شعار قسم ميدان

"انتش واجري".. كيف تفسر أغنية شعبية مقتل نيرة أشرف وأخواتها؟

انتش واجري

غزا "تريند" جديد فضاء التواصل الاجتماعي بعد أن انتشرت أغنية ذات كلمات غير مفهومة لعل نغمتها الأصلية تعود إلى أغنية للمغني الأميركي الشهير "مايكل جاكسون" بعنوان (Smooth Criminal). وقد بدأ الأمر بمقطع مُصوَّر نشره "هيثم أحمد"، شاب مصري يُلقَّب بـ"ويجز الغلابة" (في إشارة إلى المغني المصري ذائع الصيت حاليّا "ويجز")، عبارة عن فيديو يقوم فيه بأداء رقصة مع أغنية تنتهي بجملة "انتش واجري". وكعادة أي "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ تداول الأغنية مع سيل من الآراء والتعليقات، إلا أن الأمر أخذ منحى أشد سخونة بعد أن تعاقدت إحدى شركات خدمة "الكول تون" مع هيثم مقابل 450 ألف جنيه مصري (حوالي 23 ألف دولار) هي حق استخدام الأغنية.

قوبل الخبر بعديد من الانتقادات التي جاء أغلبها من داخل الوسط الفني، حيث صرح عدد من الموسيقيين بأن صعود "ويجز الغلابة" وتعاقُد إحدى الشركات المذكورة معه ليس إلا استمرار لمسلسل الإسفاف ونشر التفاهة والذوق المتدني وتضاؤل حضور الفنانين الحقيقيين. في الوقت نفسه، سخرت تعليقات أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي من التريند، كما أشار البعض إلى أن أصحاب التخصصات المهنية وخريجي التعليم العالي لم تعُد وظائفهم توفِّر لهم ما يكفي من عائد مادي يكافئ ما يبذلونه، في حين حصل شاب مجهول أطلق أغنية غير مفهومة على ما يقارب نصف مليون جنيه في ليلة وضحاها.

بيد أن الأمر يبدو أعقد من ذلك، فالقضية لا تتعلق بهيثم الشاب البسيط، ولا بالوسط الفني، بل تتعداهما إلى قضية العدالة الاجتماعية المنعدمة في مصر، حيث يعبّر انتشار تلك الأغنية عن منطق واضح بات يحكم المجتمع المصري، وهو للمفارقة مشابه لعنوان الأغنية: "انتش واجري". على مدار السنوات العشر الماضية، تضاءلت سبل الترقي الاجتماعي بشكل غير مسبوق بالتزامن مع سيطرة دائرة ضيقة من المنتفعين على ثروات مصر في تخطٍّ واضح لقضايا عدالة توزيع الموارد والعدالة الاجتماعية، وانهيار أي أمل في حدوث تَرَقٍّ اجتماعي طبيعي عن طريق السبل والمباشرة و"الشرعية" التي طالما توفَّر الحد الأدنى منها لحماية السلم الاجتماعي والأهلى في مصر، لقد أصبح المنطق الاجتماعي الواضح كالشمس في مصر هو أن ما لا تستطيع أن تناله بطرق شرعية -لم يعُد أغلبها متوفرا بالفعل- عليك أن تخطفه بالقوة.

 

يبدو أن هذا هو المنطق الذي صار يحكم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، التي تخرَّبت الكثير من قواعدها المؤسسية وتعاقداتها الاجتماعية بعد أن ضربتها أمواج الارتياب والشك. وللغرابة، يفسر هذا المنطق نفسه ما حدث للطالبة "نيرة أشرف" التي قتلها زميلها بعد أن رفضت الزواج منه، إن قتل نيرة وغيرها ليس مجرد علاقة مع أشخاص مرضى استخدموا العنف والسلوك الإجرامي بعد أن فشلوا في الحصول على ما أرادوا من ضحاياهم، بل إن ما قتلهن هو منطق "انتش واجري" نفسه، فما لا تستطيع الحصول عليه "انتشه" بالقوة، وهو سلوك ليس ببعيد عن المنطق السائد في مصر، حيث تُمارَس القوة الغاشمة ويُختطف كل شيء بالقوة والعنف، ومن ثَمّ يصير الإجرام أمرا طبيعيا يجب التعايش معه.

