في يناير من عام 1517م/محرم 923هـ كان السلطان سليم الأول العثماني قد تمكن من هزيمة المماليك في معارك عديدة في مصر، أهمها معركة الريدانية (العباسية) ثم معارك الأهرام ووردان وطولون وغيرها، ومن ثَمّ أتم سيطرة العثمانيين على مصر قبل أن يعود إلى إسطنبول، وبذلك أصبحت مصر إيالة (ولاية) عثمانية منذ ذلك التاريخ ولمدة 3 قرون ونيف.

ولما كانت الدولة العثمانية تخضع للشريعة الإسلامية في أحكامها وقوانينها مثلها مثل كل الدول التي سبقتها، فقد خضعت مسائل "أهل الذمة" وأصحاب "الملل" غير الإسلامية إلى ما تعارف عليه المسلمون في تعاملهم مع أهل الكتاب، لا سيما في مسائل الجزية والعشور وغيرها. وهنا تبرز مسألة "دير سانت كاترين" الذي طالما حظي باهتمام خاص من الخلفاء والسلاطين، وأدرك العثمانيون، مثلهم مثل من سبقهم، خصوصيته وأهميته الإستراتيجية وضرورة حمايته من محاولات عديدة لاستيطانه، لا سيّما إبّان ظهور الصهيونية وأطماعها في فلسطين مطلع القرن العشرين.

تاريخ ووثائق دير سانت كاترين

دخلت المسيحية مصر منذ أوائل القرن الثالث الميلادي، ولكن بسبب تعرض المسيحيين في مصر للاضطهاد من الرومان الوثنيين؛ هرب الكثيرون منهم إلى الصحراء في فترة الاضطهاد التي شنَّها الإمبراطور الروماني "داكيوس" سنة 251م، ولم يعودوا جميعا بعد زوال الخطر، حيث وجد بعضهم أن الصحراء قدمت لهم البيئة المناسبة للعبادة التي فضلوها. وقد تطورت الرهبنة فيما بعد نتيجة لذلك[1]، وانتشرت الأديرة في غرب مصر وجنوبها وشرقها عبر فترات زمنية طويلة، وأشهر هذه الأديرة منذئذ وحتى يومنا هذا دير سانت كاترين أو القديسة كاترينا في قلب سيناء، حيث جبل الطور، وهو مكان مقدس للأديان السماوية الثلاثة؛ ففيه كلّم الله موسى تكليما.

نظرا للأهمية الدينية والإستراتيجية لدير سانت كاترين الذي يتبع لطائفة "الروم الأرثوذكس" (تتبع كنيسةُ الروم الأرثوذكس الكنيسةَ اليونانية، ولديها بابا مختلف عن الكنيسة القبطية) وليس الأقباط الأرثوذكس؛ حرص أساقفة الدير على رعاية مصالح الدير وأوقافه وأراضيه، فضلا عن تحقيق الأمان من القبائل العربية المحيطة بالرهبان، وكذا من اليهود الذين طالما طمعوا في الدير وفي منطقة جبل الطور باعتبارها مكانا مقدسا وقف فيه موسى عليه السلام يُناجي ربّه. ولهذه الأسباب مجتمعةً حرص رهبان الدين على الاتصال بالسلطة السياسية للدول الإسلامية المتعاقبة في مصر.

لحسن حظ الباحثين أن العديد من البعثات الاستكشافية توالت على دير سانت كاترين منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، لتستكشف الكنوز الأثرية والوثائقية التي يحويها هذا الدير. ومن أهمها بعثة عام 1950م الأميركية وما تلاها، التي تمكنت بصورة علمية من فرز وفهرسة المخطوطات والوثائق التي حواها الدير، وهي 5 آلاف مخطوطة ووثيقة متعلقة بالدير ورهبانه، وتواقيع لسلاطين وخلفاء، وذلك بمساعدة من مؤرخين وعلماء مصريين كبار مثل "عزيز سوريال عطية" و"مراد كامل".

