فتح جروح الدكتاتورية العسكرية بعد وفاة آخر ملوك اليونان قسطنطين الثاني

وكأن حياة ملك اليونان السابق قسطنطين الثاني لم تكن كافية لإثارة الجدل والتناقض الحاد؛ فجاءت وفاته أيضا أكثر إثارة للجدل.

ودُفن آخر ملوك اليونان -الاثنين الماضي- في شمال أثينا من دون أن يحظى بمراسم تكريم وطنية، وحضر جنازته 10 ملوك أوروبيين ونحو 200 ضيف. في المقابل، لم يشارك رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ولا الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، ولا سواهم من المسؤولين الرفيعين في جنازة الملك المخلوع عام 1974، مع إعادة العمل بالنظام الجمهوري، بعد فترة الدكتاتورية العسكرية القاتمة (1967-1974).

وتتأرجح الأغلبية العظمى من السكان -التي تؤيد الجمهورية- بين اللامبالاة والغضب منذ وفاة الملك المنحدر من عائلة شليسفيغ هولشتاين غلوكسبورغ الملكية -الأسبوع الماضي- في مستشفى خاص بأثينا بعد إصابته بجلطة دماغية؛ ومع ذلك أشاد آلاف اليونانيين بذكرى الملك السابق الذي توفي عن عمر 82 عاما.

في كاتدرائية البشارة في أثينا، شارك في وداع ملك اليونان السابق ملوك وملكات السويد والدانمارك وهولندا وبلجيكا وأمير موناكو ألبير الثاني وولي العهد النرويجي ودوق لوكسمبورغ الكبير، وحضر كذلك الملك الإسباني فيليب وزوجته الملكة ليتيزيا.

وعاش قسطنطين الثاني -وهو قريب ملك بريطانيا تشارلز الثالث وعراب لولي العهد الأمير وليام- معظم حياته في الخارج، لكنه عاد إلى وطنه في سنواته الأخيرة. وكان قصر باكنغهام أعلن الجمعة الماضي أن الأميرة آن شقيقة الملك تشارلز الثالث ستمثل العائلة الملكية البريطانية في الجنازة، وكلاهما أقرباء قسطنطين الثاني.

ولم تقم أي مراسم تكريم وطنية للملك المخلوع، مما أثار بعض الاحتجاجات بين الأشخاص الذين أتوا للتجمع أمام نعش الراحل الذي لُفّ بقطعة قماش كبيرة بلوني العلم اليوناني الأزرق والأبيض.

ونُقل نعشه إلى مقر الإقامة الملكية السابق في تاتوي، على بعد نحو 30 كيلومترًا شمال أثينا، حيث دُفن إلى جانب أفراد سابقين من العائلة الملكية، بينهم الملك جورج الأول أول ملك من السلالة الدانماركية الذي اعتلى عرش اليونان عام 1863.

الدكتاتورية العسكرية

أعادت وفاة الملك السابق -الذي عاش نحو 40 عاما في المنفى- فتح جروح قديمة في اليونان، لا سيما حول دوره خلال الدكتاتورية العسكرية (1967-1974).

وتعرض قسطنطين الثاني لانتقادات لأنه لم يمنع في حينها المجلس العسكري من الوصول إلى السلطة، وغادر اليونان عام 1968، وعاش 40 عاما في لندن قبل أن يعود إلى بلاده عام 2013، وهو لا يزال يعدّ نفسه "ملكا".

وألغي النظام الملكي في اليونان عبر استفتاء نُظم عام 1974 وأطاح بأغلبية 70% رسميا بقسطنطين الثاني.

وفي تأبين الملك السابق، قال ابنه البكر بول إن والده اعتلى العرش خلال "فترة صعبة" وقد ترك البلد لتجنّب "إراقة الدماء مرة جديدة".

لكن معارضي الملك يقولون إنه أضفى الشرعية على الحكومة الانقلابية، ثم حاول الانقلاب عليها، لكن حركته باءت بالفشل مما اضطره لمغادرة اليونان.