 

الترقي الاجتماعي.. أفق مسدود

مواقع التواصل
اتجه آلاف الشباب والأمهات في مصر إلى البث اليومي لآلاف المقاطع المرئية، التي باتت بالنسبة إليهم عملهم اليومي ومصدر رزقهم الأساسي الذي يجلب أضعاف ما تجلبه الوظائف التقليدية (شترستوك)

يُعَد صعود أغنية "انتش واجري" مصداقا لحقيقة باتت واضحة في مصر اليوم، وهي أن الشهرة بأي شكل وبأي طريقة هي الطريق الوحيد للصعود الاجتماعي بعدما انسدت وتحطمت سبل الترقي الاجتماعي الطبيعية، التي تسمح بالحركة بين الطبقات في أي مجتمع حديث. ولا تُعبِّر أغنية "انتش واجري" وحدها عن تلك الحقيقة، بل والمئات من القنوات التي أطلقها المصريون على منصة "يوتيوب" ويبثون عليها يوميا جميع أنواع المقاطع المصورة، بدءا من الرقص وحتى الأسرة التي تتناول الطعام، علاوة على عشرات الشباب الذين نصبوا أنفسهم لمهمة تقييم المطاعم وعرض المنتجات، وبث أي نوع من المحتوى المرئي الكوميدي لعل هذا الفيديو أو ذاك يثير الضجة المطلوبة ويصبح تريندا في ليلة وضحاها، ويحقق لصاحبه الترقي السريع المطلوب.

 

لقد اتجه آلاف الشباب والأمهات في مصر إلى البث اليومي لآلاف المقاطع المرئية، التي باتت بالنسبة إليهم عملهم اليومي ومصدر رزقهم الأساسي الذي يجلب أضعاف ما تجلبه الوظائف التقليدية المتاحة لهم في السوق. وصحيح أن هذه الظاهرة ظاهرة عالمية، ويمكن للنوع نفسه من المحتوى أن يوجد بمختلف لغات العالم من الصينية والهندية والإنجليزية، لكن السياق المصري يبدو مختلفا قليلا، في ظل خصوصية الوضع الاقتصادي(1)، وتحديدا الهبوط المستمر للجنيه المصري أمام الدولار الأميركي الذي يعزز البحث عن دخل بالعملة الأجنبية. فقبل نحو 6 سنوات، بلغ الدولار 19.6 جنيها بعد أن طبقت الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي كانت أبرز سماته تحرير سعر الصرف في البنوك المصرية وإخضاعه لقواعد العرض والطلب، أما اليوم فقد تعثر الدولار من جديد في تكرار لأزمة 2016، ووصل في السوق السوداء إلى حوالي 22 جنيها مصريا. وبينما تستورد مصر سنويا سلعا مختلفة، معظمها غذائية، بنحو 78 مليار دولار، فإن الخزينة المصرية تصبح باستمرار في مهب الريح حين تفقد العملة قيمتها أمام الدولار(2).

 

هذا السياق الاقتصادي المتعثر يزيد من الضغوط على المواطن المصري، وبخاصة في الطبقات الدنيا والوسطى، فكل ما يبذلونه من جهد وما يحصلون عليه من وظائف تسلب منهم أكثر من نصف يومهم لا يكفي تكاليف الحياة التي ترتفع يوميا، حيث يأكل التضخم كل ما تبقى من مدخراتهم، وكأنهم يتحركون في مكانهم بدون أي أمل في الترقي الاجتماعي الحقيقي. وفي الوقت نفسه، لم يعد التعليم فرصة للترقي الاجتماعي كما كان حتى وقت قريب، إذ إن سوق العمل يزداد ازدحاما، في حين تتضاءل أهمية وظائف الحكومة. إلا أن الأخطر على الإطلاق هو ما يسود في مصر من فساد وسوء توزيع للموارد والثروات مع انعدام العدالة الاجتماعية، حيث تحصل فئات صغيرة على معظم المنافع والثروات، مثل القضاة وكبار موظفي الدولة وكبار ضباط الأجهزة الأمنية، الذين يحصلون على أغلب الفرص المتاحة.

 

بالطبع يؤدي هذا الوضع إلى ارتفاع أعداد الفئات المتضررة، فيما تنزل فئات أخرى من الطبقة المتوسطة على السلم الاجتماعي لتعاني ظروفا معيشية صعبة لم تعشها من قبل. وحتى فئات المهنيين، مثل المهندسين والأطباء وأساتذة الجامعات، ينحدر الحال بالكثيرين منهم تدريجيا بسبب كلفة التضخم وغلاء المعيشة وزيادة الضرائب(3)، ومن ثَمّ يحدث ما يُسمى في العلوم الاجتماعية بـ"التباعد الاجتماعي"، حيث يزداد الفارق وتتعاظم المسافة بين الطبقات، بل وتتفتت الطبقات إلى فئات حسب مستواها التعليمي والثقافي والديني والمادي، ويصبح لكل فئة منها سلوك وشكل للحياة مختلف تماما عن الفئات الأخرى؛ ما يُحدِث انقساما حقيقيا في المجتمع يتجاوز مجرد الاستقطاب الأيديولوجي، وهو انقسام يغذيه الشعور بالظلم، حيث تحصل بعض الفئات على كل شيء، فيما لا يحصل الباقي على أي شيء.

