أصبح الفضاء الافتراضي يستبد بالإنسان، فجميع وسائل التواصل الرقمية تتيح للمرء أن يتحدث دون ضوابط، يمارس الإنسان في العالم الافتراضي التجسس على الأخرين واختراقهم والحكم عليهم دون علمٍ بأخلاقهم وتصرفاتهم.
تدفق المحتوى
ظهر في كليات الحقوق تيار يرى أن لا اتصال بين الفلسفة والقانون، حيث إن مهمة رجل القانون حسب زعمهم لا تعدو أن تكون تلقي النصوص القانونية كما هي.
ظهرت إلى الوجود في الآونة الأخيرة بعض التشريعات المنظمة والمؤطرة لعديد من المجالات ذات الأهمية البالغة، الشيء الذي لا يمكن معه إذن تغليب قانون على آخر من ناحية الأهمية.
لما كانت أزمة القانون عامة، فإن النظر في هذه الأزمة، ووضع سبل لتجاوزها، يحتم على المهتم أن يبسط الكلام في ثلاثة تمثلات للقانون، وهي القانون كنظر، والقانون كبحث، والقانون كممارسة
يحمل رجل القانون في عقله تناقضات وآفات واضحة وجلية، هذه التناقضات والآفات تتحكم بالعقل القانوني المغربي وتستبد به، وتجعله يعبد النص أيما عبادة
استحضار مهمة نقد القانون كمهمة نظرية تمكن من رصد التفاعلات التي تصاغ بها أحكام القضاء الإداري، من خلال قراءة تأويلية تهتم بالمعاني ومعيارية أحكام القضاء الإداري
زمن اللامعنى تحكم واستبد بالممارسين للقانون، فأصبحوا يحاولون التكسب منه فيظهرون عدائم من خارقي القانون، فيقضي هذا العداء على فكرة التضامن. ويحول القانون الممزوج بوهم الحداثة إلى مجال للصراع والتنافس.
لقد اعتنى التراث القانوني الغربي بمسألة انفصال القانون والحياة، وجعله هذا الاهتمام ينتج نظريات تحاول أن تقرب بين هذين العالمين المنفصلين
لما كان القانون شر لابد منه، أو وسيلة شريرة لتحقيق الخير بها، فإن التفكير في نقد الشوائب عنه واستصفاء منه ما حسن، أمر لازم فعله في ضوء ما سطرناه سابقا.
للقانون مجاله المادي، الذي ينظم العلاقات داخل المجتمع، وهذا المجال المادي المذكور، يوقع اتصالا آليا بين القانون والمجتمع، أي اتصال القانون كوسيلة بمضمون، مرتبط بالتنظيم والضبط وحل النزاعات
