سنوات تُختصر في أيام.. بيع الشهادات ينخر منظومة التعليم في اليمن

للحصول على شهادتي الصفين الأول والثاني الثانوي من إحدى المدارس اليمنية، لم يحتج أحمد سالم سوى لأيام قليلة من البحث وبضعة دولارات دفعها لأحد السماسرة في يونيو/ حزيران 2020. فلم يتجشم هذا الشاب اليمني -الذي يقيم منذ نحو عقدين في الإمارات حيث يعمل سائقا- عناء الذهاب إلى اليمن ولو ليوم واحد، حسب ما يقول.

بسهولة لم يتصورها، أمّن له "سمسار موثوق ومحترف" يدعى أبو يوسف الشهادتين موثقتين ومعتمدتين في غضون أيام، مقابل 45 ألف ريال يمني (36 دولارا)، فتمكن بذلك من الحصول على مؤهل الثانوية العامة، وبالتالي زاد راتبه في الشركة التي يعمل فيها بالإمارات.

قبل الحرب، تعذر على سالم الأمر، إذ كان يتطلب وجوبا الحضور والانتظام في الدراسة باليمن، لكن الفوضى التي أفرزتها سنوات الأزمة جعلته وغيره يحصلون على شهادات تعليمية رسمية وموثقة من دون دراسة أو اكتساب المعارف والمؤهلات اللازمة.

يستقصي هذا التحقيق حقيقة بيع شهادات المرحلة الابتدائية والثانوية والجامعية في بعض المحافظات اليمنية، لا سيما الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وكيف أصبحت الشهادات العلمية في اليمن مجرد سلعة في الأسواق، حيث يحصل عليها من يرغب فيها من دون جهد، ومقابل مبالغ متفاوتة من المال تبعا لنوع الشهادة وقيمتها.