 

الشك والريبة.. وتآكل رأس المال الاجتماعي

إحدى مساحات النقاش التي دارت حول أغنية "انتش واجري" تتعلق بالسؤال الآتي: هل يستحق هذا الشخص أن يحصل على نصف مليون جنيه دون أن يبذل في التعليم أو العمل ربع ما بذله ويبذله شخص تخرج في كلية الهندسة أو الطب أو غيرهما؟ وقد جاءت الردود بأن ما حصل عليه "هيثم" رزقه ليس إلا، وأنه لم يسرق شيئا من أحد. ويُعبّر هذا النقاش عن الريبة والشك الذي يجتاح المجتمع المصري، ويصل في كثير من الأحيان إلى نوع من الضغينة المتبادلة نتيجة تشابك عوامل عديدة، أهمها الظلم الاجتماعي المكتوم بين الفئات المختلفة.

التعليقات على انتش و اجري
(مواقع التواصل الاجتماعي)

يحدث ذلك عندما يغزو الارتياب والشك جميع العلاقات في المجتمع، وحين يصبح أي فضاء خارجي شديد الخطورة، فيلجأ الناس إلى طرق عديدة، منها الكذب والنفاق الاجتماعي، والتخفي تحت أقنعة وسلوكيات اجتماعية غير حقيقية لتفادي تلك المخاطر، ويلجأ أغلب الناس إلى مساحاتهم الآمنة، ويتجنبون تكوين أي علاقات اجتماعية حقيقية مع الآخر لتفادي الأذى أيا كان نوعه وشكله، فتتفسخ الشبكات الحديثة التي يمكن أن ينتج عنها أي نوع من الفعل الاجتماعي الجماعي الفعال سياسيا أو اقتصاديا، مثل الجمعيات أو الأحزاب أو فرق التطوع أو المشاريع، وتظهر صعوبات بالغة في تحريك ثقة الناس نحو الأعمال ذات الاهتمام المشترك.

 

تباعا، يغيب تصور الناس لأنفسهم باعتبارهم شركاء في المجتمع، ويسود منظور الخلاص الفردي والأنانية، وتختفي بعد ذلك الثقة من المجتمع، ويحل محلها الارتياب بكل تفاعلاته ونتائجه، ويزحف الشك حاملا معه الخوف والإحساس بالظلم والضغينة. ولربما تبدو هذه الإشارات نفسية أكثر منها اجتماعية، إلا أن مفهوم "الثقة" يعد مفهوما مركزيا في العلوم الاجتماعية.

 

على سبيل المثال، أكَّد "جورج زيمل"، أستاذ علم الاجتماع الألماني الذي عاش في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، على أن الثقة إحدى أهم تركيبات المجتمع، وأنه بدون الثقة العامة بين الناس يتحلَّل المجتمع أو يفقد تكامله(3). وقد قدم "نيكلاس لومان"، أستاذ علم الاجتماع والمفكر الألماني الذي تتلمذ على يد عالم الاجتماع الشهير "تالكوت بارسونز"، كتابات حول مفهوم "الثقة"، مؤكدا على أهميتها بوصفها ضرورة لحاضر ومستقبل يتَّسِم بالتعقيد واللايقين والمخاطرة، وهي من خصائص العيش في المجتمع المعاصر. كما اهتم "بيوتر ستومبكا"، أستاذ علم الاجتماع البولندي، اهتماما خاصا بـ"ثقافة الثقة"، التي تعني نسقا من القواعد التي تشتمل على المعايير والقيم التي تنمو من خلالها الثقة(4). لكن الأهم هو أن "الثقة"، بوصفها ثقافة وقيمة وممارسة، تأتي على رأس المنظومة القيمية التي يمكن للفرد أن يراكم من خلالها ما يُسمَّى بـ"رأس المال الاجتماعي".

 

"رأس المال الاجتماعي" هو مصطلح ظهر مبكرا في العلوم الاجتماعية، لكنه تطور مع "بيير بورديو"، عالم الاجتماع الفرنسي، الذي ربطه بالتحليل الطبقي، حيث أمكن أن ننظر إلى رأس المال الاجتماعي بوصفه رصيدا من العلاقات والرموز يتقابل ويتفاعل مع الرصيد الذي يملكه الأفراد من رأس المال المادي(أ)(5). وقد أُدخل المفهوم لحقل المنظمات المشتغلة بقضايا التنمية، وبخاصة المنظمات الاقتصادية، ليشير إلى الرصيد الذي يمتلكه الفرد من علاقات وقيم تُمكِّنه من تأسيس علاقات داخل البناء الاجتماعي. في الأخير، يشير المفهوم إلى "الموارد الكامنة في البناء الاجتماعي التي يمكن الوصول إليها واستخدامها في أفعال مقصودة"، أي أن رأس المال الاجتماعي هو قدرة لصيقة بالفعل الاجتماعي تعزز من قدرة صاحبه على بناء العلاقات والحصول على المكانة الاجتماعية(5). وتتكون منظومة رأس المال الاجتماعي في المجتمع بقوة العلاقات الاجتماعية التي يستطيع أفراد طبقة ما تشكيلها مع الطبقات الأخرى ومع السلطة، فإذا انهارت تلك المنظومة، تفكَّكت العلاقات بين الطبقات، وانهارت الثقة في المجتمع، وحل محلها الارتياب والغرابة والانعزال.

