في أغسطس/آب الماضي، عاد الرئيس الأوزبكي "شوكت ميرضيائيف" إلى بلاده وفي جعبته حزمة من الصفقات السخية حصدها خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث وَعَد السعوديون بمشاريع في أوزباكستان بلغت قيمتها 14 مليار دولار شملت وعودا باستثمارات سخية في إنتاج الغاز الطبيعي في أوزبكستان الغنية بالغاز، فضلا عن تعهدات بزيادة هجرة العمالة الأوزبكية من أجل العمل في المملكة.

بيد أن أهم الصفقات التي وقّعها "ميرضيائيف" في الرياض هو مشروع إنشاء أكبر مزرعة رياح في العالم في أوزبكستان، والتي من المنتظر أن تزود 1.65 مليون منزل بالطاقة في وقت تعاني فيه البلاد من نقص طاقة مُزمِن، فقد قضى الأوزبكيون صيفا ساخنا بينما ينتظرون موسم انقطاع التيار الكهربائي التقليدي في فصل الشتاء. وقد جاء هذا المشروع في وقت يبدو فيه أن تعهُّد الروس بإنشاء محطة للطاقة النووية بقيمة 11 مليار دولار في منطقة شرق "بُخارى" بات غير مؤكد بسبب خضوع موسكو للعقوبات الدولية التي تفاقمت بعد الحرب الأوكرانية، ومن ثَمّ ظهر نشاط سعودي جدّي يهدف لتعزيز نفوذ الرياض في آسيا الوسطى التي تعد منطقة نفوذ روسي وصيني في المقام الأول، بالإضافة إلى كونها مجالا مهمّا لحضور إيران وتركيا، وهو نشاط لا يقتصر على أوزباكستان وحدها كما يبدو.

Negotiations between President Shavkat Mirziyoyev and Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud took place in #Jeddah.#Mirziyoyev #visit #SaudiArabia #negotiations pic.twitter.com/DePNpzEKxw

— Shavkat Mirziyoyev's Press-service (@president_uz) August 18, 2022

السعودية تدق أبواب آسيا الوسطى

لم تتردد السعودية في التقارب مع دول آسيا الوسطى عقب انهيار الاتحاد السوفيتي مطلع التسعينيات، مدفوعة آنذاك برغبة قوية في نشر نفوذها الديني في صفوف مسلمي المنطقة، لا سيما بعد عقود من هيمنة الاتحاد السوفيتي اللاديني، ولذا شهدت السنوات الأولى من الحضور السعودي توسعا في بناء المساجد والمدارس الدينية، وتمويل التعليم الديني، وإطلاق المؤسسات الخيرية؛ لتعزيز النفوذ السعودي في المنطقة.

مع مرور السنوات، بدأت العلاقات الثنائية تكتسب وجوها متعددة. وعلى وجه الخصوص، تعمّقت العلاقات ذات الأبعاد الاقتصادية بين السعودية ودول آسيا الوسطى في السنوات الأخيرة، خاصة منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد عام 2017، إذ كثف الأمير السعودي جهوده لزيادة نفوذ بلاده؛ رغبة منه في منافسة النفوذ الإيراني واحتوائه والحد منه، والتموضع في قلب المنطقة التي باتت تجذب رأس المال الصيني أكثر من ذي قبل. على سبيل المثال، ضخّت المملكة أموالها في طاجيكستان وكازاخستان، حيث تسعى إلى تبوُّؤ موقع مهم باستثماراتها في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وعدم ترك الفرصة لإيران للاستئثار بالفرص التي توفرها المبادرة الصينية الأبرز.

من أجل ذلك طوّرت السعودية علاقاتها مع كازاخستان التي زار رئيسها "قاسم جومارت توقاييف" الرياض في يوليو/تموز الماضي. وتمثل السعودية مصدرا مهما للاستثمار والتنمية في هذا البلد، كما تهتم الرياض بالموارد الطبيعية المهمة فيها، إذ تحتل كازاخستان المرتبة الأولى عالميا في احتياطيات معدن التنجستن، والثانية في احتياطات خامَيْ اليورانيوم والكروم، فضلا عن وجود احتياطات من المنغنيز والفضة والزنك والرصاص تنتظر استكشافها وتطويرها. ويمثل قرب هذا البلد من الأسواق الصينية المزدهرة فرصة استثمارية ممتازة لرجال الأعمال السعوديين، حيث يمكن أن تقدم كازاخستان أكثر من 100 نوع من السلع المصنّعة في مجالات متعددة، بداية من الحديد والصلب وصولا إلى الأغذية والزراعة.

