بعد منتصف ليل 19 سبتمبر/أيلول 2014، وقبل ثلاثة أيام فقط من انتصار جماعة أنصار الله الحوثي في معركة سرعان ما وضعت اليمن على فوهة بركان، كانت أطراف العاصمة اليمنية صنعاء قد حاصرها تماما على بُعد أميال مئات المقاتلين الحوثيين القادمين من الشمال، الذين وقفوا مطالبين بإرث أجدادهم ممن حكموا اليمن أكثر من ألف عام قبل تأسيس الجمهورية اليمنية عام 1962.

 

مرَّت الدقائق سريعا قبل أن تتمكَّن عيون الوشاة من رصد التحركات المريبة على أطراف العاصمة من قِبَل المئات من المقاتلين الذين تخلّوا عن ارتداء زي عسكري موحد لمعركتهم الفاصلة، واستعاضوا عن ذلك بالزي اليمني التقليدي، الذي لم يكن سوى ثوب شعبي فضفاض يصل إلى الكاحل بأكمام طويلة، تُغطيه بذلة عصرية، مع عمامة تقليدية من القماش حول الرأس، و"جنبية" (خنجر) عند الخصر، تتوسط حزاما عريضا مزينا بالزخارف.

 

مضت الساعات ثقيلة حتى أول ضوء الفجر، ثم فجأة ودون سابق إنذار، باغت الجيش اليمني مواقع الحوثيين، وشرع مع ساعات الصباح الأولى في دكِّ مواقعهم مستخدما الطيران الحربي والأسلحة الثقيلة. أمام تلك التحركات، نصب الحوثيون مدافع الهاون واستخدموا الرشاشات الثقيلة نفسها التي واجهوا بها الجيش اليمني في ست حروب سابقة من قبل بين عامي 2004-2009، لكن تلك الحرب تحديدا لم تكن كسابقاتها، لأنها استهدفت إسقاط العاصمة صنعاء ذاتها ومعها النظام اليمني الحاكم. وفي غضون ثلاثة أيام فقط، تساقطت دفاعات قوات الجيش والشرطة والمقاومة الواحدة تلو الأخرى، وسيطرت الجماعة على مقر قيادة القوات المسلحة اليمنية، والفرقة الأولى مدرع، وهي أعلى تشكيل عسكري في الجيش، كما سيطرت على مقر التلفزيون الحكومي، واقتحمت قصر الرئاسة، وأخضعت الرئيس اليمني للإقامة الجبرية، لتصبح العاصمة في ساعات معدودات مدينة مُدمَّرة تحت حُكم الحوثيين.

 

مدينة الثراء الفاحش.. والفقر المدقع

يقف ميدان السبعين اليوم رمزا على سلطان الحوثيين، وهو أكبر ميادين اليمن والشاهد على أحداث ثورتها التي اندلعت في فبراير/شباط عام 2011، وأطاحت بالرئيس المقتول علي عبد الله صالح. لقد تحوَّل الميدان بعد ثمانية أعوام من حكم الحوثيين من رمز للثورة إلى ضريح للقيادي الحوثي الأرفع "صالح الصماد"، رئيس المجلس السياسي الذي استهدفه التحالف العربي بقيادة السعودية بصاروخ قتله في الحال عام 2018. وقد وُضع القبر تحت نصب الجندي المجهول تماما، وعلى بُعد بضعة أمتار من قلب الميدان. لم يختلف المشهد كثيرا في باقي شوارع المدينة التي اكتست بصور وجداريات لقتلى الجماعة في حربها مع الحكومة اليمنية والتحالف العربي، في حين زُيِّنت جميع المستشفيات والمدارس والمؤسسات الحكومية وباحات الأسواق القديمة بشعار الجماعة الأثير الذي يرافق كل إصدارتها العسكرية: "الموتُ لأميركا، الموتُ لإسرائيل، اللعنة على اليهود".

 

على بُعد خطوات من القصر الرئاسي اليمني، أخذ "محمد البريهي" -اسم مستعار- يتجوَّل في الميدان. ولم يكن "البريهي" سوى واحد من عشرات الآلاف من اللاجئين الذي فروا من مدنهم بسبب الحرب، واستوطنوا العاصمة اليمنية التي باتت أكثر المدن أمانا واستقرارا، رغم أنها أُفرِغَت تدريجيا ممن هم ليسوا على هوى الحوثيين ولا مذهبهم السياسي، وضاقت على أهلها بسبب ارتفاع كُلفة الإيجارات وتضاعفها على مدار سنوات قليلة.

