"المركزي المصري" يرفع سعر الفائدة بـ 2% والنمو الاقتصادي يتباطأ

صورة البنك المركزي المصري
المركزي: الناتج المحلي الحقيقي تباطأ بالربع الأخير من 2022 إلى نحو 4% (الجزيرة)

رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2%، في ثاني اجتماع له منذ بداية هذا العام، وحدد سعر فائدة الإقراض عند 19.25%، وفائدة الإيداع عند 18.25%.

وقال "المركزي" إن الناتج المحلي الحقيقي تباطأ في الربع الأخير من العام الماضي إلى نحو 4%، مقارنة بنحو 4.5% في الربع الثالث.

يُذكر أن معدل التضخم الرئيسي ارتفع الشهر الماضي على أساس سنوي إلى نحو 33%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2017.

وقالت لجنة السياسة النقدية -في بيان- إنها تشدد على "ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% ± نقطتين مئويتين في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% ± نقطتين مئويتين في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026".

وعزا البيان ارتفاع التضخم إلى اختلالات سلاسل الإمدادات محليا، وتقلبات سعر صرف الجنيه (العملة المحلية) بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب "وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى" والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.

ومنذ مارس/آذار 2022، انخفض سعر الصرف الرسمي للجنيه بنحو نصف قيمته إلى حوالي 30.87 جنيه للدولار، وذلك بعدما كشفت حرب روسيا على أوكرانيا نقاط الضعف في المالية العامة البلاد، مما تسبب في خروج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية.

وهبطت قيمة العملة المصرية إلى ما بين 35 و36 جنيها أمام الدولار بالسوق السوداء.

المصدر : الجزيرة + رويترز