واشنطن تسلم لأول مرة أصولا روسية لكييف.. صحيفة أميركية تتهم الصين بتقديم التكنولوجيا للجيش الروسي

اتهمت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) الأميركية الصين بتقديم التكنولوجيا للجيش الروسي، وبينما سمحت واشنطن بأول عملية لتسليم كييف أصولا روسية مجمدة اتفق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لسعر النفط الروسي.

وقالت الصحيفة إن بكين تقدم التكنولوجيا التي يحتاجها الجيش الروسي لمواصلة الحرب في أوكرانيا رغم العقوبات الدولية.

ونقلت عن بيانات الجمارك الروسية أن شركات الدفاع الصينية المملوكة للدولة تشحن معدات الملاحة وتكنولوجيا التشويش وأجزاء الطائرات المقاتلة لشركات الدفاع الروسية المملوكة للحكومة الخاضعة للعقوبات.

وقد نقلت الصحيفة عن متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن قوله إن الادعاء بتقديم مساعدة لروسيا لا أساس له ومضخم بشكل متعمد، حسب تعبيره.

تصعيد أميركي

وفي واشنطن، أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أنه أجاز أول عملية نقل لأصول مصادرة من أحد رجال النخبة الروسية إلى وزارة الخارجية لاستخدامها في دعم أوكرانيا.

وأضاف غارلاند خلال استقباله المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين في واشنطن أن الإجراء يأتي تماشيا مع السلطة الجديدة التي منحها الكونغرس لوزارة العدل، والتي تتيح لها نقل بعض الأصول المصادرة واستخدامها لصالح إعادة الإعمار في أوكرانيا.

وقد أكد المدعي العام الأوكراني أن الأصول الروسية التي سيتم نقلها ستستخدم لصالح جهود إعادة الإعمار.

وليست هذه المرة الأولى التي تطرح فيها قضية إعادة استخدام الأصول المصادرة، ففي نهاية العام الماضي طرحت المفوضية الأوروبية تحويل الأصول الروسية المجمدة إلى صندوق يمكن إدارته لتحقيق أرباح تستخدم في إعادة إعمار أوكرانيا.

وتصل الأموال التي جمدتها واشنطن وحلفاؤها إلى نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي و30 مليارا من أصول النخبة الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية.

وسبق أن استخدمت مثل هذه الإجراءات ضد روسيا مرتين في عام 2014 ردا على ضمها شبه جزيرة القرم وفي عام 2021 بسبب ما وصفت بالأنشطة الضارة ضد الولايات المتحدة.

في المقابل، تهدد موسكو بالرد بمصادرة أصول الشركات الغربية في روسيا، فعلى سبيل المثال 85% من الطائرات الأجنبية التي تعمل في روسيا مستأجرة وتملكها شركات غربية، وتقدر قيمتها بـ12 مليار دولار.

عقوبات كندية

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض عقوبات على 38 شخصا و16 كيانا متواطئين في نشر المعلومات المضللة والدعاية الروسية، حسب قوله.

وأضاف ترودو في تغريدة له على تويتر أن بلاده ستواصل العمل مع الشركاء لممارسة ضغط إضافي على النظام الروسي ولدعم الشعب الأوكراني، حسب تعبيره.

اتفاق غربي

من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية اتفاق الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا على وضع حد أقصى لأسعار المنتجات البترولية الروسية.

وقالت المفوضية إن وضع سقف لأسعار المنتجات البترولية الروسية المنقولة بحرا سيضر بشكل أكبر بعائدات روسيا، وسيحد من قدرتها على الاستمرار في الحرب بأوكرانيا، كما سيساعد على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الرئيس الروسي وبلاده سيدفعان ثمنا باهظا جراء ما وصفتها بالحرب الوحشية في أوكرانيا.

كما قالت المسؤولة الأوروبية إن العقوبات ستعمل على تآكل الاقتصاد الروسي وإعادته إلى الوراء، مؤكدة أن تطبيق الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية على روسيا سيبدأ بحلول 24 فبراير/شباط الجاري.

الرد الروسي

في المقابل، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن قيادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه استثمرت كافة وسائلها السياسية والمالية والعسكرية على الجبهة الأوكرانية للحيلولة دون قيام نظام عالمي متعدد الأقطاب.

وأضافت زاخاروفا في إفادة صحفية أن روسيا تعمل إلى جانب دول عدة بكل ما لديها لدعم مبدأ عالم متعدد الأقطاب.

ووصفت البيان الذي صدر عن القمة الأوروبية الأوكرانية -التي عقدت في كييف أمس الجمعة- بأنه يتعارض مع المبادئ التي يروج لها الاتحاد الأوروبي.

وأكدت زاخاروفا أن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا ستتحقق، مما سيخيب آمال المجتمعين في القمة، على حد قولها.