وذكر "مراد كامل"، عالم اللغات الشرقية الراحل (1907-1975) الذي كُلّف بجرد محتويات المكتبة عام 1951، أن عدد الوثائق العثمانية بالمكتبة بلغت 549 وثيقة، وعدد الوثائق العربية حوالي 1,067 وثيقة، أقدمها يرجع إلى العصر الفاطمي (1130م)، علاوة على عدد من الوثائق السريانية يبلغ زهاء 500 وثيقة، وعدد من الوثائق الأرمنية يبلغ 120 وثيقة، بخلاف وثائق يونانية هي الأكبر عددا بحوالي 2,319 وثيقة.

ومن أشهر وأهم المكتشفات التي عُثر عليها بمكتبة الدير مخطوطة الكتاب المقدس والمعروفة في التاريخ باسم "النسخة السينائية (Codex Sinaiticus)" التي عثر عليها العالم الشهير "تشيندروف" عندما زار الدير عام 1859، وهي مكتوبة بخط اليد على رقائق من ورق البردي، ويرجع تاريخها إلى أواسط القرن الرابع الميلادي تقريبا. وبعد مفاوضات طويلة مع رئيس الدير في ذلك الوقت، نجح "تشيندروف" في إقناعه ببيع المخطوطة إلى قيصر روسيا في ذلك الوقت الذي اشتراها من الدير بمبلغ 8 آلاف فرنك، ثم أودعها في المكتبة الإمبراطورية في بطرسبرغ (مكتبة لينينغراد حاليا)، وفي عام 1933 اشتراها المتحف البريطاني من الحكومة الروسية مقابل 100 ألف جنيه إسترليني، وما زالت محفوظة به حتى الآن[2].

ولكن أحد الذين شاركوا البعثة الأميركية في الجرد، وهو الدكتور "أحمد عيسى صبري" قد أشار في مقالته "مخطوطات ووثائق دير سانت كاترين بشبه جزيرة سيناء" بأن أقدم مخطوطتين شاهدهما بالدير تعودان إلى القرنين الثالث والرابع الهجري لنسخ من الأناجيل الأربعة، الأولى مكتوبة بالخط الكوفي يعود تاريخها إلى شهر المحرم من عام 284هـ، وهي مجلدة تجليدا متقنا ومكتوبة بالحبر الأحمر والأسود؛ والمخطوطة الثانية أيضا للأناجيل الأربعة تعود إلى ذي القعدة من عام 392هـ، وهي أيضا منسوخة بالخط الكوفي[3].

وقد رأينا أن الدير يمتلك ما يقارب 550 وثيقة كُتبت باللغة العثمانية، وهي غالبا إما فرمانات وإما عهود جاءت لتحل المشكلات المستجدة التي واجهت الدير وساكنيه من الرهبان في مسائل الأمن والأوقاف والحقوق القانونية المثبتة منذ صدر الإسلام، والضرائب والمسائل المالية، والعلاقة مع البدو، ومسألة المسجد الذي يوجد في داخل الدير الذي بُني في العصر الفاطمي ومسألة الصلاة فيه للقادمين إليه من المسلمين والبدو، وغيرها من الأمور الأخرى.

العثمانيون يدافعون عن دير سانت كاترين

تخبرنا هذه الوثائق وغيرها من المنقولات التاريخية الكثير عن العلاقات بين رهبان الدير ودولة العثمانيين، منها مسارعة رهبان الدير وقساوسته إلى لقاء السلطان سليم الأول عام 1517م/923هـ حين دخل مصر وقضى على دولة المماليك، وتقديمهم إليه وثيقة "عهد أمان" زعموا أنها كُتبت بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني من الهجرة، وهي وثيقة تعطيهم الأمان على أنفسهم وديرهم وأموالهم، وألا تؤخذ منهم جزية أو خراج أو ضرائب، وهي وثيقة استقبلها السلطان العثماني بالتعظيم والإجلال، بل أصرّ على أخذ أصلها معه إلى إسطنبول للاحتفاظ بها ضمن "الأمانات المقدسة" التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وكتب لهم نسخا عنها، واحدة بالعربية والأخرى بالتركية العثمانية، وكل هذه النسخ لا تزال موجودة حتى يومنا هذا، سواء الأصل المحفوظ في أرشيفات إسطنبول أو النسخ القابعة في مكتبة دير سانت كاترين في سيناء[4].

