زواج الأطفال.. الوجه الآخر لأميركا
يسرى العسري
تستضيف الولايات المتحدة فوق أراضيها أكبر مؤسسات حقوق الإنسان والجمعيات المدافعة عن الطفولة، لكن قوانينها تسمح بزواج الأطفال في معظم الولايات، إذ لا يحدد قانون 25 ولاية أميركية السن الأدنى لزواج القاصرين، بينما تحدد باقي الولايات السن الأدنى للزواج بـ13عاما.
وتفيد آخر المعطيات حسب حركة "متحررة أخيرا" المطالبة بوقف زواج الأطفال في أميركا، بأن هناك أكثر من 200 ألف حالة زواج لفتيات تحت سن 17 عاما وقعت بين عامي 2000 و2015، في حين تم توثيق زيجات كانت فيها أعمار الفتيات 12 عاما في كل من ولاية ألاسكا ولويزيانا وكارولينا الشمالية بين عامي 2000 و2010.
وقدر إجمالي عدد الإناث المتزوجات بنحو ربع مليون طفلة أميركية عمرها 12 عاما، تزوجت خلال عشر سنوات في عموم الولايات المتحدة.
وتضيف الحركة الحقوقية التي تقودها فريدي ريس -وهي سيدة خاضت تجربة الزواج وهي صغيرة- أن معظم حالات الزواج حدثت بين طفلات ورجال بالغين، مما يعني خرق بعض القوانين المتعلقة بالاغتصاب، لكن الزواج يجعلها قانونية.
| دوافع الأميركيين لتزويج أطفالهم تتلخص في ثلاثة هي: العادات الثقافية أو الدينية، والرغبة في السيطرة على سلوك الطفل وحياته الجنسية، والحاجة المادية للاستفادة من مهر العروس |
أسباب متعددة
وتوجز الحركة -التي أنشأتها مجموعة من المتطوّعات اللواتي عانين من الزواج الإجباري في طفولتهن- الدوافع التي تدفع الأميركيين إلى تزويج أطفالهم، في ثلاثة هي: العادات الثقافية أو الدينية، والرغبة في السيطرة على سلوك الطفل وحياته الجنسية، وأخيرا الحاجة المادية للاستفادة من مهر العروس.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن أكثر من 16.4 ألف طفل تزوجوا في فلوريدا منذ العام 2000، وأكثر من 3850 طفلا تحت سن 18 تزوجوا في نيويورك بين عامي 2000 و2010. غير أن حاكم نيويورك أقدم على خطوة مهمة في الآونة الأخيرة للحد من زواج الأطفال، عبر رفع السن الأدنى للزواج من 14 إلى 17 عاما يوم 20 يونيو/حزيران 2017.
وتقول اليونيسيف إن الأدلة تؤكد أن الفتيات اللائي يتزوجن في سن مبكرة يتركن التعليم الرسمي ويصبحن حوامل في كثير من الأحيان. كما أن الوفيات المرتبطة بالحمل والولادة تمثل رقما هاما من وفيات الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما في جميع أنحاء العالم.
وتأسست الولايات المتحدة على مبادئ حق الحياة والحرية والسعي وراء السعادة، كما تفيد وثيقة إعلان الاستقلال، لكن استمرار السماح بزواج الأطفال وارتفاع أعدادهم في معظم الولايات يؤكد الانفصام الأخلاقي الذي تعيشه أقوى دولة في العالم رغم زعمها تصدير قيم حقوق الإنسان إلى باقي شعوب العالم.