الدولة بكل أشكالها هي نتيجة اتفاق عقدته جماعة على تشكيل كيان سياسي (تنفيذي وتشريعي وقضائي) يدير حياتهم ويحميهم من الأخطار الداخلية والخارجية ويضمن حقوقهم الطبيعية، بإعادة صياغتها إلى حقوق اجتماعية.
تدفق المحتوى
هذا هو فقه السقوط، أن يكون الخروج عن الإطار الجامع لمصالح خاصة ضيقة وقودها وغطاؤها العرقية والقومية، فالقوة لا تغير مسار التاريخ، والاندفاع والعنف لا يصنعان الحضارة.