 

"انتش واجري".. أو ماذا تفعل الأخلاق في وطن ضائع؟

التحرش
اذا انهارت منظومة رأس المال الاجتماعي التي تحمل القيم الأخلاقية، وكسا الارتياب أغلب العلاقات، وزاد التباعد الاجتماعي؛ تصبح لكل فئة قيمها الخاصة، وتحل في المجال العام القيم التي تنتج عن الممارسات العامة (الجزيرة)

أكثر ما يمكن أن تسمعه أو تراه بعد كل "تريند" أو حادثة أو جريمة هو التعليق عن "انهيار أخلاق المجتمع" في مصر، ويغفل هذا التعليق أن الأخلاق لا يمكن أن تنهار بذاتها لأنها مبادئ ومعتقدات فردية يؤمن بها الشخص ويمتثل لها، وهي دائما موجودة، سواء امتثل لها الناس أو أهملوها، فالكذب سيظل كذبا، والخيانة ستظل خيانة، والقتل بغير حق سيظل جريمة وفسادا في الأرض، لكن ما ينهار في الحقيقة هو البناء الاجتماعي الذي يحمل تلك القيم الأخلاقية، فهذا البناء ببساطة هو ما يصنع قدرة الناس على الامتثال للقيم الأخلاقية في علاقتهم ببعض داخل المجتمع الواحد بحيث يسمح بظهور الثقة بينهم، فإذا وُجدت الثقة قَوِيت العلاقات، وظهرت المنظومة الأخلاقية في المجال العام، وظهر العمل الجماعي.

 

أما إذا حدث العكس، وانهارت منظومة رأس المال الاجتماعي التي تحمل القيم الأخلاقية، وكسا الارتياب أغلب العلاقات، وزاد التباعد الاجتماعي؛ تصبح لكل فئة قيمها الخاصة، وتحل في المجال العام القيم التي تنتج عن الممارسات العامة، وهي في تلك الحالة ممارسات الدولة/النظام السياسي. ولذا، فإن إدارة الدولة للمجتمع هي مصدر القيم العامة فيه، فإذا انتهجت الدولة نهج الاستبداد والعنف وانعدام العدالة، تصبح تلك القيم مقبولة عمليا وإنْ رفضها المجتمع نظريا. ويمكن أن نرى تلك القاعدة بحذافيرها في المجتمع المصري، فمع استئثار فئات ضيقة بالموارد والثروات والفرص، تنعدم العدالة الاجتماعية، ولا يتبقى للفئات الأخرى إلا الشهرة بأي شكل للنجاة من مستنقع القهر والفقر. ليس غريبا إذن أن تكون أغنية بكلمات غير مفهومة تنتهي بـ"انتش واجري" هي الجانب الآخر المعبر عن العنف وانعدام العدالة الذي تسبَّب في مقتل الطالبة "نيرة أشرف" وغيرها.

 

الهوامش

  • يمثل رأس المال الاجتماعي فكرة مجردة لا ظاهرة ملموسة، حيث يرتكز في المقام الأول على قيمة العلاقات الاجتماعية و أهميتها؛ ويشمل مجموعة من أنظمة القيم الاجتماعية والثقافية والالتزامات والشبكات والأصدقاء والمؤسسات التي تعزز التعاون و تسهل الإجراءات الجماعية لتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

———————————————————————

المصادر

  1. تحت مسمى حماية الأمن القومي، تمنح قوانين واتفاقيات الرئيس السيسي الاقتصاد العسكري سيطرة بعيدة المدى.
  2. الجنيه المصري: ماذا يعني تراجع سعره إلى مستوى قياسي أمام الدولار؟
  3. أحمد زايد وآخرون. رأس المال الاجتماعي لدي الشرائح المهنية من الطبقة الوسطى.
  4. عرض كتاب "رأس المال الاجتماعي لدي الشرائح المهنية من الطبقة الوسطي".
  5. أحمد زايد وآخرون. رأس المال الاجتماعي.
المصدر : الجزيرة