وضعت وزارة البترول المصرية ضمن رؤيتها العامة تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، كما أن خطة الدولة هي تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة.
تدفق المحتوى
شكّل ارتفاع معدلات الزيادة السكانية في مصر، أحد المتكآت القوية التي يعوّل عليها الساسة لتراجع الأداء التنموي، وعدم تحسن مستوى معيشة السكان بشكل عام، منذ حركة 1952 وحتى الآن.
انفرجت أزمة الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بعد اعتماد المجلس التنفيذي للصندوق المراجعتين الأولى والثانية المرتبطتين بقرض ديسمبر/كانون الأول 2022، وتمت زيادة قيمة القرض 5 مليارات دولار.
كانت قرارات خصخصة الشركات والمؤسسات العامة خلال السنوات الماضية في مصر مثيرة للجدل، لما ترتب عليها من تسريح لجزء كبير من العمالة، أو تملك الأجانب لحصص معتبرة من ملكية الشركات العامة.
عقب ثورة 25 يناير 2011، خرجت أموال الكثير من المستثمرين الأجانب، التي كانت تعمل في الدين الحكومي، وتكرر الأمر في السنوات 2018 و2020 و2022، وهو ما كان أحد أهم أسباب شح النقد الأجنبي في السوق المحلي.
رفع البنك المركزي المصري الفائدة 6% للسيطرة على التضخم، وأكد على أن السياسة الجديدة ستسمح لسعر الصرف أن يتحدد بآليات السوق، وأن الهدف من ذلك توحيد سعر الصرف. فما أثر ذلك على مصر وهل سيخرجها من أزمتها؟
ربما لا تعني صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات انتهاء الأزمة الاقتصادية المصرية، إذ إنها متشعبة لعدة مجالات وقد تكون أكثر تعقيدا مما تبدو.
في مطلع الثمانينيات، كانت العملات العربية، بما فيها عملات الدول غير النفطية، تمثل صورة قوية في سوق الصرف، أمام العملات الأجنبية. لماذا انهارت أو تراجعت أغلبيتها؟ وما تأثير ذلك على المواطن؟
تمثل الأعوام الستة القادمة في مصر تحديا للحكومة للانتقال بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى الأفضل من أجل التخفيف من معاناة أفراد المجتمع.
أداء الدول الأجنبية تجاه دعم الاقتصاد المصري مختلف من وقت إلى آخر، خاصة في تلك الأوقات التي تتوافق فيها المواقف السياسية لمصر مع الدول الداعمة.
