منذ أحداث 11 سبتمبر 2001، جرى الحديث بكثافة عما سمي العنف أو الإرهاب الإسلامي، وتدفعنا الحرب الجارية على غزة إلى إعادة توجيه السؤال في اتجاه معاكس: لماذا لا تسمى أفعال إسرائيل “عنفا يهوديا”؟
الجديد من الكاتب
تدفق المحتوى
قدمت إدارة بايدن الدعم السياسي غير المشروط لإسرائيل، سواءٌ في احتلالها وحصارها لغزة أم في الحرب الجارية على غزة، وقد أوجد هذا الظروف الملائمة لحدوث الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
إن ممارسة الجهاد مقيدة بإطار أخلاقي يحدد مشروعية القتال ابتداء، ويضبط سلوك المجاهدين أثناء القتال بما في ذلك التعامل مع الأسرى والمدنيين، وخاصة من الأطفال والنساء.
“المستأمن” هو حربيٌّ ليس له عقد الذمة ولا ثمة عهد يربط بين دولته وبين دار الإسلام، ولكن حصل على أمان مؤقت (ما يشبه التأشيرة) ينتهي بمدة محددة، ويُنذَر إذا تجاوزها.
تتمحور فكرة الدروع البشرية حول مبدأ أو قاعدة مركزية، وهي التمييز بين المدني والعسكري أولًا، وإعطاء حرمة متميزة للمدني وحمايته في الحرب ثانيًا، ومن هنا اعتُبر استخدام الدروع البشرية جريمة قانونية.
يبدو أنه جرى التسليم بهذه الدعوى من قبل الجانب الغربي، مع كثرة تَكرار المسؤولين لها، حتى إن الاتحاد الأوروبي قد تبناها رسميًّا، واتفق وزراء خارجية دوله على ذلك.
استُخدم “الحقّ في الدفاع عن النفس” مباشرة عقب عملية “طوفان الأقصى”، وقد لعبت الولايات المتحدة الأميركية دورًا مركزيًّا ومؤثّرًا في إشاعة هذه الحجّة وفرضها في سياق الحرب على غزة.
وفي سياق الحرب الإسرائيلية على غزة التي خلفت آلاف الشهداء من المدنيين، وخاصة من الأطفال والنساء، استعمل المسؤولون الأميركيون مسوغات أخلاقية لشرعنة موقفهم من وقوع هذا العدد الضخم من الضحايا المدنيين.
موضوع الجهاد تتطلب ثلاثة علوم: الأول: علم أحكام المسألة المسطورة في الكتب، الثاني: علم الواقعة الجارية التي يُراد تنزيل تلك الأحكام عليها، الثالث: علم بالواقع، وهو غير الواقعة وأشمل منها.
الذي يخرج من بلده إلى بلد آخر” للقتال مع إخوانه يكون “طالبًا للعدوّ وليس دافعًا” له، ومن ثم يُطلق على هذا “جهاد الطلب”، وتسري عليه أحكامه؛ من كونه فرض كفاية.