مالي انسحبت منها.. تعرف على مجموعة دول الساحل الخمس

أعلنت مالي مساء الأحد 15 مايو/أيار 2022، انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس المعروفة بـ"جي 5″، ومن قوتها العسكرية المكلفة بقتال الجماعات الإسلامية المسلحة في المنطقة، وذلك احتجاجا على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم أيضا موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.

ومجموعة دول الساحل الخمس هي إطار مؤسسي لتنسيق التعاون الإقليمي في سياسات التنمية والشؤون الأمنية في غرب أفريقيا.

ومنطقة الساحل هي شريط صحراوي طوله 3 ملايين كيلومتر، وهي تاريخيا ساحة نفوذ فرنسية، لكنها في العقود الأخيرة تهافتت عليها القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما.

النشأة والتأسيس

ـ ربيع 2012: سيطرت مجموعات "جهادية" على شمال مالي قبل أن يطردها تدخل عسكري دولي في يناير/كانون الثاني 2013 بمبادرة من فرنسا أطلقت عليها عملية "سرفال".

ـ 16 فبراير/شباط 2014: برغبة من فرنسا تم تشكيل مجموعة دول الساحل الخمس في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في قمة شملت 5 من دول الساحل؛ هي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.

ـ 19 ديسمبر/كانون الأول 2014: اعتمدت اتفاقية التأسيس ومقرها بشكل دائم في موريتانيا.

ـ يتم تنظيم التنسيق على مستويات مختلفة ويتم تنسيق الجانب العسكري من قبل رؤساء أركان الدول المعنية.

ـ الغرض من المجموعة هو تعزيز الروابط بين التنمية الاقتصادية والأمن، ومحاربة تهديد المنظمات المسلحة العاملة في المنطقة (تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، جماعة التوحيد، المرابطون، بوكو حرام).

ـ الأول من أغسطس/آب 2014: أطلقت فرنسا مهمة لمكافحة الإرهاب، تحت مسمى عملية برخان، ونشرت 3 آلاف جندي في الدول الأعضاء بمجموعة الساحل.

مكافحة الإرهاب

ـ 20 ديسمبر/كانون الأول 2014: بدعم من الاتحاد الأفريقي، دعت مجموعة دول الساحل الخمس، مجلس الأمن إلى تشكيل قوة دولية "لتحييد الجماعات المسلحة، والمساعدة في المصالحة الوطنية، وإقامة مؤسسات ديمقراطية مستقرة في ليبيا".

ـ قوبلت هذه الدعوة بمعارضة من الجزائر.

ـ يونيو/حزيران 2015: تم توقيع اتفاق سلام بهدف عزل الجهاديين، لكن ظلت مناطق واسعة خارج نطاق سيطرة القوات المالية والفرنسية والأممية التي تتعرض باستمرار لهجمات دامية.

ـ يونيو/حزيران 2017: طلبت فرنسا من مجلس الأمن الموافقة على نشر قوة عمل لمكافحة الإرهاب تتألف من 10 آلاف جندي في مجموعة دول الساحل الخمس.

ـ وافق البوندسفير (الجيش) الألماني على المساهمة بنحو 900 جندي لمساعدة البعثة، يتم استخدامهم في الغالب في منطقة غاو بشمال مالي لأغراض المراقبة.

ـ أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مساعدة بقيمة 50 مليون يورو للسماح لدول مجموعة الساحل بإنشاء تلك القوة.

ـ أعلن وزير خارجية مالي عبد الله ديوب أن رؤساء دول الساحل قرروا مؤخرا مضاعفة عدد أفراد هذه القوة من 5 آلاف إلى 10 آلاف عنصر.

ـ أعربت روسيا والصين عن دعمهما للعملية، بينما لم تتفق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على التمويل.

ـ 20 يونيو/حزيران 2017: توصلت فرنسا والولايات المتحدة إلى اتفاق.

ـ 21 يونيو/حزيران 2017: وافق مجلس الأمن بالإجماع على نشر قوة عمل لمكافحة الإرهاب تابعة للمجموعة وأطلق عليه اسم "التحالف من أجل الساحل" كإطار لتقديم الدعم لمجموعة دول الساحل الخمس بقيادة فرنسا ومشاركة دول أوروبية.

ـ 29 يونيو/حزيران 2017: أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن الجيش الفرنسي سيتعاون مع المجموعة.

