البوندستاغ.. برلمان ألمانيا المحمل بـ"أمجاد" الرايخ
البوندستاغ برلمان ألمانيا وأعلى سلطة تشريعية فيها والمؤسسة الدستورية الوحيدة المنتخبة شعبيا مباشرة؛ تناط به واجبات عديدة تشمل تحقيق مصالح الشعب، وانتخاب مستشار البلاد أو الدعوة لسحب الثقة منه، والمشاركة في انتخاب رئيس الجمهورية، والرقابة على عمل الحكومة والسلطات التنفيذية وأجهزة الاستخبارات وأوضاع الجيش ومهامه الخارجية.
الجذور والنشأة
تأسس أول برلمان ألماني في ثمانينيات القرن 19 بعد سنوات قليلة من توحيد الولايات الألمانية على يد السياسي البروسي أوتو فون بسمارك، وتأسيسه الإمبراطورية الألمانية أو ما يعرف بـ"الرايخ الألماني الأول" وتوليه منصب المستشار فيها عام 1871.
وارتبط البرلمان الألماني الأول باسم "الرايخستاغ"، وهو مقره الذي ظل منذ تأسيسه يواصل منه وظيفته التشريعية حتى أحرقه النازيون ودمروه عام 1933، قبل أيام من الانتخابات التي أتت بالزعيم النازي أدولف هتلر إلى السلطة.
أما برلمان ألمانيا الحديثة (البوندستاغ) فقد تأسس بالتزامن مع قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية 1949، وظل مقره منذ ذلك الوقت في العاصمة القديمة بون، وانتقل بعد توحيد الألمانيتين عام 1990 إلى مقره الحالي في مبنى "الرايخستاغ" القديم، بعد تجديده بالكامل عام 1999 في العاصمة الجديدة برلين.
الأهداف
يناط بالبرلمان الألماني عدد من الواجبات الرئيسية؛ هي التشريع من خلال سن قوانين جديدة أو تعديل الدستور والقوانين المعمول بها عند الضرورة، والسهر على تحقيق مصالح الشعب، وانتخاب مستشار للبلاد (رئيس الوزراء) أو سحب الثقة منه باستفتاء يجري بين النواب، ومراقبة عمل الحكومة والسلطات التنفيذية وأجهزة الاستخبارات، وإقرار الاتفاقات الموقعة مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية، والتصديق على الموازنة العامة للدولة.
ويشارك البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية من خلال أعضائه الممثلين لنصف أعضاء الجمعية العمومية التي تجري لانتخاب الرئيس، ويسمي "البوندستاغ" -من خارج أعضائه- مفوضا للجيش الألماني يتولى دراسة أوضاع القوات المسلحة وحل مشكلات جنودها، ومراقبة مهامها العسكرية الخارجية.
الهيكلة
يُنتخب البرلمان الألماني كل أربع سنوات، ويبلغ عدد نوابه الثابتين 598 عضوا غالبا ما تتم زيادتهم بسبب الطبيعة المعقدة لتوزيع أصوات المقترعين في الدوائر الانتخابية على المقاعد الفائزة. ويصل عدد نواب "البوندستاغ" الحالي (عام 2016) إلى 631 نائبا يتوزعون على كتل برلمانية لأربعة أحزاب سياسية، هي: المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي والخضر واليسار.
ويتم انتخاب أعضاء البرلمان بنظام مختلط، إذ يُنتخب نصفهم بنظام القائمة النسبية والنصف الآخر بنظام الدوائر الفردية، ولا يقلل هذا النظام من أهمية دور الأحزاب في عملية الانتخاب، بل ترتفع فرص الفوز حتى بالدوائر الفردية لدى مرشحي للأحزاب.
ويعتبر رئيس البرلمان الألماني -الذي هو صاحب أكبر كتلة برلمانية- ثاني أعلى منصب سياسي في ألمانيا بعد رئيس الجمهورية. ويساعد رئيس البرلمان في أداء مهامه نوابٌ يمثل كل منهم كتلة لحزب ممثـَّـل في "البوندستاغ"، ويؤدي البرلمان المهام الموكلة إليه من خلال 23 لجنة، أهمها الداخلية والخارجية والدفاع والشؤون الأوروبية والرقابة البرلمانية، والميزانية، والقانونية والشكاوى.
و يساهم "البوندستاغ" في صياغة علاقات بلاده الخارجية مع الدول المختلفة من خلال 53 مجموعة علاقات صداقة برلمانية مع عدد كبير من دول العالم، من بينها ثلاث مجموعات للعلاقات مع دول عربية هي: مجموعة العلاقات البرلمانية الألمانية المصرية، ومجموعة العلاقات البرلمانية مع دول الشرق الأوسط الناطقة بالعربية، ومجموعة العلاقات البرلمانية الألمانية مع دول المغرب العربي.
وناقش البرلمان الألماني في العقود الماضية عددا من القضايا والملفات الساخنة تصدّرها تفويض الجيش الألماني بالمشاركة في 14 مهمة عسكرية في الخارج، كانت أولاها مهمة "كافور" في كوسوفو عام 1999، وآخرها المشاركة في المجهود الحربي الفرنسي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الأراضي الخاضعة له في سوريا يوم 4 ديسمبر/كانون الأول 2015.
كما ناقش "البوندستاغ" عددا من القضايا الأخرى التي شغلت الرأي العام داخليا وخارجيا، مثل إغلاق مفاعلات الطاقة النووية والتحول لاستخدام مصادر بيئية ومتجددة للطاقة، ومساهمة ألمانيا في تقديم الحزم المالية لإنقاذ اليورو، ومساعدة الدول الأوروبية التي أوشكت على الإفلاس بتأثير أزمة ديونها السيادية وفي مقدمتها اليونان.
في الثاني من يونيو/حزيران 2016، وافق البرلمان الألماني على مشروع قانون رمزي يعترف بدور ألمانيا في ما جرى للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، ويصف دور العثمانيين آنذاك بأنه إبادة، ولم تشارك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ولا وزير خارجيتها في التصويت.
وسارعت تركيا إلى التنديد بتبني مجلس النواب الألماني القرار، مؤكدة أنه يشكل "خطأ تاريخيا"، حيث تقول أنقرة إن القتلى الأتراك لا يقلون عددا عن الضحايا الأرمن عندما ثاروا على الحكم العثماني.