رويترز: إثيوبيا تسعى لإنهاء تحقيق أممي بشأن انتهاكات حرب تيغراي

قال 5 دبلوماسيين إن إثيوبيا تسعى إلى الحصول على دعم لاقتراح يقضي بإنهاء تحقيق أمرت به الأمم المتحدة في الجرائم المرتكبة في حرب إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، مما قد يؤدي لانقسام بصفوف الدول الأفريقية والغربية.

وانتهى صراع الحكومة الإثيوبية -الذي استمر عامين- مع قوات جبهة تحرير شعب تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن أودى بحياة آلاف الأشخاص وشرد الملايين.

واتهم كل طرف الآخر بمسؤوليته عن ارتكاب فظائع موثقة على نطاق واسع، ومنها مذابح وجرائم اغتصاب واعتقالات دون محاكمة.

وعلى الرغم من أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -ومقره جنيف- لم ينهِ أبدا تحقيقا قبل انتهاء مدة التفويض المتعلقة به فإن أديس أبابا وزعت مسودة قرار يدعو إلى وقف التحقيق بحرب تيغراي قبل نحو 6 أشهر من موعد انتهائه.

ومن شأن الخطوة الإثيوبية منع نشر نتائج التحقيق ومناقشتها بصفة نهاية في مجلس حقوق الإنسان.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليغيسي تولو والمتحدثة باسم رئيس الوزراء بيلين سيوم على طلب وكالة رويترز للتعليق على الموضوع.

مبررات إثيوبيا

واعترضت أديس أبابا منذ البداية (يوليو/تموز 2022) على هذا التحقيق الأممي، وقالت إن دوافعه سياسية، وحاولت منع تمويله.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أنشأ اللجنة في ديسمبر/كانون الأول 2021 بتفويض لمدة عام قابل للتجديد، وكلفها بالتحقيق في انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون اللجوء يشتبه بأنها ارتكبت خلال الصراع في إثيوبيا.

ولم تقدم إثيوبيا رسميا لحد الساعة اقتراحها إلى مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضوا، والذي يجتمع من اليوم الاثنين وحتى الرابع من أبريل/نيسان المقبل.

وقال اثنان من الدبلوماسيين المطلعين على الأمر إن جهودا جارية لإقناع إثيوبيا بالعدول عن مقترحها، وقال دبلوماسي غربي في جنيف "ستكون سابقة مروعة".

خلفيات التحقيق

ومنذ أن بدأ 3 خبراء مستقلين العمل في نهاية عام 2021 وجد التحقيق "أسبابا معقولة للاعتقاد" بأن أطراف الصراع في تيغراي ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات أخرى، ولكن الدعم السياسي للتحقيق تلاشى خلال الأشهر الماضية، خاصة بين الدول الأفريقية التي عارضت جميعها تمديد التفويض في أكتوبر/تشرين الأول 2022، لكن جرى تمديده لعام آخر بأغلبية ضئيلة.

وقال دبلوماسيون إن نتيجة أي تصويت على الاقتراح الإثيوبي المحتمل لن تكون محسومة.

كما أن التصويت سيثير غضب دول غربية، منها الاتحاد الأوروبي الذي ساعد في بدء التحقيق رغم معارضة شركاء أفارقة هذا الأمر.

وقالت السفيرة الأميركية لدى مجلس حقوق الإنسان ميشيل تايلور إن بلادها تعارض سعي إثيوبيا لوقف مبكر لتفويض التحقيق الأممي.