 

يعيش البريهي مع أسرته في حي "محوى عصر"، واحد من أفقر الأحياء في صنعاء، ولا يكاد يجد قوت يومه، في ظل انعدام الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء والمياه. ولم يكن ذلك الشاب الهارب من مدينته "الحُديدة" غرب صنعاء بأفضل حالا من سكان المدينة نفسها، فالحياة متوقفة تماما منذ قطعت الحكومة اليمنية في شتاء سبتمبر/أيلول عام 2016 الرواتب عن مليون ومئتي ألف موظف، يُمثِّلون مختلف المؤسسات والوزارات والمرافق الحكومية. كان "البريهي" قبل تلك السنوات مُعلِّما في مدرسة "مستقبل اليمن الأهلية" الابتدائية، لكنه فقد وظيفته بسبب الحرب، وصار مُكلَّفا الآن بإيجاد قوت يومه عن طريق عمله عامل بناء، إذ يذهب يوميا إلى قلب صنعاء التي تغيرت معالمها منذ سيطر الحوثيون عليها.

بحسب أحدث تقديرات الأمم المتحدة، يحتاج نحو 23.4 مليون يمني إلى المساعدات، ويُمثِّلون ثلاثة أرباع السكان، كما تتوقع أن يعاني 60% منهم من الجوع بسبب الحصار الذي يفرضه الحوثيون على وصول المساعدات، التي تحولت إلى أحد مصادر تمويلهم الرئيسية للحرب. وبينما تُلبِّي المساعدات بالكاد نصف احتياجات البلاد، أتت الأزمة الروسية-الأوكرانية لتزيد الوضع سوءا، لا سيما أن ثلث القمح اليمني يأتي من روسيا وأوكرانيا.

 

لكن تلك ليست سوى نصف الحقيقة في صنعاء الحوثيين كما يبدو. ففي مفارقة مدهشة تحكي قصة ثماني سنوات من سيطرة الجماعة على العاصمة، باتت صنعاء بين أهلها مجمع الأضداد والنقائض: فقر مدقع لا تُخطئه عين يعيشه غالبية سكانها، وثراء فاحش وحياة ترف وفيلات حديثة، وسيارات فارهة من طرز مثل "بورش" الألمانية و"لِكزس" اليابانية، للمحظيين في بعض الضواحي.

 

وفي وقت تشهد فيه البلاد أزمة وقود خانقة، تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ازدهارا في شراء السيارات المستعملة من الخارج، إلى جانب الازدحام المروري الذي لا يعكس حال شريحة كبرى من اليمنيين اضطرت إلى بيع مركباتها بسبب توقف المرتبات، بل إن منهم مَن لجأ إلى استخدام غاز الطهي وقودا لسيارته، وخاصة الحافلات الصغيرة (الميني باص). وقد أثَّر ذلك بالتبعية على توفُّر غاز الطهي في الأسواق، فصار غير متوافر هو الآخر منذ مطلع العام الماضي إلا في السوق السوداء التي تتحكم بها جماعة الحوثي.

 

عقارات صنعاء.. وقصة اليمن

يسترجع "البريهي" سنواته الأخيرة، حين فرَّ بأهله من الموت إلى صنعاء، على وقع معارك ضارية شنَّها التحالف العربي للسيطرة على مدينته الحُديدة مطلع عام 2018، ذات الإطلالة الإستراتيجية على البحر الأحمر. ساعتها، عُدت صنعاء ملاذا آمنا قصده أكثر من مليون يمني من أصل ثلاثة ملايين يسكنون حاليا العاصمة المكتظة باللاجئين والفقر، ورغم أن المدينة شهدت عمليات نزوح واسعة بين عامي 2014 و2015، بسبب تعرضها لغارات جوية لا حصر لها، لكنّ تمدد الصراع إلى التراب اليمني كافة، جعل صنعاء تستقبل مئات الآلاف من النازحين، ليرتفع الطلب على الإيجار إلى معدل تتضاعف معه الأسعار كل شهر، تزامنا مع فرض الحوثيين ضرائب كبيرة على مُلاك المنازل والشقق السكنية، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تتراوح بين 100-400 دولار، تحت اسم "دعم المجهود الحربي". وبحسب تقرير لمركز الإعلام الاقتصادي اليمني نُشر عام 2019، زادت أسعار العقارات في محافظة صنعاء بنسبة 67%، لكن النسبة تجاوزت حاليا 200% في بعض المناطق.

