النيابة العامة في مصر.. منصب بين التوريث والموالاة

مطلع شتاء 2017، استقل محمود الأمير القطار من أسيوط إلى القاهرة للتقدم لوظيفة معاون نيابة عامة التي أُعلن عنها في فبراير/شباط من العام نفسه. كان محمود خريج كلية الحقوق ضمن أكثر من 10 آلاف شاب تجمعوا أمام شبابيك دار القضاء العالي لسحب ملفات التقديم.

تخرج محمود من كلية الحقوق بجامعة أسيوط بتقدير عام "جيد جدا" مع مرتبة الشرف، وجاء ترتيبه ضمن العشرة الأوائل في العام 2016 بالكلية؛ ويقول "لقد كافحت 4 أعوام للحصول على ذاك التقدير أملا في اللحاق بفرصة التعيين بالنيابة العامة".

اجتاز كل الاختبارات المؤهلة من شراء ملف التقديم بمبلغ 200 جنيه، وإجراء المقابلة الشخصية، انتهاء بالتحريات الأمنية التي تُجرى لمن يتقدمون للعمل بهذه القطاعات، لكنه فوجئ بعدم وجود اسمه بين قائمة المقبولين الواردة في القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 2017 الخاص بتعيينات معاوني النيابة العامة. ويؤكد أن تلك "كانت صدمة لم أستطع لا أنا ولا أهلي استيعابها".

محمود الأمير واحد من آلاف المصريين الذين حُرموا من حقهم في التعيين بالنيابة العامة لأسباب غير معروفة، بالمخالفة لنصوص الدستور المصري الصادر في العام 2014، إذ تُلزم المادة التاسعة الحكومة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين من دون تمييز، وتؤكد المادة الـ14 أن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة من دون محاباة أو وساطة".

يوثق هذا التحقيق كيف حُرم هؤلاء الآلاف من الوظيفة وأُزيحوا لصالح تعيين المئات من أبناء القضاة، ويكشف أن نسبة المُعينين من أبناء القضاة بلغت 27% خلال السنوات من 2012 حتى 2021، إذ عُيِن 1035 معاونا للنيابة العامة من أبناء وأقارب القضاة من بين إجمالي 3833 معاونا جديدًا للنيابة العامة تم تعيينهم، وذلك عبر مراجعات بالأسماء لكل من تم تعيينهم خلال تلك السنوات.