بالطبع شكك العديد من المؤرخين والباحثين في صحة هذه العُهدة أو عهد الأمان النبوي الذي مَنح رهبان الدير امتيازات وحقوقا حصرية لهم؛ لأسباب كثيرة متعلقة بوضع المسلمين في العام الثاني من الهجرة وانخراطهم في مواجهة المشركين من قريش، وأن شهود التوقيع على هذه الوثيقة وهما أبو الدرداء وأبو هريرة رضي الله عنهما لم يكونا قد أسلما بعدُ في ذلك التاريخ، وأن ألفاظ العهدة تختلف عن أسلوب عصر صدر الإسلام وألفاظه.

ورغم كل هذا ظلت الدول الإسلامية التي تعاقبت على حُكم مصر تحترمها وتعمل بمقتضاها، بما في ذلك دولة المماليك التي سبقت العثمانيين. ولا يزال الدير حتى يومنا هذا يحتفظ بـ72 وثيقة/مرسوما من سلاطين المماليك منذ السلطان قطز وبيبرس وقلاوون وغيرهم وحتى عصرَي قنصوه الغوري وطومان باي، تحث جميعها النواب والموظفين المدنيين والعسكريين على ضرورة احترام حقوق القساوسة والرهبان، والامتيازات التي تحصّلوا عليها. ومنها على سبيل المثال وثيقة صادرة من السلطان سيف الدين قطز بتاريخ محرم 658هـ موجَّهة إلى الولاة بمنطقة الدير يوصيهم فيها بإكرام رهبان دير طور سيناء، وبأن يُقابلوا باحترام، وألا يُظلموا في شيء؛ إكراما لتلك المنطقة التي يسكنون فيها، ثم يأمرهم بالحفاظ على أوقافهم، وعدم التعرض لهم بأي مضايقات، كما يؤكد على منع الاعتداء عليهم وعلى كنائسهم وأديرتهم، وعلى بساتينهم ونخيلهم وكرومهم وثمارهم وزرعهم وأراضيهم، وألا يُمنع فلاحوهم من الذهاب إلى نخيل الدير متى أرادوا، وأن على الولاة أن يعملوا على إعادة كل ما يُسرق منهم[5].

ربما تجدر الإشارة هنا إلى أنه قبل زمان العثمانيين تحديدا، كانت أهمية الدير والمكانة التي حظي بها رهبانه ترجع أيضا إلى كونه تابعا للروم الأرثوذكس البيزنطيين في القسطنطينية، وأن علاقة البيزنطيين بالفاطميين والأيوبيين والمماليك كانت جيدة في كثير من مراحلها، ولهذا السبب حرص حكّام مصر على احترام حقوق سكان الدير وامتيازاتهم، هذا بجانب وثيقة الأمان النبوي التي حرص سائر حكام مصر بمختلف مشاربهم على احترامها رغم عدم ثبوت صحتها بشكل قطعي.

العثمانيون ومنع اليهود من استيطان سيناء

لكن لما سيطر العثمانيون على القسطنطينية ثم مصر وبلاد الشام فيما بعد، لم ينظروا إلى النواحي السياسية بقدر ما احترموا وثيقة العُهدة النبوية التي أخذها السلطان سليم إلى إسطنبول. لكن أهم ما يلفت النظر في تلك الفترة ربما أن أهل الدير حرصوا على منع اليهود من السُّكنى بجوارهم، وكانوا كلما لاحظوا عددا من اليهود أفرادا أو جماعات يريدون السُّكنى في طور سيناء أو في سيناء في العموم كانوا يرسلون مباشرة شكاوى إلى الباب العالي في إسطنبول الذي يسارع إلى إصدار مراسيمه وفرماناته إلى ولاته في مصر لمنع اليهود من سُكنى سيناء بالكلية، ولدينا اليوم العديد من الفرمانات السلطانية العثمانية التي تُدلل على هذا الأمر.