 

وبينما اختفت أغلب الخدمات العامة بشكل شبه تام تحت سلطة الحوثيين، وانقطعت الكهرباء والمياه، وارتفعت أسعار الوقود، وأُصيبت مؤسسات التعليم بالشلل عقب توقف المرتبات منذ سبتمبر/أيلول 2016 باستثناءات قليلة، وأصبحت المستشفيات تعمل بموازنة إغاثية تقدمها المنظمات الدولية؛ وحدها مكاتب العقارات تقريبا كانت الناجية من دائرة الضرر. وفيما أبقى الحوثيون على مشاهد الدمار التي خلَّفها القصف الجوي للتحالف، وحرب الشوارع التي خاضتها الحركة مع خصومها حول القصر الجمهوري، وأطلال مباني الجيش اليمني والوزارات؛ شهدت المدينة في المقابل تحوُّلا عمرانيا بعدما اشترى القادة الحوثيون والموالون لهم عددا ضخما من البيوت القديمة وهدموها وأعادوا بناءها وفق طراز معماري باهظ التكلفة، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار العقارات في مدينة لا تجد القوت ولا المأوى.

 

حاول "ميدان" التواصل مع أحد سماسرة العقارات في صنعاء، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريحات حول دور الحوثيين في ارتفاع أسعار العقارات خشية التعرُّض للملاحقة، واكتفى بإرشادنا إلى خريطة أسعار العقارات في عدة مناطق راقية، مثل حي "بيت بوس" القريب من حي السبعين جنوبا وسط العاصمة. ويبلغ سعر إحدى الشقق نحو 87 ألف دولار (22 مليون ريال يمني) في هذا الحي، كما ارتفع سعر بعض الأراضي في أطراف صنعاء إلى نحو 800 ألف دولار (200 مليون ريال يمني). أحد أسباب تلك الطفرة الهائلة التي شهدتها أسعار العقارات هو صعوبة العثور على أراضٍ جديدة، ما جعل الأنظار تتجه إلى إعادة شراء المنازل القديمة بأسعار مرتفعة. هذا ويُتهم عدد من القادة الحوثيين ورجالهم بشراء المنازل بأعلى من سعرها المعروض وهدمها وإعادة بنائها، وفق عملية مشبوهة لغسيل الأموال يديرها أولئك الذين جعلتهم الحرب أغنياء بين عشية وضحاها، وهو ما أدى في النهاية إلى قفزة في أسعار العقارات. وقد نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" في نسختها الإنجليزية عن مصادر قولها إن قائدا حوثيا اشترى مسكنا في صنعاء مقابل 600 مليون ريال يمني (نحو 2.4 مليون دولار) ثم قام بهدمه وإعادة بنائه.

 

عمد الحوثيون أيضا إلى نزع أراضي وبيوت وأملاك وشركات عدد من المعارضين اليمنيين من غير الموالين لهم عبر قانون "الحارس القضائي". وبحسب أحدث تقرير صادر العام الجاري 2022 عن منظمة "سام" اليمنية للحقوق والحريات ومقرها جنيف، استفادت جماعة الحوثي من توظيف القضاء وسيطرت على 1.7 مليار دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات في الفترة من سبتمبر/أيلول 2014 إلى ديسمبر/كانون الأول 2021. وبخلاف إيرادات تلك الشركات التي تُغذِّي آلة الحرب، ساهم قانون الحارس القضائي نفسه كما قال معارضون في تغيير ديمغرافيا المدينة من خلال توطين الحوثيين والموالين لهم في صنعاء، مقابل نزع ملكية غيرهم وسلب منازل المعارضين وإجبارهم على مغادرة المدينة. وتبدو الاتهامات الموجَّهة للحركة بشأن إحداث تغيير ديمغرافي للمدينة أبعد ما تكون عن المبالغة بالنظر إلى سعي هيئة الأوقاف التابعة للحوثيين لحصر الأسواق والمحلات والأراضي في مدينة صنعاء القديمة (المدينة التاريخية)، وإعلانها صراحة نية مصادرة نحو 10 ملايين منزل من أجل تحويلها إلى مشاريع استثمارية، في الوقت الذي رفعت فيه إيجارات المحلات والعقارات التي أبقتها إلى نحو 500%، مما دفع عددا من أصحابها إلى مغادرتها.

