مشروع قرار بالكونغرس الأميركي للمطالبة بتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة

تقدم النائب الديمقراطي أندريه كارسون برفقة 18 نائبا آخرين، بمشروع قرار يحمل اسم "العدالة من أجل شيرين" إلى مجلس النواب الأميركي، للمطالبة بتحقيق في مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة، يشمل تعريف الأشخاص أو الجهات التي نفذت أو شاركت أو تورطت في مقتلها.

ويطالب مشروع القرار بإصدار تقرير علني في غضون 30 يوما من دخوله حيز التنفيذ، من قبل رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي ووزير الخارجية بالتشاور مع الاستخبارات ووزير الدفاع بشأن اغتيال مراسلة الجزيرة.

كما يطالب المشروع بالتعريف عن أي مواد عسكرية قد تكون أميركية الصنع مرتبطة باغتيال أبو عاقلة.

موقف مغاير

في المقابل، انتقد السيناتور الجمهوري تيد كروز، وزارة العدل الأميركية لفتحها تحقيقا في مقتل شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها لنشاط الجيش الإسرائيلي في جنين.

وقال كروز، في بيان صادر عنه، إن إدارة بايدن تنظر إلى إسرائيل ورئيس الوزراء المنتخب بنيامين نتنياهو على أنهما عدوان سياسيان وتتعامل معهما على هذا الأساس بإطلاق مكتب التحقيقات الفدرالي عليهما حسب تعبيره.

وزعم كروز أن إسرائيل تعاونت عن كثب مع الولايات المتحدة في تحقيق مقتل شيرين منذ البداية، وأن وزارتي الخارجية والدفاع توصلتا بالفعل إلى استنتاجاتهما كما قال.

من جهتها، رحبت منظمة العفو الدولية بقرار وزارة العدل الأميركية فتح تحقيق في اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، وأضافت المنظمة أنها تتقاسم مع عائلة شيرين الدعوة َ لتحقيق مستقل وشامل ومحاسبة المسؤولين في قيادة الجيش الإسرائيلي.

وقالت مسؤولة الشرق الوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن إسرائيل يجب ألا يُـسمح لها بمواصلة قتل المدنيين الفلسطينيين من دون عقاب، موضحة أن شيرين واحدة من بين 125 فلسطينيا قتلتهم إسرائيل في الضفة الغربية هذا العام.

إسرائيل غاضبة

على صعيد آخر، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن قرار مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) فتحَ تحقيق في مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة، اتُّخذ قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في إسرائيل، لكن وزارة العدل أبلغت الحكومة الإسرائيلية رسميا بعد 3 أيام من الانتخابات.

وأضاف الموقع أن البيت الأبيض والخارجية الأميركية أبلغا الحكومة الإسرائيلية بأنهما ليسا وراء قرار فتح التحقيق.

كما نقل أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أنهم تحدثوا إلى جميع المسؤولين في الإدارة الأميركية وأوضحوا لهم مدى غضبهم.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم طالبوا السفير الأميركي بتقديم تفاصيل، لكنه نفى علمه بالتحقيق، وقال إنه سيستفسر عن الأمر.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون أنهم طالبوا الإدارة الأميركية بمعالجة الوضع قبل أن يصل خبر التحقيق إلى الإعلام، وحذروا من أن الأمر سيتحول إلى أزمة ثنائية في حال حصول ذلك.

وأضافوا أن وزير الدفاع الإسرائيلي أجرى اتصالا غاضبا مع مسؤول أميركي رفيع المستوى، وأوضح له أن إسرائيل لن تتعاون بأي شكل مع تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي.