بالأرقام.. هكذا تضاعفت الديون المصرية في عهد السيسي

تؤكد الحكومة المصرية أنها تولي اهتماما كبيرا بخفض الدين العام للبلاد، في حين تؤكد البيانات الرسمية أنه تضاعف خمس مرات منذ 2011، وزاد بشكل كبير في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

ورغم أن الدين العام لمصر تجاوز 100% من ناتجها المحلي، فإن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أكد غير ما مرة أن مستويات الدين الخارجي وخدمته لا تدعو للقلق على الإطلاق، و"إن قدراتنا أكبر بكثير وتتحمل مزيدا من الديون".

وتوضح الأرقام التالية التي رصدتها وكالة الأناضول للأنباء من بيانات رسمية للبنك المركزي المصري، أوضاع الدين العام في مصر على مدى السنوات الثماني الماضية، علما بأن السنة المالية في مصر تبدأ من بداية يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

وتظهر المقارنة تطور مستوى الديون في ظل توالي السلطات على مصر منذ نهاية عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ثم المجلس العسكري الذي حكم مصر من 11 فبراير/شباط 2011 وحتى نهاية يونيو/حزيران 2012، ثم الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي حكم مصر لنحو عام قبل أن يطيح به انقلاب عسكري قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي.

وتستمر مدة المقارنة مع حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور التي امتدت نحو عام من 3 يوليو/تموز 2013 إلى 3 يونيو/حزيران 2014، ثم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة منذ يونيو/حزيران 2014 وحتى الآن.

نهاية حكم مبارك في ديسمبر/كانون الأول 2010:

– الدين المحلي: 962.2 مليار جنيه (54 مليار دولار)، تمثل 69.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
– الدين الخارجي: 34.9 مليار دولار، تمثل 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
– إجمالي الديون (محلي وخارجي): 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

مدة حكم المجلس العسكري من 11 فبراير/شباط 2011 وحتى نهاية يونيو/حزيران 2012:

– الدين المحلي: 1.238 تريليون جنيه (69.5 مليار دولار)، تمثل 73.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
– الدين الخارجي: 34.3 مليار دولار، تمثل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
– إجمالي الديون: 86.3% من الناتج المحلي الإجمالي. 

مدة حكم مرسي- العام المالي 2012/2013:

– الدين المحلي: 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار)، تمثل 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

– الدين الخارجي: 43.2 مليار دولار، تمثل 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

– إجمالي الديون: 98.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

فترة الرئيس المؤقت عدلي منصور بعد انقلاب يوليو/تموز 2013 التي امتدت للعام المالي 2013/2014:

– الدين المحلي: 1.8 تريليون جنيه (101.1 مليار دولار)، تمثل 85.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

– الدين الخارجي: 46 مليار دولار، تمثل 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي، (رغم تدفق مليارات الدولار من المساعدات خصوصا من السعودية والإمارات).

– إجمالي الديون: 100.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

حكم السيسي– منذ يونيو/حزيران 2014 وحتى الآن:

– الدين المحلي: 3.536 تريليونات جنيه (198.6 مليار دولار)، تمثل 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

– الدين الخارجي: 88.1 مليار دولار، تمثل 36.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

– إجمالي الديون: 123.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

(البيانات أعلاه صدرت نهاية مارس/آذار 2018 وفق أحدث تقارير البنك المركزي المصري).

وبطبيعة الحال، فقد أدى تزايد الديون المصرية محليا وخارجيا إلى زيادة فوائد الديون التي يتعين على الحكومة المصرية تسديدها سنويا.

وفيما يلي تطور تزايد فوائد الديون المصرية خلال السنوات الثماني الماضية:

104 مليارات جنيه (5.84 مليارات دولار) في 2011/2012.

146 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) في 2012/2013.

173 مليار جنيه (9.7 مليارات دولار) في 2013/2014.

193 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار) في 2014/2015.

243.6 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) في 2015/2016.

316 مليار جنيه (17.7 مليار دولار) في 2016/2017.

437 مليار جنيه (24.5 مليار دولار) في 2017/2018.

541 مليار جنيه (30.4 مليار دولار) حسب توقعات العام المالي الجاري، وفقا لبيانات وزارة المالية المصري.