وقال رئيس تحرير جريدة "اليفثيروتيبيا" اليومية سيرافيم فيندانيذيس –لتقرير سابق للجزيرة نت- إن "البلاد كانت لا تزال تحت تأثير الحرب الأهلية (1946-1950)، كما كانت هناك مشاداة بين الأطراف السياسية آنذاك، حيث كان النزاع قائما بين اليمين واليسار، وبين الملك المسيطر على كل شي وحكومته برئاسة كوستاندينوس كرمنليس.

وبسبب الوضع السياسي المتردي، فإن الانقلاب العسكري لم يجد أي مقاومة تذكر، وتمكنت دبابات الجيش من السيطرة على المرافق الحكومية واحدة تلو الأخرى بسهولة.

وفي اليوم التالي للانقلاب، اعتقلت السلطات نحو 6500 شخص قتل بعضهم ونفي آخرون إلى جزيرة يونانية، كما وضع الزعماء السياسيون قيد الإقامة الجبرية وفرضت الرقابة على وسائل الإعلام.

وكانت نتائج الانقلاب كارثية على الجيش نفسه، إذ فُرغ من كفاءاته وتوجهت الدبابات من حماية الحدود الخارجية إلى حماية الانقلاب في أثينا.

ومن عجائب الانقلابيين -حسب فيندانيذيس- أنهم رغم إجراءاتهم القمعية استطاعوا تحييد القسم الأكبر من الشعب والاستفراد بالمعارضين من اليساريين والديمقراطيين.

وشرح رئيس تحرير الصحيفة اليسارية المستقلة هذه المسألة بالقول إن الانقلابيين عسكريون واستطاعوا استخدام الجيش في المشروعات العامة كما قدموا تسهيلات اقتصادية لنسبة كبيرة من المواطنين.

وساءت العلاقات الخارجية اليونانية مع معظم دول العالم، لكنها ازدهرت اقتصاديا مع الصين وألبانيا الشيوعيتين، حسب فيندانيذيس الذي نوه أيضا بالدور الأميركي المهم في الانقلاب الذي أشعل موجة سخط نتيجة تأييد الولايات المتحدة للحكم العسكري.

ويرى رئيس تحرير الصحيفة اليونانية أن الانقلابيين أساس مشكلة قبرص، حيث أيدوا الانقلاب ضد الأسقف مكاريوس حاكم الجزيرة، وحاولوا فرض اتحادها مع اليونان؛ مما أدى إلى التدخل التركي الذي لا زالت تداعياته إلى يومنا الحاضر، وأضاف أنه رغم تسبب العسكر في أزمة قبرص، فإنهم لم يستطيعوا أن يساندوا الانقلاب الذي قاموا به في الجزيرة بسبب الحالة المتردية للجيش اليوناني.

وكانت أزمة قبرص وفشل الوحدة من أول مسببات انهيار الحكم العسكري؛ حيث بدأ العسكريون ينهارون، واستُدعي رئيس الحكومة السابق كوستاندينوس كرمنليس من ملجئه في باريس لتشكيل حكومة انتقالية.

وعقب تشكيل الحكومة صدرت أحكام بالإعدام والسجن على قادة الانقلاب، وتم تخفيف بعضها ومات بعضهم في السجن، وأطلق من تبقى منهم لأسباب صحية.

داخليا، أسهم فشل الانقلاب في ترسيخ أسس الديمقراطية، ورخصت حكومة كرمنليس الحزب الشيوعي اليوناني بعد حظر طويل، لكن تحول حركة "اتحاد الوسط" اليسارية إلى حزب الباسوك بقيادة أندرياس باباندريو أفقده كثيرا من مناصريه بسبب رفعه نفس الشعارات المعادية للغرب والوحدة الأوروبية.

وإثر سقوط الحكم الدكتاتوري، جرى استفتاء رفض الشعب فيه عودة الملك، كما أقيمت انتخابات تشريعية دخلت اليونان إثرها في نظام الوحدة الأوروبية.

وخاض قسطنطين غلوكسبورغ -كما تسميه بعض وسائل الإعلام من دون ذكر لقبه الملكي السابق- معارك طويلة في المحكمة مع الدولة اليونانية التي صادرت الممتلكات الملكية.

وجُرد من جنسيته عام 1994، وقدم شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاستعادة أملاكه، وحكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2002 على اليونان بدفع 14 مليون يورو للأسرة الملكية.