لم يكن منع العثمانيين سُكنى اليهود في سيناء بسبب شكاوى رهبان وقساوسة دير سانت كاترين فقط، ولكنه كان ينبع من دواعٍ إستراتيجية عثمانية أيضا؛ إبعادا لهم عن فلسطين وسيناء، ولم يكن الأمر نابعا من اضطهاد ديني؛ لأن العثمانيين أنفسهم سمحوا بهجرة يهود الأندلس المضطهدين وإسكانهم في سلانيك باليونان العثمانية. وقد تناول هذه المسألة العديد من الباحثين الأتراك والعرب، منهم الدكتور عبد العزيز الشناوي في كتابه "الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها"، والدكتور إسماعيل ياغي في كتابه "الدولة العثمانية في التاريخ الحديث"، والباحثون الأتراك مثل الدكتور "هادي بلجه" و"فاطمة أجون" وغيرهما. ومن خلال هذه البحوث نرى تتابُع فرمانات السلاطين العثمانيين إلى ولاتهم وقضاتهم في مصر وفي مناطق سيناء لمنع اليهود من سكنى سيناء وجبل الطور منعا باتا، منذ عصر السلطان سليم الأول وابنه السلطان سليمان القانوني في القرن السادس عشر وحتى زمن السلطان عبد الحميد الثاني في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي[6].

ورغم هذا استغل اليهود أي فراغ أو غفوة سياسية للهجرة والاستيطان في سيناء، فتزعم حركة التهجير في زمن السلطان سليم الثاني رجل يهودي يُدعى "أبراهام"، استوطن الطور مع أفراد أسرته وأولاده، وكان من المحتمل أن تمر سنوات دون أن تدري بهم السلطات العثمانية لولا أنهم تعرضوا بالأذى للرهبان في دير سانت كاترين؛ ما حَمَل الأخيرين على إرسال شكوى مكتوبة إلى الباب العالي تؤكد على عدم أحقية اليهود السكن في هذه المنطقة، وإيذاء رهبان الدير، وقد صدرت أوامر الدولة العثمانية بطرد اليهود من محيط دير سانت كاترين ومنعهم من العودة إليه مستقبلا[7].

ففي عصر السلطان سليم الثاني أرسل الباب العالي فرمانا إلى قاضي قضاة مصر وواليها يأمرهم فيها بعدم السماح لطائفة اليهود بالإقامة والمكوث في جبل طور سيناء، وألا يتخذوا وباء الطاعون والقحط حُجّة للبقاء والسُّكنى، وألا يُسمح لهم ولو لفرد واحد منهم أن يطؤوا بأقدامهم الوادي المبارك، كما نرى في الفرمان الذي اقتبست منه الدكتورة "فاطمة أجون" في مقالة لها عن الدولة العثمانية والامتيازات الممنوحة لدير جبل طور سيناء[8].

وفي عهد السلطان العثماني مراد الثالث بن السلطان سليم الثاني، حاول اليهود استيطان بندر وجبل الطور في سيناء، ولم يجد قساوسة دير سانت كاترين أمامهم سوى الاستنجاد بالسلطان مراد لعدم السماح لهم بالسكنى والاستيطان، فاستجاب لطلبهم ثم أرسل 3 رسائل إلى والي مصر يومها لمنع اليهود من السكن في سيناء وفي منطقة الدير، وهذه الرسائل الثلاث تمتلكها اليوم مكتبة دير سانت كاترين، مع مجموعة نادرة من الوثائق العثمانية الخاصة بحماية "أهل الذمة" من نصارى الدير، وقد بلغ عددها 75 وثيقة.