في الوقت نفسه، توجّهت الرياض نحو تركمانستان المتاخمة لإيران، فأقرضتها أموالا لبناء قسمها من خط أنابيب تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند "TAPI"، الذي من شأنه أن يرسل الغاز التركماني إلى الهند. وترتبط المملكة مع تركمانستان باتفاقيات تعاون عدة، منها اتفاقية للتعاون في المجال الأمني، واتفاقيات في مجالي الرياضة والخدمات الجوية، ومذكرات تفاهم بشأن تمويل مشاريع في تركمانستان بين حكومة عشق أباد والصندوق السعودي للتنمية، إضافة إلى مذكرة تفاهم تُعنى بالمشاورات السياسية.

#Islamabad | Minister of Foreign Affairs H.H Prince @FaisalbinFarhan met with Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Turkmenistan H.E Raşit Meredow 🇸🇦🇹🇲, on the sidelines of the 48th session of the OIC Council of Foreign Ministers. pic.twitter.com/ohcyvVz3bs

— Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) March 22, 2022

أما طاجيكستان فقد دفعها الخلاف مع إيران نحو إقامة علاقات أوثق مع السعودية، وكان الانخراط السعودي عرضا سخيا لا يمكن لـ"دوشَنبِه" رفضه، وفي المقابل فإنه منح السعودية فرصة لموازنة النفوذ مع إيران في آسيا الوسطى، وفي البلد الأقرب ثقافيا ولغويا لطهران. فقد سارع السعوديون إلى تبني تمويل عدة مشاريع للبنية التحتية في البلاد، منها محطة للطاقة الكهرومائية، كما دعم الصندوق السعودي للتنمية مشاريع الرعاية الاجتماعية، وبالأخص في مجال التعليم، علاوة على ذلك قدم البنك الإسلامي السعودي للتنمية الموارد اللازمة لبناء طريق سريع جديد في الجزء الشرقي من البلد. وسرعان ما امتدت العلاقات بين البلدين إلى المجال السياسي، فأقنع السعوديون "دوشَنبِه" بالانضمام إلى "تحالف الرياض المناهض للإرهاب" عام 2015.

مع تزايد العقوبات الدولية على روسيا وصعوبة الاستفادة من العلاقات الاقتصادية المتينة سابقا مع موسكو، توفِّر إمكانيات السعودية الاستثمارية فرصة كبيرة لدعم التنمية في دول آسيا الوسطى، خاصة مع مواجهة تلك الدول تحديات عدة تتعلّق بتقلب أسعار النفط الذي أضر باقتصاداتها واقتصاد شركائها التجاريين، إذ وجدت تلك الدول ضرورة تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز، معتمدة على مواردها الهائلة وموقعها الإستراتيجي، حيث تشكل مجتمعةً رابطا حيويا للطرق والسكك الحديدية إلى الصين. أما بالنسبة إلى السعودية، ورغم الفرص الاقتصادية التي توفرها المنطقة، تبقى المنافسة مع إيران الدافع الأبرز الذي يعزز انخراط الرياض بقوة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

في مواجهة إيران

حين أشاعت وسائل الإعلام في منتصف سبتمبر/أيلول المنصرم خبرا يفيد باقتراب إيران من أن تصبح عضوا دائما في منظمة شانغهاي للتعاون بعد أن وقعت مذكرة للانضمام إلى المنظمة، بدا الأمر نتيجة طبيعية للعلاقات الجيدة لطهران مع القوتين العالميتين اللتين تقودان المنظمة، وهما الصين وروسيا. لكن البعد الأهم لهذا الانضمام المحتمل هو أنه يمنح طهران مزيدا من النفوذ في آسيا الوسطى وأفغانستان المجاورة التي مزقتها الحرب. ويعود تاريخ العلاقات الإيرانية مع دول آسيا الوسطى إلى ما قبل دمجها في الاتحاد السوفيتي، ولذلك، سرعان ما أحيا انهيار الاتحاد السوفيتي المكانة المهمة لهذه المنطقة في الخيال الجيوسياسي لطهران، التي أولت المنطقة اهتماما كبيرا منذئذ.

انطلاقا من الروابط الثقافية والتاريخية الراسخة منذ قرون، أعادت طهران تواصلها مع دول المنطقة للحد من عزلتها الدولية وبناء اقتصادها بعد الحرب الإيرانية-العراقية، بالتزامن مع صعود اتجاه أكثر براغماتية في السياسة الخارجية بعد وفاة الخميني. ولذلك وفرت إيران لدول آسيا الوسطى العديد من الأصول القيمة مثل الممرات الاقتصادية الإقليمية، كما أقيمت البنى التحتية لنقل الطاقة وكذلك التكنولوجيا، كما بنت إيران محطات الطاقة الكهرومائية وخطوط أنابيب الغاز، ووفرت موانئها لهذه الدول إمكانية الوصول إلى المياه الدولية، وضمنت مرور البضائع الهندية إلى أسواق آسيا الوسطى.