 

صنعاء.. في قبضة الحوثي

نتيجة لهذه السياسات القسرية، تحولت صنعاء حاليا إلى مدينة للحوثيين وأنصارهم، فيما لا تشي شوارعها المزدهرة بأن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب وصف الأمم المتحدة، حيث تنتشر معالم الثراء فيها جنبا إلى جنب مع الفقر المدقع الخفي في جنباتها. ورغم مرور ثماني سنوات على إطلاق التحالف العربي عملية "عاصفة الحزم" في مارس/آذار عام 2015، التي هدفت بها إلى إعادة الشرعية اليمنية للرئيس الأسبق "عبد ربه منصور هادي" واستعادة صنعاء، فإن الجماعة لا تزال تسيطر على العاصمة، ومعها المناطق الأهم والأكثر كثافة سكانية داخل اليمن، دون نهاية في الأفق للصراع الممتد.

 

خلال سنوات الحرب فرض الحوثيون بقوة السلاح واقعا سياسيا راسخا، وأصبحوا طرفا لا يمكن تصوُّر غيابه في مستقبل ما بعد الحرب. وقد حازوا أيضا شرعية دولية ضمنيا بعد رفض المنظمات الدولية وضعهم على قوائم الإرهاب حتى اللحظة (أُزيلت الحركة من قوائم الإرهاب الأميركية مع صعود إدارة بايدن إلى السلطة). وتُسيطر حاليا جماعة الحوثي على 10 محافظات من أصل 22 محافظة يمنية، ويقع معظمها في الشمال اليمني، حيث المعقل التاريخي والمذهبي لأبناء الحركة. ويحكم الحوثيون في مناطق يسكن فيها قرابة 15 مليون يمني يُمثِّلون 50% من إجمالي سكان البلاد، فيما تسيطر الحكومة على مناطق يعيش فيها نحو 12 مليونا بنسبة 40%، وبقية المناطق يقطن فيها قرابة ثلاثة ملايين نسمة يُمثِّلون نحو 10% من السكان، ويخضعون لنفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في السلطة مع الحكومة اليمنية.

 

يُدير الحوثيون مشهد الحرب بالشكل الذي يضمن استمرار سيطرتهم على العاصمة، فمن ناحية يدافع الحوثيون باستماتة عن ميناء الحُدَيْدة الساحلي الذي يَبعُد 226 كيلومترا عن العاصمة، وتكمن أهميته في أنه ثاني أكبر ميناء في البلاد، والأهم أنه يُموِّل اقتصاد المعارك من خلال رسوم الشحن والتفريغ إلى جانب كونه مَعبرا لتهريب السلاح بحسب اتهامات أممية، ولذا فإن سقوطه سيعزل صنعاء تمهيدا لتحريرها، وسيضغط على الحوثيين وتسليحهم واقتصادهم. وسبق وخاض التحالف محاولتين لتحرير المدينة عامي 2017 و2018، لكنها استعصت على السقوط.

السبب الآخر الذي يجعل إسقاط صنعاء مهمة مُتعذِّرة هو استمرار شن الحوثيين معارك ضارية منذ عام 2016 تستهدف إسقاط مدينة مأرب النفطية شرق صنعاء، وهي المعقل الأخير لقوات الحكومة الشرعية في الشمال. وإذا ما نجحوا في إسقاطها، فسيتبدد حُلم استعادة صنعاء لوقت طويل، كما ستتقلص احتمالات إلحاق هزيمة عسكرية كاملة بالحوثيين تُمهِّد لإحراق المكاسب السياسية التي جنوها طيلة السنوات الفائتة.

 

كل تلك الأسباب جعلت صنعاء تستسلم تماما لقبضة الحوثي. وما بين فقر ومجاعة وانعدام الخدمات الأساسية في معظم ربوع اليمن، يظل عدد صغير من المدن الآمنة يشهد استقرارا داخليا هشا، وعلى رأسها العاصمة التي غيَّرت ثوبها في سنوات معدودات وكأن أهلها لم يعرفوها قط. هذا وتُمهِّد جماعة الحوثي، بتغييراتها العمرانية والديمقراطية في صنعاء، إلى ترسيخ قبضتها على المدينة إلى غير رجعة، وتعزيز ربطها بمعاقلها في الشمال، تمهيدا للعب بورقة الانفصال حال شعر الحوثيون أن حلمهم بالسيطرة على كامل اليمن بات بعيد المنال.