تراجعت مظاهر الاحتفاء بشهر رمضان في مصر مع دخول موجة الغلاء عامها الثاني على التوالي، وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية؛ بسبب ارتفاع معدلات التضخم ثلاثة أمثالها منذ عامين، وأزمة نقص العملة الصعبة.
تدفق المحتوى
تراجع في المعروض وإحجام عن الإقبال، لسان حال موسم شهر رمضان في مصر بعد عام عصيب من شح الدولار وتراجع قيمة الجنيه، مما أدى إلى قفزة غير مسبوقة في أسعار المكسرات والفواكه المجففة (ياميش رمضان).
أثار استمرار ربط مباحثات صندوق النقد مع مصر بالحرب على غزة تساؤلات واسعة حول المغزى من ذلك خاصة بعد ربط برنامج المساعدات بالضغوط التي يشكلها احتمال استقبال مصر لاجئين من غزة.
صدحت أصوات مرحبة بإعلان أكبر صفقة استثمار مباشر في مصر مستبشرة بحل أزمات الاقتصاد المصري بالمشروع في حين شككت أصوات أخرى في جدواه مذكرة بمشروعات سابقة، وبين هذا وذاك أوضح خبراء لـ”الجزيرة نت” الصورة.
جدولة ديون وقروض جديدة وصعوبات في السداد ومخاطر مرتفعة، هكذا تبدو معاناة سوق العقارات بمصر، رغم بلوغ أسعار الوحدات السكنية والتجارية مستويات قياسية، وسط مخاوف من حدوث فقاعة عقارية.
واصل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الهبوط إلى مستويات قياسية بالسوق الموازي، لكن بوتيرة أسرع خلال الأيام القليلة الماضية، مما أثار تساؤلات عن أسباب تدهور قيمته وتأثيرات ذلك على المستهلك والتاجر.
دافعت الحكومة المصرية عن أدائها الاقتصادي ردا على خفّض وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية” وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند “سي إيه إيه 1” (Caa1).
بعد أقل من 3 أشهر من وضعها على قائمة المراجعة السلبية قرر بنك “جيه بي مورغان” الأميركي استبعاد مصر من مؤشره للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير/كانون الثاني الجاري.
لم يكن رفض واستنكار الاتفاق بين إقليم “أرض الصومال” وإثيوبيا صوماليا فقط، بل كانت له مخاوف وتداعيات على الجانب المصري خشية وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، بحجة دعمها من الدول الغربية.
لا حديث يعلو على حديث الأسعار وارتفاعها في مصر مع بداية العام الجديد بنسب تراوحت ما بين 15% و 35%، وترقب زيادات جديدة تشمل البقية الباقية، وسط حديث عن سعي لخفض جديد لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
