافقت جبهة تحرير شعب تيغراي على نزع سلاحها مقابل إتاحة الوصول إلى تيغراي، التي عُزلت إلى حد كبير عن محيطها خلال الحرب.

ومنذ الاتفاق استؤنف تسليم بعض الاحتياجات الأساسية والمساعدات إلى تيغراي التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين شخص، والتي واجهت نقصا حادا في الغذاء والوقود والسيولة والأدوية.

وكانت جبهة تحرير تيغراي سيطرت على السياسة الإثيوبية قرابة 3 عقود قبل أن يتولى رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد مهام منصبه في عام 2018.

وبدأ صراع تيغراي أواخر 2020، واتهمت الحكومة الجبهة ببدء الصراع بهجومها على قاعدة عسكرية في إقليم تيغراي، فيما اتهمت الجبهة الحكومة الفدرالية بالاستعداد لشن ضربة أولا.

وعلى إثر ذلك النزاع، صُنفت الجبهة رسميا كمنظمة إرهابية في مايو/أيار 2021، بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب.

وأدى اتفاق السلام الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إلى عودة الاتصالات والخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات الأساسية التي تم قطعها عن منطقة تيغراي البالغ عدد سكانها أكثر من 5 ملايين نسمة.

وتواجه إثيوبيا الآن فاتورة إعادة الإعمار بعد الصراع بقيمة 20 مليار دولار، حسب ما تذكر وكالة الأناضول للأنباء.