إحدى هذه الوثائق، وتحمل الرقم 149، ويعود تاريخها إلى أوائل جُمادَى الأولى 989هـ/يونيو 1582م، جاء في بدايتها: "بسم الله الرحمن الرحيم.. إن جماعة الرهبان بجبل طور سيناء، تمثلوا بالديوان، وأنهوا أن جبلهم جبل مبارك وليس له عمادة بسكنى اليهود فيه بالبندر، وأبرزوا من أيديهم أحكاما شريفة بمعنى ذلك، وأن شخصا الآن يسمى إبراهام اليهودي توجه الطور بنسائه وأولاده بقصد إيقاع الفتن، فرسمنا بأن يتقدموا بعودة اليهودي وزوجته وأولاده للديار المصرية ولا يتأخروا يوما واحدا، فليعتمد تحريرا في أوائل شهر جمادى الأول سنة تسعة وثمانين وتسعمائة. امتثلوا بالسمع والطاعة بمدينة مصر".

هناك وثيقة أخرى حملت الرقم 151، وجاء فيها: "أن رهبان دير طور سيناء أنهوا إلينا أن بندر الطور ليس لليهود أن يسكنوا فيه مطلقا، وأنهم صاروا الآن يحتجون، تارة بالفصل وتارة بغيره، ويقيموا في البندر بعيالهم وأولادهم، ويحصل منهم غاية الضرر لمحل مناجاة النبي موسى". وأكدت الوثيقة على تجريم تدفق اليهود جماعات لاستيطان الطور. وأخيرا جاء في الوثيقة الثالثة التي حملت الرقم 160 نهي تام عن أن يقطن اليهود البندر[9].

وهكذا بقيت الدولة العثمانية تمنع طوال قرون سُكنى اليهود في سيناء، لكن حين احتلت بريطانيا مصر في عام 1882م تجددت الأطماع اليهودية في استيطان سيناء، وقد قاد المشروع "تيودور هرتزل" الذي أطلق على سيناء لقب "فلسطين المصرية"، هذا وقد وافقت السلطات البريطانية على مقترح هرتزل في بادئ الأمر في عام 1889م، بيد أن معارضة السلطان عبد الحميد الثاني للأمر، حيث كانت لا تزال مصر من الناحية القانونية والسيادية ولاية عثمانية، فضلا عن معارضة اللورد كرومر لهذا المشروع، تسببت في النهاية في توقفه[10]، وهكذا ظلت الدولة العثمانية حتى رمقها الأخير تقف حائلا أمام الأطماع اليهودية والصهيونية في استيطان سيناء المصرية.

______________________________________________

المصادر:

• [1] ك . ك والترز: الأديرة الأثرية في مصر ص19.
• [2] ماجد كامل: مكتبة دير سانت كاترين، موقع الأقباط متحدون.
• [3] أحمد عيسى: مخطوطات ووثائق دير سانت كاترين بشبه جزيرة سيناء ص105 وما بعدها.
• [4] Hadi Belge, Sina Dağı Arşivinde Osmanlı İzleri: Fermanlar ve İmtiyazlar, s858.
• [5] نقولا أنطونيو: سلاطين الدولة المملوكية ودير القديسة كاترينا السينائية ص62.
• [6] إسماعيل ياغي: الدولة العثمانية في التاريخ الحديث ص246.
• [7] ياغي: السابق ص247.
• [8] Fatma ACUN, Osmanlı imprayorluğu’nda gayrimislim din adamlarına verilen imtiyazlar: 16. Yüzyılda TUR-I SİNA manastırı, s1406.
• [9] الفرمانات الثلاثة نقلا عن عبد الكريم السمك النعيمي: سيناء والدولة العثمانية ومنع استيطان اليهود فيها، مجلة البيان العدد 327.
• [10] إسماعيل ياغي: السابق ص248.