ـ اتخذت القوة العسكرية من مدينة سيفاري المالية (وسط) مقرا لها، قبل أن تنتقل إلى العاصمة المالية باماكو بعد ما تعرض مقرها الأول لهجمات في يونيو/حزيران 2018.

ـ تم تقسيم العمل بين فرنسا ومجموعة الدول الخمس الكبرى من خلال 4 قواعد عسكرية دائمة في العاصمة التشادية نجامينا وفي غاو شمالي مالي وفي واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، وأبوجا العاصمة النيجرية.

ـ بلغت القوة العسكرية المشتركة نحو 80% من مجموع الجنود المقدر لها (5 آلاف عسكري)، وقامت بعدة عمليات عسكرية بدعم وإسناد من عملية برخان الفرنسية، من دون أن يكون لعملياتها تأثير عسكري كبير.

ـ فبراير/شباط 2018: عقد مؤتمر دولي للمانحين ووعد بتقديم مبلغ 414 مليون يورو لمشروع القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل التي أنشئت في 2015 بمساعدة فرنسية.

ـ الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018: قالت وزيرة الجيوش الفرنسية بمؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأميركي جيمس ماتيس في باريس، إن "المساعدات التي تنوي الولايات المتحدة تقديمها للقوة المشتركة من دول الساحل الخمس ستزيد بشكل كبير مقارنة بما كان مخططا لها أصلا".

قوة عسكرية

ـ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2018: كشفت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن القوة العسكرية المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس الأفريقية تحضر لـ"3 عمليات عسكرية خلال الأسابيع القادمة لمواجهة الجهاديين".

ـ كشفت بارلي أن القوة العسكرية المكونة من جنود ماليين وموريتانيين وتشاديين إضافة إلى جنود من بوركينا فاسو والنيجر ستقوم بعمليات عسكرية أثناء أكتوبر/تشرين الأول 2018 بقيادة الفريق الموريتاني حننا ولد سيدي.

ـ يناير/كانون الثاني 2020: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة "بو" مع قادة دول الساحل الخمس زيادة عدد القوات الفرنسية في منطقة الساحل بـ600 جندي.

ـ وفق وزارة الجيوش الفرنسية ارتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين يعملون في منطقة الساحل غربي أفريقيا إلى 5100 جندي.

ـ الأول من يوليو/تموز 2020: طالبت قمة دول الساحل وفرنسا بإلغاء كلي لديون دول المجموعة لمساعدتها على التصدي لتأثيرات ومضاعفات جائحة كورونا، والتفرغ لمحاربة "الإرهاب" ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ـ أعربت الدول الخمس وفرنسا في ختام قمة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن عزمها تعزيز المكاسب التي حقّقتها ضد الجماعات المسلحة، معترفة في الوقت نفسه بأنّها تُواجه تحدّيات ضخمة قد تصعّب تحقيق هذا الأمر.

ـ في إطار مكافحة الإرهاب نفذت القوات المشتركة 128 عملية قتالية في منطقة الساحل منذ عام 2014.

ـ وفق مصادر فرنسية رسمية فقدت باريس 55 جنديا في منطقة الساحل حتى منتصف فبراير/شباط 2021.

أزمة كبرى

ـ تعيش المجموعة في الوقت الحالي أزمة كبرى منذ أن غادر جيل التأسيس سدة الحكم فيها والذي كان آخرهم الرئيس التشادي إدريس ديبي، الذي قتل في مواجهة مع المتمردين على تخوم العاصمة نجامينا في أبريل/نيسان 2021.

ـ سبق أزمةَ تشاد وتسلمَ نجل إدريس ديبي للسلطة، انقلابان في مالي عام 2020 و2021، وتبعهما انقلاب بوركينا فاسو في 2022، وهو ما أغضب فرنسا وهدد مجموعة دول الساحل الخمس بالتفكك، وفق مراقبين.

ـ 24 يناير/كانون الثاني 2022: أعلن الجيش في بوركينا فاسو عزل الرئيس روك كابوري وتعليق العمل بالدستور وإقالة الحكومة وحل البرلمان وإغلاق الحدود.

ـ 26 يناير/كانون الثاني 2022: جرى لقاء قمة بين وزراء خارجية 4 من دول المجموعة (موريتانيا ومالي والتشاد والنيجر) مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وغاب عنه وزير خارجية بوركينا فاسو.

ـ الاجتماع كان يفترض أن يكون ترتيبا لقمة أوروبية مع دول المجموعة، وقد تم تأجيلها نظرا للوضع في بوركينا فاسو.