وفي هذا السياق، يمكن القول إن واحدا من أهم رموز الدور الاقتصادي الإيراني في جمهوريات آسيا الوسطى هو محطة "سانغتودا 2" للطاقة الكهرومائية التي بنتها وتديرها شركات إيرانية في طاجيكستان، كما أن هناك العديد من المشاريع المُقامة بواسطة الشركات الخاصة الإيرانية، أبرزها الإمبراطورية الاقتصادية لرجل الأعمال الإيراني "باباك زنجاني"، وهي تتألف من بنك خاص وشركة طيران وشركة سيارات أجرة ومحطة حافلات من بين كيانات أخرى.

وفي كازاخستان التي استضافت مرارا وتكرارا مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، ازداد حجم التجارة مع إيران منذ افتتاح خط سكة حديد شرق بحر قزوين عام 2014. وفي قرغيزستان وقّع البلدان اتفاقية تعاون مدتها 10 سنوات عام 2016. بالمثل، وعلى هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي سبتمبر/أيلول الماضي، وقّعت إيران اتفاقا لتبادل الغاز مع تركمانستان وأذربيجان، وستُصدّر عشق أباد بموجب الاتفاق ما بين 1.5 إلى 2 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيران سنويا لإعادة تصديرها إلى باكو من خلال شبكة خطوط النقل الإيرانية. ورغم إحجام أوزبكستان مؤخرا عن تطوير العلاقات مع إيران، فإن الشراكة الثنائية آخذة في الازدياد بين الدولتين اللتين شاركتا في عملية السلام الأفغانية. وفي أول زيارة لرئيس إيراني لأوزبكستان منذ 18 سنة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقّع البلدان اتفاقيات تعاون شملت الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والرياضة والثقافة والصحة والجمارك.

تتعمق علاقات دول آسيا الوسطى مع كل من الرياض وطهران إذن، لكن في ظل المنافسة المحتدمة بين القوتين تتحول المنطقة إلى ساحة محتدمة للصراع الجيوسياسي. ويمكن الاستشهاد بطاجيكستان كمثال على ذلك، إذ استطاعت طهران تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاجتماعية مع دوشَنبِه، مرتكزة على القواسم المشتركة من لغة وثقافة، ولكن بحلول عام 2013 وقع خلاف كبير أضرّ بالعلاقات بين البلدين، حين سجنت طهران رجل الأعمال باباك زنجاني الذي يملك استثمارات في عدة مشاريع كبيرة في طاجيكستان بعد اتهامه باختلاس نحو ملياري دولار اكتسبها من خلال تداول النفط الإيراني عبر السوق السوداء. واتهمت طهران طاجيكستان بالاستيلاء على أصول مملوكة لنجاني، وبالتالي حرمان طهران من استرداد أموالها المستحقة.

وفيما يمكن اعتباره ردًا جزئيًا على "خيانة الثقة" بين الدولتين بشأن قضية زنجاني ، دعت إيران المعارض الطاجيكي وزعيم حزب النهضة الإسلامي في طاجيكستان، محي الدين الكبير، لحضور مؤتمر الوحدة الإسلامي السنوي في طهران في ديسمبر/ كانون الأول 2015. ومع قيام طاجيكستان بحظر حزب النهضة في وقت سابق من العام، فإن الدعوة التي تلقاها أثارت موجة من التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

في عام 2017، تطوّرت الخلافات بين إيران وطاجيكستان، حتى إن دوشنبه اتهمت، خلال فيلم وثائقي بثه التلفزيون الحكومي الطاجيكي، طهران بالتورُّط في قتل العديد من الشخصيات الطاجيكية أثناء الحرب الأهلية الطاجيكية عام 1990. بالتزامن مع ذلك، بدأت الرياض باستغلال التوتر والتقرب من الحكومة الطاجيكية، حيث خصص السعوديون في العام نفسه 200 مليون دولار لبناء البرلمان الطاجيكي ومبانٍ حكومية أخرى، ومولت الرياض عدة مشروعات لبناء المدارس كما قامت بدعوة رئيس البلدان إمام علي رحمن إلى "القمة العربية الإسلامية الأمريكية" التي نظمتها الرياض في العام نفسه. ورغم أن العلاقات بين طهران ودوشنبه عادت إلى مسارها في الأخير بعد زيارة وزير الخارجية الطاجيكي طهران ولقائه الرئيس السابق حسن روحاني عام 2019، فإن الدور السعودي الاقتصادي في طاجيكستان بقي موازنا لنفوذ إيران، لا سيّما مع تفاقم الأزمة الاقتصادية الإيرانية.

الرياض تعزز نفوذها

في منتصف سبتمبر/أيلول 2022، سافر الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لأول مرة منذ اندلاع الجائحة إلى خارج البلاد، وكانت وجهته مماثلة لوجهة نظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، مدينة سمرقند التاريخية في أوزبكستان، التي استضافت قمة منظمة شانغهاي للتعاون. ومع أن تلك المشاركة بدت أشبه بمحاولة لصناعة جبهة موحدة ضد الغرب في أوج التوتر الدولي الذي فاقمته الحرب في أوكرانيا والتوتر في مضيق تايوان، حمل التحرك الروسي والصيني دلالات جديدة على أن الحليفين القويين ماضيان نحو تعميق النفوذ في آسيا الوسطى. وقد تعهَّدت بكين في هذه القمة بالمزيد من المشاريع الكبيرة التي تضاف لقائمة المشاريع السابقة في المنطقة، مثل مجمع "بنغشنغ" الصناعي الممول من بكين في أوزبكستان.

رغم ما توحيه التحركات الصينية من أن الدور الاقتصادي والنفوذ السياسي لبكين يتوسع باطّراد على حساب النفوذ الروسي، فإن ذلك لا ينفي حقيقة أن المنطقة ما تزال مسرحا للنفوذ الروسي السياسي والاقتصادي والثقافي، وما يزال قادة آسيا الوسطى معتمدين على البصمة الكبيرة لروسيا في المجال الأمني بالتحديد، علاوة على توظيف نسبة كبيرة من العمالة بآسيا الوسطى في روسيا وارتباط اقتصادات بلادهم بالتحويلات المالية التي يرسلونها. لذلك، أظهرت حرب أوكرانيا مواقف مختلطة من دول آسيا الوسطى نتيجة الخوف من تفاقم ردة فعل الرئيس الروسي، يحدث ذلك بينما يحاول قادة المنطقة استيعاب تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وعودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان.

في ظل هذه الأجواء، وجدت السعودية، التي طالما اهتمت بنفوذها في العالم الإسلامي منذ الحرب الباردة، في تبعات الحرب الأوكرانية فرصة لزيادة نفوذها، فبعد أن اتخذت الرياض موقفا محايدا تجاه الحرب وقاومت مطالب زيادة إنتاج النفط من واشنطن ومن ثَمّ استفادت من ارتفاع سعره؛ من المتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 7.6% هذا العام وفقا لصندوق النقد الدولي، الأمر الذي يمنحها فوائض مالية يمكن استثمارها لتعزيز نفوذها، في حين عزز نجاح توسطها في إطلاق سراح مقاتلين أجانب في أوكرانيا مكانتها الدبلوماسية على الصعيد الدولي.

في الواقع، تنطوي رغبة الرياض في الحضور داخل آسيا الوسطى على منطق جيوسياسي إقليمي، فهناك نفوذ صيني مرتكز على مبادرة الحزام والطريق، ودور تركي منذ نهاية الحرب الباردة يعتمد على الشراكات الاقتصادية والصلات الثقافية واللغوية، فضلا عن قوة واشنطن الناعمة وإستراتيجيتها لدعم التجارة مع الغرب في آسيا الوسطى. والأهم الآن أن آسيا الوسطى باتت منطقة تشابك بين مشروعَي الرياض وطهران، حيث ترى السعودية أكثر من أي وقت مضى أن عليها التحرك واستغلال وضع إيران التي لا تزال تعاني من وطأة العقوبات والاحتجاجات، لا سيّما أن الرياض صارت أكثر استقرارا ورخاء وأكثر استقلالية عن واشنطن؛ ما يدفعها لمساحات قد تتشارك فيها النفوذ الاقتصادي مع الصين، لا سيّما مع انحسار الدور الروسي تدريجيا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في إيران.

ولذا، أطلقت السعودية فيما يبدو مسارا إقليميا ودوليا جديدا لها للتفاعل مع آسيا الوسطى، وبخاصة في الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وهو مسار ستكشف الأيام القادمة إلى أي حدٍّ سيؤتي أكله في منطقة تبحث عن شركاء اقتصاديين لتعويض الأفول الروسي، دون الوقوع فريسة للاحتكار الصيني، في وقت لم تحقق فيه المنطقة الاستفادة القصوى التي طمحت إليها من الانخراط مع إيران وتركيا في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها كلا البلدين.